المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةفي هذا العدد من "المشهد الإسرائيلي" أفردنا حيّزاً كبيراً لموضوع التعامل الذي يحظى به المواطنون العرب الفلسطينيون في الداخل من طرف الدولة والأكثرية اليهودية فيها ولا سيما في كل ما يتعلق بما يُسمى "محور المساواة والشراكة المدنية".
نفى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عدة مرات الأسبوع الماضي، أنه ينوي إخفاء تقرير مراقب الدولة حول العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة (في صيف 2014) والذي أطلقت عليه إسرائيل اسم "عملية الجرف الصامد"، وهو التقرير الذي ينتظر صدوره قريبا، لكنه يثير، حتى قبل صدوره، جدلاً حاميا وواسعا في الحلبة السياسية ـ الحزبية الإسرائيلية بلغ ذروته خلال الأيام القليلة الماضية، لما يحمله من خطر جدي على مستقبل الائتلاف الحكومي الحالي في إسرائيل، وهو ما يمكن استشفافه من تأكيد بعض المطلعين على خبايا التقرير الذي تم تسريب مسوّدته بأنه "تقرير حاد جداً" و "أكثرّ حدة من تقرير لجنة فينوغراد" (التي حققت في "حرب لبنان الثانية"، صيف 2006)، ثم وصفهم هذا التقرير بأنه "قنبلة موقوتة"!
ثمة حقيقتان تؤثران سلباً على تحصيل الطلاب العرب في إسرائيل، الأولى تمييز منهجي ومفصّل بالمعطيات في تخصيص الميزانيات لمدارسهم، والثانية تأثير المكانة الاقتصادية على التحصيل، وهذه مسألة لا يمكن تجاوزها بأي طريق التفافيّ.
لا تزال المدارس العربية الرسمية في إسرائيل تعاني من ظلم في الميزانيات حتى في حين أن وضعها الاقتصادي صعب ويتطلب استثمارا اقتصاديا اضافيا. وهكذا، وفقاً لتحقيق "ذي ماركر" المذكور في هذه الصفحة، فان الطالب من خلفية اجتماعية منخفضة جدا تلقى ميزانية بالمعدل بمبلغ 2ر17 ألف شيكل سنويا أي اقل بـ 16% من طالب يهودي من خلفية مشابهة. هذه المعطيات تتجسد في تقسيم ساعات التعليم في المدارس الابتدائية حيث انه في حين تلقى الطالب العربي المستضعف 84ر1 ساعة تعليم أسبوعية (بموجب حساب يتم فيه تقسيم عدد ساعات التعليم في الصف على عدد الطلاب فيه) فان الطالب اليهودي من خلفية اقتصادية مماثلة تلقى 22ر2 ساعة تعليم اسبوعية. وغالبية الطلاب العرب في المدارس الابتدائية ونسبتهم 62% يتم تعريفهم كمن جاؤوا من الخلفية الاجتماعية الاقتصادية الاكثر انخفاضا ولا يوجد أي طالب عربي في العنقود الاعلى.
الصفحة 492 من 894
