يستحق المؤرخون الجدد الثناء، فهم الذين ساعدونا في أن ننفض عن كواهلنا سخافات وغلواء ساسة الصهيونية الكبار. وهم الذين علمونا عن جرائم منفذي الأوامر على اختلاف أجيالهم، وعن تقنيات الطرد وعمليات "الانتقام" (المدبّرة)، وعن التعامل الازدواجي للييشوف مع مذابح يهود أوروبا وعن أيديولوجية المساواة (المزيفة) كأسطورة مجنّدة.
لكن لهؤلاء المؤرخين ثمة أيضًا نقطة عمى، ولذا فإن مؤامرة صمت إضافية لم تحظ بعد بالفضح والتنقيب، وأقصد مؤامرة الصمت المتعددة الأجيال بين القوميساريين الأيديولوجيين للصهيونية التي حققت ذاتها ("ملح الأرض") وبين مثقفي اليسار الإسرائيلي الراهن (هم أيضًا "ملح الأرض"). إنه اتفاق بالصمت بين جيلين من الهيمنة الأشكنازية حيال المشكلة الشرقية.
في هذا الشأن بقي الجيل الشاب للمثقفين الأشكنازيين، بمن في ذلك المؤرخون الجدد، مواليًا ومتماثلاً مع جيل آبائه. "اليسار" الإسرائيلي الصهيوني مستعد لبذل أقصى ما يستطيع في سبيل الكشف عن الآثام التي ارتكبت وترتكب ضد الفلسطينيين، لكنه غير مستعد للمثول وشجب جيل الآباء من جراء عنصريته حيال اليهود الشرقيين. الأهم من ذلك أن هذا الجيل غير مستعد للاعتراف بأن مسألة الشرقوية هي مشكلة آنية مركزية. والسياسيون مثلهم مثل المثقفين: دادي تسوكر ويوسي سريد وزملاؤهما من ساسة اليسار لا يبادرون إلى أي فعل من أجل الجماعات التي كان ينبغي أن تقف في مقدمة اهتمامهم. وهم يتباهون بيافطة "يسار" كما استعمل جيل آبائهم مصطلح "مساواة". وتمامًا مثلما أن آباءهم لم يكونوا من أنصار المساواة فإنهم أيضًا ليسوا من رجال اليسار. النتيجة أن شرقيين من الطبقات الدنيا ونشيطي أحياء وحتى مثقفين شرقيين يظهرون عداء حيال حركة العمل التقليدية وأيضًا حيال ورثتها.
لماذا يتحمس اليسار للعمل في المشكلة الفلسطينية ولماذا ينكر القضية الشرقية، التي كان شريكًا في تفاقمها؟. إن في مجرّد حقيقة أن الجيل الشاب من "اليسار" الإسرائيلي لا يشخّص القاسم المشترك البارز بين هاتين الفئتين- الفلسطينيين والشرقيين- ما يثير الشك والدهشة. لكن تفسير ذلك عمليًا ليس صعبًا، إذ أن شجب الإثم الذي تم إلحاقه بالفلسطينيين لا يهدّد بالخطر مكانة المثقفين الأشكنازيين أبناء الجيل الحالي. إن ذلك لا يهددهم كمجموعة ثقافية مهيمنة داخل المجتمع الإسرائيلي ولا يهدّد مكانتهم الاقتصادية. وهو لا يهدّد تعريفهم الذاتي كممثلي الثقافة الغربية داخل الشرق العربي (أو الـ"متوسطي"، إذا ما استعملنا تعبيرًا مجازيًا مهذبًا مراعاة لشعور المرعوبين من شارة "عربي").
الاهتمام بالإثم الذي ارتكب ضد الفلسطينيين يوفر أكاليل الغار الهيومانية، كما يوفر المكانة المرموقة كذابحي أبقار مقدسة ومتطلعين إلى السلام، ويوفر شارة التمرّد والتطهّر من موبقات جيل الآباء. بكلمات أخرى فإن الشرق- المجهول والخطير وغير العقلاني- مقبول على "الراديكاليين" طالما أنه باق خارج السياج- مثل الفلسطينيين. من الممكن هضمه طالما تتوفر إمكانية تأشيره وتحويله إلى "آخر" وإقصائه. من هذا المنطلق يمكن فهم لماذا يؤيد اليسار الإسرائيلي الفصل وحل دولتين لشعبين.
بسبب ذلك الخوف من الشرق طوّر إسرائيليون كثيرون، بمن فيهم يساريون بروح ميرتس، إنكارًا حيال شرقوية اليهود الشرقيين، حيث أنه لا يمكن تحويل اليهود الشرقيين إلى "آخر" أو إخراجهم خلف السياج. أقصى ما يمكن القيام به هو بناء شوارع التفافية على بلدات التطوير (الضائقة) وأحياء الفقر. الإنكار هو وسيلة دفاعية، فإنه إذا ما اعترف أفراد اليسار بالغبن الذي ارتكب بحق الشرقيين وتطلعوا إلى تصحيحه فإنهم سيضطرون لتصحيح أنفسهم أيضًا. سيضطرون للتنازل عن مكانتهم المهيمنة ولتوزيع الكعكة القومية بصورة مغايرة والاندماج في المنطقة كمتساوين لا كسادة أوصياء. وسيضطرون لتغيير برامج التعليم، من مؤسسات التعليم العالي وحتى روضات الأطفال. وسيكونون مطالبين بإقامة أكاديمية للموسيقى الكلاسيكية العربية (مثلاً الأندلسية) وبتدريس مراجع ثقافة الشعوب العربية (وليس فقط مراجع الثقافة الغربية) ودراسة وتعليم الشعر واللغة العربية. وسيكونون مضطرين للانفصال عن الصلة الحصرية مع أوروبا وأميركا الشمالية، أي عما يعتبر عالميًا في مفهومهم. مقابل كل هذه الأخطار فإن السلاح الأكثر فاعلية هو الصمت، فالاعتراف بالشرقوية كظاهرة إسرائيلية داخلية هو بمثابة تابو.
من هذا المنطلق يمكن فهم سطحية موقف "اليسار" حيال الفلسطينيين. اليسار مناصر للفلسطينيين طالما أنهم لا يطالبون بحق العودة، وطالما هناك تقسيم وفصل، وطالما أن الفلسطينيين متنازلون عن بيوتهم في الطالبية ويافا، وطالما تبقى الدولة يهودية (وغربية)، وطالما استمر الفلسطينيون المسمون "عرب إسرائيل" بكونهم حاضرين غائبين. لو كان مثقفو اليسار متحررين حقًا من أساطير جيل الآباء لكانوا كشفوا الصهيونية كحركة أوروبية معادية للشرق وصلت إلى الشرق (لأسباب مبررة أو غير مبررة) ولم تر فيه كيانًا سياسيًا، وإنما مجرّد صحراء بحاجة إلى إخصاب. لو كان الآباء والأبناء- الأشكنازيون- يعترفون بالشرق ككيان سياسي لكانوا ميزوا أيضًا القاسم المشترك بين الشرقوية اليهودية والشرقوية الإسلامية والمسيحية. ولكانوا فهموا أن الخصومة المتعددة السنوات بين الشرقيين وبين العرب هو في جزء منها نتاج دق اسفين أوروبي بين شرقيين وشرقيين. لكن اليسار الإسرائيلي يواصل انتهاج سياسة العمى والاستعلاء التي انتهجها آباؤه المحافظون.
واضح إذن لماذا انهمك المجتمع الإسرائيلي طوال السنوات في إلغاء تسييس مسألة الشرقيين. وقد عرضت الشرقوية بوصفها نادرة محلية، مجموعة من المعروضات الثقافية مثل النعناع والحمص والأشغال اليدوية اليمنية. وكل محاولة لجعلها مسألة سياسية اصطدمت بجهود إلغاء شرعيتها وإنكارها مثل أي تابو اجتماعي آخر. من جهة واحدة شجعت الأحزاب الكبيرة الشرقوية على المستوى التنظيمي كمصدر لتجنيد الأصوات. ومن جهة أخرى رفضت الشرقوية على المستوى الأيديولوجي. وتم عرض أي برنامج طائفي كما لو أنه يتناقض مع جمع الشتات ووحدة الشعب. وفي الخمسينيات عرضت اللوائح الانتخابية الشرقية كما لو أنها متماثلة مع عناصر معادية. وعرض الفهود السود كما لو أنهم حركة تهدّد الدولة بالخطر.
عمليات إلغاء التسييس هذه أثرت على المؤرخين الجدد أيضًا. فعلى رغم راديكاليتهم الظاهرة فهم لا يعملون بصورة معمقة في الهستوريوغرافية الشرقية على الرغم من أن مواضيع تستصرخ المعالجة موجودة في مرمى بصرهم.
وهناك نموذجان صغيران معروفان جدًا: حتى الآن لم ينجز بحث شامل ذو صدقية حول أحابيل الحركة الصهيونية في جلب يهود اليمن. ولسبب ما فإن المؤرخين الجدد لا يهتمون بذلك. ولم يهتم أي من المثقفين أبناء جيلنا بالمقايسات بين عدم خنوع اليمنيين لأصحاب الأرض في فترة الاستعمار وبين عدم خنوعهم في قضية عوزي مشولم. وفي المفهوم الفولكلوري الأشكنازي بقي اليمنيون أنقياء ومطيعين ومحبين للعمل وصهيونيين.
لم يتصد أي من المؤرخين الجدد، المقاتلين من أجل حقوق المواطن، لبحث قضايا اختطاف أطفال اليمن المرعبة. فمن تظاهر منهم في سبيل إقامة لجان تحقيق؟. وفي النطاق نفسه لم يتعامل أي من المؤرخين الجدد بجدية كافية مع الشهادات حول استفزازات الحركة الصهيونية في العراق، في بداية الخمسينيات، والتي استهدفت تنشيط الهجرة إلى إسرائيل. تقريبًا لم يسأل أي واحد منهم كيف وافقت الحركة الصهيونية على تأميم أملاك يهود العراق، وفيما إذا كان ذلك نتيجة للخشية من أن يؤدي اللقاء بين عراقيين أثرياء وبين "المعبروت" إلى إعادتهم عن بكرة أبيهم إلى بلادهم الأصلية.
إن الذين تمرسوا في النشاط الشرقي يدركون مبلغ الخوف الذي يسيطر على الأشكنازيين في كل مرة تطرح فيها قضية تطلع الشرقيين إلى هوية خصوصية. وعادة ثمة مجموعة ردود فعل أشكنازية نموذجية على هذه الخشية، يبرز بينها اثنان: الأول الادعاء بأنه لا جدوى من الاكتراث بالآثام التاريخية، حيث أن جماعات إثنية أخرى، مثل البولنديين والهنغاريين أو الرومانيين، عانت هي أيضًا من مصاعب الاستيعاب والإذلال والإقصاء. والادعاء الثاني هو أن المشكلة آخذة في الاختفاء، حيث يتم سدّ الفجوات وتجري زيجات بين أبناء الطوائف المختلفة ويوجد شرقيون في السياسة وشيئًا فشيئًا تنمو ثقافة "إسرائيلية". وكل من يتجاسر على الادعاء بعكس ذلك يخلع عليه لقب "مهني طائفي" ويجري اتهامه بمحاولة جعل المهانة رأسماله الشخصي وبأنه يمس بوحدة الشعب (وحدة الشعب والإجماع كانا على الدوام أسطورة مجنّدة وجهازًا لإسكات الأقليات). والأنكى من ذلك أنه في كل مرة يدعي فيها مثقف شرقي أنه توجد عنصرية في البلاد يجري اتهامه بالعنصرية حيال الأشكنازيين ويتم تصنيفه كمتطرف.
غير أن هناك أجوبة مقنعة على جميع الادعاءات.
بداية، لا شك أن يهود أقطار أوروبا عانوا من مصاعب الهجرة، بل إن قسمًا منهم عانى كذلك من استعلاء الييشوف، غير أن الفروق بين هذه التجارب وبين إذلال الشرقيين هي فروق كبيرة وحاسمة. فلم يكن هناك أدنى شك في أن يهود شرق أوروبا سيندمجون بصورة جيدة جدًا كصناع للثقافة وكطبقة وسطى واضحة في المجتمع الإسرائيلي. كما أنه لم يكن هناك أدنى شك في أن المهاجرين الجدد من روسيا في السبعينيات سيأخذون موقعهم في مركز المجتمع كما كانت الحال مع المهاجرين من روسيا في التسعينيات (مقابل ذلك لم يكن هناك شك في أن الأثيوبيين سيأخذون مواقعهم باعتبارهم "ضعفاء" ومن "فئات الضائقة" و"ذوي الاحتياجات" وما شابه ذلك). المهاجرون الشرقيون قذف بهم إلى هامش الاقتصاد وأجحف بحقهم من قبل المؤسسة المستوعبة في تخصيص المياه والأرض والمنازل والوظائف.
أما الادعاء بأن الفجوات آخذة في الانسداد فإنه مكرور منذ الخمسينيات. والواقع هو عكس ذلك تمامًا، حيث أن العلاقة بين الأصل والانجازات آخذة في التوطّد. والفجوات ليست حكرًا على جيل الصحراء فقط، بل إنها مستمرة وقائمة في أوساط الجيل الثاني وتتسع باستمرار. وقد أظهر بحث حول أوضاع مواليد البلاد من أبناء عائلات شرقية مقارنة مع أوضاع مواليد البلاد من أبناء عائلات أشكنازية أنه في 1975 بلغت نسبة أجور الذكور الشرقيين حوالي 79 بالمئة من أجور الأشكنازيين. وفي 1992 أصبحت النسبة حوالي 68 بالمئة. وعزا الباحثون ثلث هذه الفجوة إلى التمييز. كذلك شمل هذا البحث أبناء الجيل الأكثر فتوة (25- 29 سنة) الذين حسنوا أوضاعهم بمدى معين بين السنوات 1975 و1992. وهنا تبين أن نسبة أصحاب اللقب الجامعي الأول في أوساط الشرقيين بلغت 3.3 بالمئة في 1975 وارتفعت إلى 7.7 بالمئة في 1992. وفي أوساط الأشكنازيين بلغت النسبة 23.8 بالمئة في 1975 و31.1 بالمئة في 1992. الاتجاه هنا هو إيجابي، وإذا ما استمر تغير الفارق في نسبة أصحاب اللقب الجامعي الأول بالوتيرة نفسها فسيتم سد الفجوة في التعليم العالي، كما يوضح الباحثان يانون كوهين ويتسحاق هبرفيلد، بعد 94 سنة. والجيل الذي سيحقق ذلك لم يولد بعد.
تتمثل إحدى النتائج المرّة لإنكار الشرقوية في أن الجيلين الثاني والثالث من الشرقيين يفهم هويته الشرقية باعتبارها متنافرة مع الأشكنازية. إنه شرقي ليس كتنشئة ثقافية ملموسة وإنما كهوية إسرائيلية معينة منوطة بالغضب والإحباط. هذا هو شرق جديد، لشرقيين إسرائيليين فقط.
أما اليسار الإسرائيلي فلا يستحق لقب اليسار. إنه مؤلف بمعظمه من أشكنازيين ليست لهم أية علاقة بالقضايا الاجتماعية. دعاة السلام الآن وناشطو ميرتس المختلفون والمثقفون الاستعلائيون من كليات الآداب والعلوم الاجتماعية ("الجدد") لا تستثيرهم مشاهد القمع البشعة التي تتعرض لها جموع الفقراء من "الهامشيين" و"الفئات الضعيفة" و"ذوي الاحتياجات". فالغالبية الساحقة من نشيطي "اليسار" هم برجوازيون أثرياء ورجال أعمال وبروفيسوريون في إدارة الأعمال والاقتصاد. وعندما يتحدث هؤلاء عن السلام أو عن إعادة المناطق فإنهم يربطون ذلك بالنمو الاقتصادي وبثورة الحوسبة وتنمية التفوق. والاقتصاديون المحسوبون على ميرتس والسلام الآن يؤيدون، بصورة حاسمة، الخصخصة والنمو الاقتصادي ("الشرق الأوسط الجديد")، وحكومات إسرائيل تضاعف عدم المساواة من أجل النمو الاقتصادي حسب أفضل تقاليد اقتصاد العرض. وهي تتيح للرأسمال إمكانية استغلال الدولة لصالح احتياجاته.
اليسار التابع لميرتس هو يسار مزيّف: يسار "حرية" (اقتصادية)، لا يسار مساواة وتضامن. حتى قضائيو حقوق المواطن في ميرتس ينهمكون كثيرًا جدًا بحقوق الإنسان طبقًا للتقاليد الليبرالية لكنهم لا يتعاملون مع استحقاقات أخرى للمواطن مقابل السلطة، حسبما تقتضي التقاليد الاشتراكية- الديمقراطية. فهم لا يعملون في ميدان حقوق التعليم وحقوق السكن أو حقوق تنمية ثقافة إثنية. المطالبة بحقوق كهذه يدعونها لشاس والحريديم وسائر جماعات المصالح. داخل سياق كهذا كان في مقدور شمعون بيريس أن يدعي بأن مشكلة الفقراء تكمن في أنهم فقراء.
وللدقة التاريخية، فليس اليسار وحركة العمل فقط يتحملان وزر التهمة بابتعاد الشرقيين عنهما. جزء من هذه التهمة ينبغي أن يعزى إلى نجاح اليمين في استعمال الشرقيين وشحنهم برموزه القومية المتطرفة المعادية للعرب. لقد شهدنا في العقدين الأخيرين أن أحد أكبر أعداء العدل الاجتماعي في البلاد هو دافيد ليفي الذي احتل خانة الغبن وحولّها إلى بلاغة جوفاء. وينبغي أن نتهم بذلك أيضًا الساسة الشرقيين على اختلاف أجيالهم: موشيه شاحال، شلومو هيلل، شمعون شيطريت، يتسحاق نافون، شوشانا أربيلي- ألموزلينو، موشيه كتساب، مردخاي بن بورات وكثيرون غيرهم- شرقيون بالولادة لكن ليس بالوعي- من الذين أسهموا في نزع الشرعية عن الشرقوية كشأن في السياسة العامة.
ثمة في الكنيست الحالي عدد كبير من الساسة الشرقيين. وليس بينهم ولو سياسي واحد عرض أيديولوجية شرقية اجتماعية منظمة. جميعهم يمارسون أصول اللعبة في ملعب الهيمنة الأشكنازية ولغتها. ولا يوجد يسار حقيقي يعرض برنامجًا اجتماعيًا ديمقراطيًا، يرفض الخطاب الليبرالي لميرتس والخطاب الفاشي لليمين. ولا يوجد يسار يتيح أيضًا للشرقيين اليهود إمكانية أن يكونوا متصالحين مع مراجعهم العربية دون اعتذار أو إنكار، ويتيح للأشكنازيين الإسرائيليين إمكانية أن يعترفوا بشرقوية الشرقيين في إسرائيل. لا يوجد يسار يتيح إمكانية إحلال هوية شرقية لا من خلال الصراع وإنما من خلال الحرية الثقافية. مثل هذا اليسار يمكن أن يبادر إليه، على ما يبدو، الشرقيون فقط.
(عن مجلة "قضايا إسرائيلية"، عدد 17- 18، إصدار: المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية- "مدار")
المصطلحات المستخدمة:
المؤرخون الجدد, الصهيونية, الفهود السود, عوزي, أطفال اليمن, الكنيست
