لم يكن من السهل على منظّمات وجمعيات اليمين في إسرائيل تحقيق ما حقّقته، حتى الآن على الأقل، من ترسيخ لخطاب وتوجّهات اليمين في المجتمع الإسرائيلي ككل وليس في الحقل السياسي فحسب، لولا الدعم المالي الذي يضمن لأي مشروع سياسي استمرار عمله وتنفيذ أجنداته السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وقد تمت الإشارة في مساهمات سابقة (تحديداً تلك التي تناولت موضوعة جمعيات ومنظّمات اليمين الجديد في إسرائيل في مُلحق "المشهد الإسرائيلي") إلى الدور الكبير الذي لعبته جمعيات ومنظّمات وصناديق التمويل الأميركية المحافظة في تعزيز الخطاب اليهودي- الصهيوني المحافظ والدفع قُدُماً بأجندات اليمين السياسية- الاقتصادية- الاجتماعية- الدينية، من خلال الدعم السخي لمنظّمات وجمعيات اليمين في إسرائيل، مستفيدةً من الهامش الذي يُتيحه القانون الأميركي للشركات والجمعيات الخاصة من حرية تلقّي التبرّعات وحرية توجيهها.
تعود في إسرائيل من فترة إلى أخرى إلى العناوين (غير الرئيسية) قضية تواصل التكتّم على ملايين الوثائق المودَعة في الأرشيفات الرسمية، المدنيّة والعسكرية، تحت سريّة عالية. وهذا يشمل وثائق انتهت الفترات التي يحددها القانون لحجبها، بل تلك التي تم إعادة تمديد فترات منع كشفها. وعلاوة على كل هذا، فحتى بالنسبة للحالات التي ادّعت فيها السلطات أن سبب الحجب هو عدم تجهيز المواد لأسباب تقنيّة، فإن نسبة ضئيلة فقط منها متاحة للجمهور.
تتزايد في الأيام الأخيرة المعطيات السلبية للاقتصاد الإسرائيلية، التي باتت تتنبأ بحالة ركود اقتصادي قريبة، مع استمرار وتيرة التضخم المالي العالية، وارتفاع كلفة المعيشة، وتحذير الخبيرة الاقتصادية الرئيسية، في وزارة المالية الإسرائيلية، من عجز إضافي في الميزانية العامة، على ضوء الصرف الزائد للحكومة، الذي يتصدّره دفق الميزانيات الضخمة على مؤسسات وجمهور المتدينين المتزمتين، الحريديم، علاوة على الميزانيات الضخمة أصلا التي يتلقونها.
اتفقت وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريغف، مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، على ميزانية البنى التحتية المخصصة لتوسيع الشوارع والطرق الرئيسة في إسرائيل والتي بلغت حوالي 13.4 مليار شيكل، من ضمنها حوالي 25% من الموازنة سيتم صرفها في شوارع الضفة الغربية لتعزيز واستدامة المشروع الاستيطاني. هذه المقالة تستعرض البنية التحتية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وطبيعة المشاريع القادمة لتوسيع شوارع المستوطنين.
بتاريخ 10 أيار 2023، استخدمت إسرائيل بنجاح، وللمرة الأولى، منظومة الدفاع الجوي "مقلاع داود"، لإسقاط صاروخ متوسط المدى تم إطلاقه من قطاع غزة. دخلت منظومة "مقلاع داود" إلى الخدمة في شباط 2016، وتهدف إلى سد فجوة في منظومة الدفاع الجوي متعددة الطبقات التي تستخدمها إسرائيل للتعامل مع هجمات صاروخية. هذه المقالة تستعرض منظومة الدفاع الجوي في إسرائيل، والتي تشمل "درع الضوء"، "القبة الحديدية"، و"مقلاع داود"، وتشرح مزايا كل طبقة ودور رأس المال الذي ينشط في الصناعات الحربية الإسرائيلية فيها. وعلى ما يبدو، ثمة استثمارات ومصالح اقتصادية لا يمكن الاستهانة بها، تشكل جزءا لا يمكن إغفاله من حروب إسرائيل مع قطاع غزة. فمن هي الأطراف الإسرائيلية المؤثرة التي لا ترغب بوضع حد للتهديدات الصاروخية من قطاع غزة.
16% فقط من الجمهور الإسرائيلي يعبرون عن ثقتهم بجلسات الحوار التي تُجرى في مقر رئيس دولة إسرائيل في القدس وبوساطته من أجل التوصل إلى صيغة "حل وسط" متفق عليها بشأن التعديلات الدستورية والقانونية التي يجدر، أو ينبغي، إجراؤها بدلاً من حزمة التغييرات الجوهرية والبعيدة المدى والأثر التي بادر الائتلاف الحكومي الجديد إلى إجرائها في إطار ما يسميه هذا الائتلاف "برنامج الإصلاح القضائي"، بينما يسميه معارضوه "خطة الانقلاب القضائي"، بكل ما ولّده هذا المشروع من حالة توتر وتقطّب غير مسبوقة في المجتمع الإسرائيلي منذ قيام الدولة حتى اليوم. في مقابل هؤلاء، عبر نحو 70% من الجمهور الإسرائيلي عن عدم ثقته بهذه الحوارات وبفرص نجاحها في تجسير هوة الخلاف بين المعسكرين.
الصفحة 85 من 353