قبل برامج وزير المالية الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان عدم المساواة في الدخل الصافي للأجور في إسرائيل من الأكبر في العالم، على الرغم من المخصصات التي كانت تحول للشرائح الفقيرة والضعيفة، من خلال عبء ضريبي عالي جدا. وهذه الظاهرة خلقت شعورا بالاختناق بين اوساط الشرائح الفقيرة، بسبب الراتب المنخفض جدا نسبيا، وبين اوساط الشرائح الوسطى، بسبب نسب ضريبة الدخل العالية ايضا على الشرائح الضعيفة نسبيا.

لم تحسن خطط نتنياهو الوضع، وحتى انها جعلته يستفحل أكثر، لأن تخفيض العبء الضريبي عن جزء من العاملين في مستويات دخل منخفضة، مثلا الامهات اللاتي تعلن أبناءهن لوحدهن، لم يعوضهم عن التقليصات الحادة جدا في المخصصات التي كانوا يتلقونها من مؤسسة التأمين الوطني (مؤسسة الضمان الاجتماعي). وايضا ذوو الدخل المتوسط لم يحصلوا على مردود جيد بتخفيض ضريبة الدخل، فتخفيض الضريبة كان هدفه بالأساس تحسين وضعية ذوي الدخل العالي جدا. وأشير هنا ايضا الى انه على الرغم من تخفيض نسبة ضريبة الدخل للاجيرين حتى مبلغ 7500 شيكل شهريا، فإن مؤشر "جوني" الذي يقيس عدم المساواة في المداخيل الصافية سجل ارتفاعا (بمعنى استفحال عدم المساواة- المترجم).

إن معدل الناتج الوطني الخام للفرد الواحد في اسرائيل هو في حدود 19 الف دولار (بمصطلحات القوة الشرائية)، مقابل 25 ألف دولار بالمتوسط في دول غرب اوروبا، و35 الف دولار في الولايات المتحدة، وهذا على الرغم من مستوى البحث الجامعي العالي جدا في اسرائيل، والمستوى المهني العالي جدا لخريجي الجامعات.

منذ مطلع سنوات السبعين، بدأ الاقتصاد الاسرائيلي يبتعد عن اقتصاد الغرب. ويشكل الصراع الاسرائيلي الفلسطيني ومصاريف الأمن الباهظة نسبيا للدولة تفسيرا جزئيا فقط لهذه الظاهرة، فلقد بدأت الانتفاضة فقط في نهاية سنوات الثمانين، والحصة النسبية العالية لمصاريف الأمن الباهظة في اسرائيل كانت عالية حتى قبل سنوات السبعين.

وثمة تفسير آخر مقبول لذلك، هو ان هناك نسبة كبيرة من الأشخاص الموجودين خارج دائرة العمل. واقترح هنا تفسيرا يقول إن نسبة العاملين في إسرائيل في أعمال تتطلب تحصيلا علميا عاليا من مجمل العاملين هي نسبة قليلة، بالمقارنة مع العالم الغربي.

اليهود الشرقيون والعرب يربحون أقل من السود في الولايات المتحدة

عشرون بالمئة من مواطني الدولة هم عرب، واربعون بالمئة هم يهود شرقيون، ولكن نسبة المنخرطين في أعمال تتطلب مستوى علميًا عاليًا في سوق العمل الاقتصادي ، هي أقرب الى الصفر بين العرب، والنسبة بين اليهود الشرقيين أدنى بكثير من نسبتهم العامة بين السكان. العربي خريج معهد الهندسة التطبيقية "التخنيون"، مثلا، لا يجد عملا يلائم شهادته في البلاد، واحتمال ان يجد يهودي شرقي متعلم وذو خبرة عملا يناسب مهاراته في القطاع الاقتصادي عامة وفي القطاع الخاص خاصة، هو اقل من بكثير الاحتمال بالنسبة لليهودي الاشكنازي (الغربي).

وعلى اساس ما هو معروف لي ولكثيرين غيري، فإن التمييز في مسألة القبول في سوق العمل هو حقيقة قائمة، حتى وإن كان من الصعب اثباته من خلال معطيات إحصائية. ويتم استيعاب الأكاديميين الشرقيين بشكل جيد في وظائف معينة في أذرع الأمن والوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية، ولكني استطيع أن أشهد من تجربتي الشخصية، بأن الاعمال التي تتطلب تحصيلا اكاديميا في الجيش الاسرائيلي، وبالاساس في الوحدات الرفيعة، نسبة الشرقيين فيها هي أقل من نسبتهم في الجمهور اليهودي.

هناك قدر من عدم الاتفاق بشأن التمييز في سوق العمل في أدبيات الأبحاث الإسرائيلية. قسم من الباحثين يقبل بوجود هذه الظاهرة، ويدعي قسم آخر منهم ان الاختلاف في المداخيل بين الاشكناز والشرقيين نابع فقط من مستوى التحصيل العالمي العالي. ومن الضروري الاشارة الى ان الباحثين في هذا المجال هم جزء من المؤسسة الاكاديمية الاشكنازية، ولهذا فهم إما مقيدون، أو أنهم يقيدون أنفسهم في كل ما يتعلق بحرية تعبيرهم.

ينجح الخبير الاقتصادي دان بن دافيد، في مقالاته حول الاقتصاد الاسرائيلي، في نقل رسالة مفادها ان المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لدولة اسرائيل متداخلة الواحدة بالأخرى. ولكن على ما يبدو فإنه ليس معنيا في الكشف عن جذور المشكلة، وهي التمييز الفظ على أساس الانتماء الاثني. فبن دافيد يشير الى عدم المساواة في التحصيل العلمي والنسبة المتدنية للعاملين في اسرائيل كجزء من اسباب الضعف النسبي للاقتصاد الاسرائيلي مقارنة بالدول الغربية، ولكن هذه الاشارة تتم من خلال التهرب ومن خلال تجاهل المركّب الاجتماعي الاثني، وهو مركّب جوهري الى درجة كبيرة، وتجاهل ان التمييز في القبول للعمل على اساس اثني هو تمييز صارخ.

بشكل نسبي، فإن الفجوات في الرواتب بين الرجال من مواليد البلاد من أصل اشكنازي مقابل الرجال من مواليد البلاد من اصل شرقي عالية اكثر بكثير من الفجوات في مداخيل البيض والسود في الولايات المتحدة. ومن هنا فإن إقصاء الشرقيين والعرب عن التعليم العالي الذي هو كنز انساني ضروري من اجل القبول في العمل في القطاع الاقتصادي، والصعوبة التي يجدها اصحاب الشهادات العالية من الشرقيين والعرب في القبول للعمل في القطاع الاقتصادي، هو إقصاء خطير ومستفحل أكثر مما يواجهه السود في الولايات المتحدة. وهذا بشكل خاص على ضوء حقيقة ان الفجوة في الرواتب في الولايات المتحدة اكبر من تلك التي في اسرائيل.

ما أريد قوله هو ان الرجال السود في الولايات المتحدة أقرب من شريحة ذوي الدخل العالي في دولتهم، اي الرجال البيض، بالمقارنة مع المسافة التي تفصل بين الرجال الشرقيين والعرب وبين شريحة ذوي الرواتب العالية في اسرائيل، الرجال الاشكناز. وهذا من دون الولوج في مجال التمييز ضد النساء. وأشير فقط الى أن النساء الاشكنازيات، إما أنهن عبرن أو في طريقهن لعبور حاجز الوظائف الرفيعة مثل عضوية ادارات الجامعات وعضوية الكنيست والسلك القضائي وفي جميع مستويات الادارة في القطاع الاقتصادي، في حين ان النساء الشرقيات لا يزلن في المراتب الخلفية المتأخرة جدا.

على اسرائيل ان تسأل نفسها، إذا ما كانت بالفعل تريد ان تقارن بالبرازيل او بجنوب افريقيا، وهما من دول العالم الثالث التي لديها قطاع اقتصادي متطور ضعيف بالمقارنة مع عدد المواطنين فيها، (في جنوب افريقيا بعد نظام الابرتهايد فإن السود بدأوا يتغلغلون في الاقتصاد كما هو متوقع)، أو على الاقل ان تحاول تجاوز التخلف في التعامل مع مجموعات مميز ضدها.

تمييز تصحيحي

أنا ادعي بأن إبعاد الشرقيين والعرب، بمختلف المستويات، عن سوق العمل المنتج يخلق أحد الأسباب الهامة لعدم استخدام الامكانيات الكامنة في الاقتصاد الإسرائيلي. ويبدو انه حتى سنوات السبعين، فإن الزيادة في القطاع الخاص حصلت بعد ان انضم اليهود من اصل اشكنازي اليه بمهن تتطلب تحصيلا علميًا عاليًا، إلى درجة الإشباع وسد الاحتياجات المهنية. وبعد ذلك لم تنضم قطاعات أخرى الى قوة العمل المنتجة، او انه لم يفتح المجال امامها بشكل يسمح بنمو انتاجي للاقتصاد بالقدر المطلوب.

إن اليهود الشرقيين والعرب المحظوظين، الذين حصلوا على شهادات عليا هم قلائل. فهذان القطاعان يجدان صعوبة في القبول للجامعات بسبب فشل جهازي ومؤسساتي في جهاز التعليم. والحقيقة المعروفة هي ان مستوى التعليم في الريف أقل نسبيا، ويخلق فجوات بالمقارنة مع التعليم للاولاد في منطقة المركز، فالشرائح ذات المداخيل العالية ترصد موارد اكثر في تعليم ابنائها، من اجل ان يدخلوا بسهولة اكبر للجامعات والكليات التي تؤهل الابناء للانخراط في القطاع الاقتصادي.

وهذا الأمر حصل على المستوى الجهازي الرسمي، من خلال رصد ميزانيات للتعليم من قبل السلطات المحلية (المجالس البلدية والقروية) الغنية، فيما لم تستطع ذلك السلطات المحلية الفقيرة، وايضا على مستوى الطالب الفردي، الذي يوظف والداه اموالا لتلقي خدمات معلمين خاصين، ودورات تعليمية اضافية وبرامج اثراء علمية وثقافية أخرى.

إن تصحيح الوضع المطلوب، إن كان على المستوى الاقتصادي او على المستوى الاجتماعي، يتطلب احتراما متبادلا وحدًا ادنى من التضامن وتسامحًا كبيرًا بين الشرائح المختلفة في الدولة بما فيها العرب.

إن وجود معلمين أكفاء وجيدين في الريف ومناطق الضائقة هو شرط أساسي للتغيير الاقتصادي الاجتماعي، الذي يدفع بدولة اسرائيل في اتجاه الدول المتطورة والمعافاة أكثر. وامكانية أخرى لتصحيح الوضع الاقتصادي الاجتماعي هي تطوير مشاريع اقتصادية وخدماتية متقدمة، يقودها يهود شرقيون وعرب. بالإمكان فعل هذا من خلال ايجاد متمولين بين اوساط هذين القطاعين وتشجيعهم على توظيف اموالهم في مشاريع، وهذه مهمة صعبة في اسرائيل اليوم. ففي مشاريع كهذه ستكون امكانية قبول مهندسين وأكاديميين من هذين القطاعين اكبر. ومن الواضح ان المحفز لدفع طلاب الريف على أن يتعلموا في الجامعات سيزداد، إن الخطوات والاجراءات التي تتضمن تمييزا تفضيليا الى جانب المساعدة في تمويل القسط الجامعي تساعد لحل هذه الأزمة.

إن التغيير المطلوب هو ضرورة ملحة، لأن عدم الاستقرار الداخلي الذي يميز اسرائيل من شأنه ان يهزمها في فترة أسرع مما يراها البعض.

(*) د. شاي دنوت هو خبير اقتصادي ومستشار في مجالات السياسة الجماهيرية والأعمال.