المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
تزداد الأسئلة والنقاشات في العالم خلال السنوات الأخيرة حول موضوع أنماط العمل، وهو ما زاد اهتماماً به وأهمية خلال وما بعد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا. أحد الأسئلة مرتبط بالعمل من البيت، سواء كبديل للعمل في مكتب أو في مقرّ الجهة التي تشغّل العمّال، أو كجزء مكمّل له. هنا تبرز مشاكل مختلفة، منها اضطرار موظفين وعاملين إلى العمل في البيت ليس كبديل للعمل المكتبي أو جزء منه، لا بل كعمل إضافي يحملونه معهم إلى ما يفترض أنه وقت فراغهم وراحتهم.
يعتبر تباين نسبة التصويت بين الشرائح المختلفة في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية ظاهرة مستمرة، لكنها تتعمق كلما تقدمت السنوات، وهي ليست متعلقة فقط بالفجوة الكبيرة بين العرب واليهود، وإنما أيضا بين اليهود أنفسهم، خاصة بين المتدينين والعلمانيين. هذا تباين ليس بسيطا، ويؤدي إلى توزيعة مقاعد برلمانية، لا تلائم نسبة كل شريحة من المواطنين، على ضوء الفجوات الفكرية والمجتمعية العميقة بين الشرائح المختلفة،وله وزن مهم، حينما يكون عدد المقاعد 120.
في العام 2004 أصدر الكاتب والمفكر العربي عزمي بشارة كتاب "الحاجز: شظايا رواية"، ومما كتبه فيه: "في بلاد الحواجز [أي بين الضفة الغربية وإسرائيل] الحاجز هو الفاصل وهو الواصل بين العالمين، هو الحدود وهو المعبر وهو الألم وهو الأمل بالخروج". اليوم، وبعد حوالي 18 عاماً، تطورت البنية التحتية لنظام الفصل الذي تفرضه إسرائيل على سكان الضفة الغربية لدرجة أن إسرائيل تتحول إلى الدولة الأولى في العالم التي "تتقن" السيطرة على السكان وضبطهم من خلال شبكة حواجز ضخمة ومتنوعة. ومع تصاعد أعمال المقاومة خلال العام الحالي، خصوصا في الأسابيع السابقة، تحول الحاجز إلى واحد من أهم أهداف مطلقي النار الفلسطينيين، وكان أخيرها عملية إطلاق نار قاتلة نفذها فلسطينيون على حاجز شعفاط العسكري فجر الأحد 9 تشرين الأول 2022. هذه المقالة تستعرض السياق الذي تطور فيه الحاجز الإسرائيلي منذ الانتفاضة الأولى وحتى اليوم، وأنواع الحواجز الحالية، عددها، والاختلافات في أساليب عملها.
يأتي الشهر العبري المسمى "تشري" من كل عام خلال شهري أيلول وتشرين الأول الميلاديين، وتحل خلال هذا الشهر ثلاثة أعياد اليهودية هي: رأس السنة العبرية، ويوم الغفران، وعيد العرش. خلال هذه الأعياد، يُفرض إغلاق كامل على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. والإغلاق، أو ما يسمى بالعبرية "سيغر"، هو إجراء عسكري يستند إلى مسوغات "قانونية" و"إدارية" و"إجرائية" تفرضه البنية العسكرية للاحتلال في حالات عدة، أهمها: 1) الأعياد اليهودية؛ 2) تصاعد أعمال المقاومة وتحولها إلى مقاومة شعبية مسلحة كما حدث في الانتفاضة الثانية؛ 3) في ظل الكوارث الطبيعية مثل تفشي وباء كورونا. وربما هذه هي الفرصة المناسبة لشرح مفهوم "الإغلاق"، والبنية التحتية والقانونية والبيروقراطية التي يستند إليها.
يكاد لا يخلو أي نقاش في سياق الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية المقبلة التي ستجري يوم 1 تشرين الثاني المقبل، من قضية الغلاء ورفع الأسعار، وأثرها على أنماط تصويت المواطنين المرتقبة، وعلى المسؤولين عنها في الحكومات السابقة والحكومة الحالية، وتزايد التململ وربما النقمة في صفوف المجتمع على تكاليف الحياة الباهظة، إذ تؤكد دراسات إحصائية دولية إن أسعار شتى السلع الاستهلاكية في إسرائيل هي بين الأغلى على مستوى العالم كله. فبين أبرز المحادثات التي يجريها العائدون من رحلات في الخارج هي تلك التي تروح تعدّد الفروق في الأسعار، ابتداء بالمقهى والمطعم والمواصلات العامة، مروراً بالملابس واللوازم البيتية والشخصية، وحتى الأدوات الكهربائية والرقمية.
راوحت استطلاعات الرأي العام حتى نهاية الأسبوع الماضي مكانها، إذ لا فريق من الفريقين يصل إلى العدد المطلوب لضمان حكومة إسرائيلية ثابتة، ولو كانت حكومة ضيّقة؛ فبنيامين نتنياهو يراهن على تحقيق العدد المطلوب، 61 نائبا، إلا أن في هذا الفريق ما سيمنعه من توسيع حكومته، في حين أن بيني غانتس، وعلى الرغم من أن استطلاعات الرأي تمنحه القوة الثالثة في الكنيست، يراهن على التكليف، ويرسم سيناريو تشكيل حكومة يعد من شبه المستحيلات في الحلبة الإسرائيلية.
الصفحة 82 من 338
