تتناول الصحافة الإسرائيلية منذ عدة أيام تطورات قضية الفساد في بعض السلطات المحلية اليهودية، التي كشف النقاب عنها مؤخراً، في أعقاب اعتقال عدد من المتورطين فيها والتحقيق مع آخرين، وعلى رأسهم رئيس بلدية "رمات غان"، تسفي بار.

ويدور الحديث حالياً عن ثلاث سلطات محلية كبيرة، هي تل أبيب ورمات غان والخضيرة، إذ تتهم الشرطة الإسرائيلية رؤساءها بالإخلال بالثقة الممنوحة لهم كمنتخبي جمهور، واستغلال مناصبهم الرفيعة لخدمة مصالحهم الذاتية وخدمة المقربين منهم، بطرق الغش والخداع والرشاوى والتحايل على القانون.

وتتولّى الوحدة القطرية للتحقيقات في قضايا الغش والخداع، التابعة للشرطة الإسرائيلية، التحقيق في قضيتين مختلفتين في هذا الصدد:

* القضية الأولى تتعلق ببلديتي رمات غان وتل أبيب، وأطلق عليها اسم قضية "ملك مواقف السيارات" ويدعى رؤوبين غروس وهو رهن الاعتقال مع ستة آخرين، بتهمة الوقوف على رأس "منظمة إجرامية" دأبت على تقديم رشاوى لكبار الموظفين في البلديتين، مقابل الحصول على تخفيضات كبيرة في ضريبة الأملاك المستحقة على الأراضي التي يستخدمها لمواقف السيارات في رمات غان، بالإضافة الى ان بلدية رمات غان "غضّت الطرف" عن قيام غروس بتوسيع أماكن مواقف السيارات على حساب أراض تابعة للبلدية.

وقد قامت الشرطة صباح أول من أمس (الأحد، 13 حزيران) بمداهمة مكاتب بلدية رمات غان، وأجرت تفتيشاً فيها، بحثاً عن وثائق تتعلق بمواقف السيارات التابعة لغروس. كما جرى التفتيش أيضاً، في مكتب رئيس البلدية، تسفي بار، الذي أخضع إلى تحقيقات مطولة ومتواصلة، تحت التحذير، في الوحدة القطرية للتحقيقات في قضايا الغش والخداع. وصادرت الشرطة العديد من الوثائق والأوراق ذات الصلة بهذه القضية. وتتهم المعارضة في مجلس بلدية رمات غان رئيس البلدية "بار"، بالإخلال بالوعود التي قطعها على نفسه بالمحافظة على المدينة، وبدل الوفاء بوعوده آثر التورط في الفساد والرشاوى والحصول على أموال من منظمات إجرام.

أما رئيس بلدية تل أبيب، رون خولدائي، وهو ضابط كبير في الاحتياط برتبة عميد وطيار في سلاح الجو، فتنوي الشرطة التحقيق معه أيضاً، حول قضية مواقف السيارات المذكورة، باعتباره صديقاً لرجل الأعمال، رؤوبين غروس. وكان الأخير قد تبرّع بأموال لتمويل حملة "خولدائي" الانتخابية. وقد اكتفت الشرطة حالياً، باعتقال نائب المدير العام لبلدية تل أبيب، شالوم ألكيام، بعد أن داهمت مكتبه، صباح أمس الأول، على حين غرّة وصادرت حواسيب المكتب وبعض الوثائق. وتوجّه الشرطة لألكيام تهمة مساعدة رجل الأعمال غروس في تطوير وتقدم أعماله مقابل رشاوى.

وكانت الشرطة قد اعتقلت، الاسبوع الماضي، اثنين من كبار الموظفين في بلدية تل أبيب، في أعقاب تحقيقات سرية قامت بها الشرطة الاسرائيلية على مدى أشهر عديدة. وتدعي الشرطة أن لهما علاقة مباشرة بقضية الفساد المذكورة، وهما من الأصدقاء المقربين لرئيس البلدية "خولدائي"، وكان قد عيّن أحدهما مديراً عاماً لشركة "أحوزوت هحوف" وعيّن الآخر رئيساً لمجلس إدارة الشركة المذكورة، وهي شركة تابعة لبلدية تل أبيب. وتشك الشرطة بأن موظفي الشركة تلقوا رشاوى مقابل إرساء المناقصات على شركة غروس ومقربيه.

* أما قضية الفساد الثانية فتتعلق برئيس بلدية الخضيرة، يسرائيل سدان، وهو ضابط كبير في الشرطة سابقاً وكان قائداً لحرس الحدود. وقد أوصت الشرطة الإسرائيلية بتقديمه إلى المحاكمة بتهمة "التحايل وشراء الذمم والإخلال بالثقة". ويستشف من أقوال الشرطة، التي قدّمت ملفه إلى النيابة العامة، بأن "سدان" بعد أن عجز عن تشكيل ائتلاف برئاسته بالطرق المتبعة، لجأ إلى طرق غير قانونية وأخذ يعرض على أعضاء مجلس البلدية الانضمام إلى ائتلافه، وقطع وعوداً بتقديم المساعدات لهم ولأقربائهم مقابل ذلك، بل قام بالتوقيع على اتفاقيات سرية وغير قانونية.

وكان محققو الشرطة قد جنّدوا أحد أعضاء المجلس البلدي لتسجيل كلام "سدان" وهو يقدّم العروض المختلفة من أجل إقناعه بالانضمام إلى الائتلاف.

وقالت إحدى عضوات المعارضة في بلدية الخضيرة "إن الفساد دمّر المدينة تدميراً شاملاً، ولعلّ في توصية الشرطة بتقديم رئيس البلدية إلى المحاكمة، رسالة رادعة لكل المختلسين الذين يسرقون الأموال العامة".