المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةبقلم: يوئيل ماركوسمع افتتاح الدعاية الانتخابية اليوم ستبدو اسرائيل مثل ذلك الطالب من النكتة المعروفة، الذي تلقى صفعة من والده على علامة "ممتاز" التي حصل عليها في "الغناء". مع كل العلامات السلبية الموجودة في شهادتك – صرخ الأب بوجهه – ولا يزال لديك مزاج للغناء؟
استطلاع "مؤشر السلام" لشهر تموز 2003:
اربعة من كل خمسة اسرائيليين يؤيدون بناء الجدار الفاصل
اظهرت معطيات استطلاع "مؤشر السلام" الشهري الاخير الذي يجريه شهرياً "مركز الدراسات من اجل السلام" في جامعة تل ابيب، ان الغالبية الساحقة من اليهود في اسرائيل (اربعة من كل خمسة اسرائيليين) يؤيدون بناء جدار الفصل - او "السياج الامني" بموجب القاموس الاسرائيلي – حول الضفة الغربية المحتلة.
مشروع شارون الاستيطاني الجديد: الدوافع، والأبعاد، و..بئس المصير!
بقلم: د. حنا سويد
("المركز العربي للتخطيط البديل")
مقدمة
طالعتنا الصحف ووسائل الأعلام العبرية مؤخرا بأنباء وتقارير عن مشروع أستيطاني "جديد" يخطط له في ديوان رئيس الوزراء فيما يشبه الأعداد لحملة عسكرية، ويتولى "قيادته" رئيس الوزراء شارون بنفسه. وينطوي المشروع على أقامة واحدة وثلاثين مستوطنة يهودية جديدة في أرجاء البلاد المختلفة، بدءا بالجليل ومرورا بالمثلث (وخاصة منطقة وادي عارة) وانتهاء بالنقب.
الجدل حول طابع الدولة اليهودية قائم منذ انعقاد المؤتمر الصهيوني قبل أكثر من مائة عام، وقد شهدت الحركة الصهيونية في مؤتمراتها وفي أدبياتها جدالات لا حصر لها حول طابع الدولة العبرية، ولم يحسم هذا الجدل، فمن جهة تذهب الأوساط اليهودية العلمانية الى بناء دولة ديمقراطية علمانية تقوم على فصل الدين عن الدولة، ومن جهة أخرى تذهب الأوساط الدينية الى بناء دولة يهودية بكل ما تعنيه الكلمة، أي أن تسود القوانين الدينية وأن تكون التوراة والنصوص الدينية هي المرجعية الأولى للدولة. بين هذا التيار وذاك هناك تيارات وحركات تحاول التوفيق بينهما في الابقاء على يهودية الدولة وفي الوقت نفسه تعميق الديمقراطية.
كل مشاهد يعرف الجسر الواصل بين آخر مبنيين مما بقي في قلب الخراب في المقاطعة في رام الله.
عندما زرت المكان آخر مرة، أشار أحد الضباط الفلسطينيين إلى طاولة وكرسي بسيطين، بجانب إحدى نوافذ ذلك الجسر. يظهر من خلف النافذة منظر فلسطيني واسع الأفق. قال لي الضابط: "هذا هو المكان المحبب إلى قلب أبي عمار، فهو يجلس فيه في أوقات الراحة بين الجلسات ويرقب هذا المنظر".
أباحت محكمة العدل العليا من خلال قرارها الصادر في 27 نيسان/ أبريل الماضي قتل المدنيين في واقع الأمر، إذ قررت أن إطلاق قذائف فلاشت من الدبابات ليس محظورا حسب القانون الدولي•وبذلك تكون المحكمة قد قدمت الخدمة المطلوبة منها لجيش الاحتلال الذي يطلق قذائف فلاشت في المناطق المأهولة بالسكان• محكمة العدل (؟) العليا تعرف أن قتل المدنيين محظور حسب القانون الدولي ووفق كل قانون إنساني آخر، إلا أن ذلك لم يقلقها ولم يشغل بالها على ما يبدو• قذائف فلاشت الموجودة قيد الاستعمال الدائم من قبل الجيش الإسرائيلي في التجمعات المدنية الفلسطينية التي يصل ضررها وقدرتها على الإصابة إلى محيط 200 متر بالمتوسط، الأمر الذي يتسبب في ضرر فتاك وقاتل للمدنيين المتضررين من نساء ورجال وأطفال وشيوخ من دون أي تمييز• هذا الأمر يتم من خلال انبعاث أسهم فولاذية قاتلة من هذه القذائف حال انفجارها• محكمة العدل العليا التي رفضت في البداية مناقشة الطلب كليا من خلال الادعاء وكأنهم يطلبون منها أن تملي على الجيش وتفرض عليه الوسائل التي يتوجب عليه استخدامها متناسية في ذات الوقت أن من واجبها الدفاع عن حياة الناس•
الصفحة 62 من 119
