أصدرت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، (الاثنين 10 آذار)، أمراً مع وقف التنفيذ ضد تعيين تساحي هنغبي (من "الليكود") في منصب وزير الأمن الداخلي في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وذلك بعد أن قدمت "حركة نزاهة السلطات الحاكمة" التماسًا إلى المحكمة العليا بهذا الشأن.
وأمهلت المحكمة الاسرائلية النيابة العامة مدة ثلاثين يومًا، لشرح الأسباب التي دعت رئيس الحكومة، أريئيل شارون، إلى تعيين هنغبي في منصب وزير الأمن الداخلي. مع ذلك، سيكون بإمكان هنغبي مواصلة تأدية مهامه في منصبه الجديد، إذ لم تصدر المحكمة أمرًا احترازيًا؛ وعليه، لم يجمد تعيينه.
وجاء في الالتماس الذي قدمته "حركة نزاهة السلطات الحاكمة"، أنه "على خلفية تورط هنغبي في قضية <<بار- أون – الخليل>>، فليس من المناسب تعيينه وزيرًا مسؤولاً عن تطبيق القانون. وقالت الحركة أنه <<حتى إذا تم إغلاق الملفات ضد هنغبي في هذه القضية، فليس من اللائق أن يقف هنغبي على رأس الوزارة المسؤولة عن موضوع تطبيق القانون وعن الشرطة>>.
ووجه الملتمسون انتقادات شديدة اللهجة إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، إلياكيم روبينشتاين، الذي قرر التمسك بموقف الدفاع عن تعيين هنغبي، على الرغم من أنه قدم قبل ذلك توصية إلى رئيس الحكومة بعدم تعيينه. وقال مقدمو الالتماس إن "المستشار القضائي يريد كسب رضا الجميع، فهو ينتقد تعيين هنغبي من ناحية، ويدافع عنه من ناحية أخرى".
وتعترف النيابة العامة أن المستشار القضائي للحكومة توجه مرتين، بعد أن نشر نبأ تعيين هنغبي وزيرًا للأمن الداخلي، إلى مدير مكتب رئيس الحكومة، المحامي دوف فايسغلاس، وأطلعه على موقفه المعارض للتعيين. وقال المستشار القضائي في محادثات مغلقة، إنه ليس هناك مانع قانوني يحول دون تعيين هنغبي، لكن فيه إشكالاً على المستوى الجماهيري. وأضافت النيابة العامة أن رئيس الحكومة أخذ موقف المستشار القضائي بعين الاعتبار، لكن اعتبارات أخرى، مثل كفاءة هنغبي ومكانته الجماهيرية والسياسية، رجحت الكفة لصالح تعيينه في المنصب.
وأعرب المحامي إليعاد شراغا من "حركة نزاهة السلطات الحاكمة" عن ارتياحه إزاء القرار الذي اتخذه القضاة، اليوم، قائلاً: "هذا القرار يحرج رئيس الحكومة بالتأكيد، ويجعله يفكر مرتين بالنسبة لتعيين هنغبي. آمل أن يعيد النظر في الموضوع وينحي هنغبي من منصبه".
