المشهد الإسرائيلي
- التفاصيل
- 1778
من المسؤول عن نكبة 1948 في إحدى نتائجها الكارثية المركزية المتمثلة في تشريد مئات آلاف الفلسطينيين من أراضيهم وبيوتهم وتحويلهم إلى لاجئين، في خارج الوطن أو في داخله؟.
- التفاصيل
- 978
لا تبذل وزيرة العدل في الحكومة الإسرائيلية الحالية، أييلت شاكيد، ممثلة عن حزب "البيت اليهودي" اليميني المتدين، أي جهد في إخفاء أو طمس أو حتى تلطيف رفضها، بل عدائها، الإيديولوجي ـ السياسي لنهج المحكمة العليا بكونها الهيئة الأعلى في الجهاز القضائي ـ الذي تتولى شاكيد مسؤولية مباشرة عنه، بحكم منصبها هذا ـ في دولة تعتبر نفسها ديمقراطية تعتمد شرعة قوانين تضمن الحقوق الليبرالية.
- التفاصيل
- 664
رفضت رئيسة المحكمة الإسرائيلية العليا السابقة، القاضية (المتقاعدة) مريام ناؤور، بحزم، تهمة "اليسارية" التي يُلصقها اليمين الإسرائيلي بالمحكمة العليا بوصفها أنها "فرع لحركة ميرتس"، وأكدت أن "المحكمة العليا لم تكن فرعاً لحركة ميرتس في أي يوم من الأيام"!
- التفاصيل
- 771
في الأسابيع الأخيرة نشرت شهادات وحالات صعبة جداً من الإقصاء، والإذلال، وعمليات الانتقاء بأشكالها المختلفة وغيرها المزيد، وكل هذا باسم الحق المشبوه لبعض المجموعات للعيش مع من يشبهها، أي إبعاد المختلف عن حيزها. وربما علينا أن نذكر أن هذه المجموعات تجلس على أراض عامة، وهي مورد للجميع، وتجري عمليات الانتقاء بدعم قانوني. فقد صادق الكنيست قبل عدة سنوات على قانون لجان القبول في حين رفضت محكمة العدل العليا الالتماسات التي قدمت ضده، أما "قانون القومية" فجاء ليمنح لجان القبول شرعية إضافية.
- التفاصيل
- 1266
جاء في تقرير نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية في نهاية الأسبوع الفائت أن السفارة الصينية في إسرائيل أقامت، يوم 16 أيلول الحالي، احتفالاً في مناسبة ذكرى مرور 69 عاماً على تأسيس جمهورية الصين الشعبية.
- التفاصيل
- 594
تتجه الحكومة الإسرائيلية إلى تشديد قبضتها الموجّهة ضد النشاطات والإنتاجات والمؤسسات الفنية والثقافية التي ترفض إملاءات سياسية متعلقة بتعريف النكبة الفلسطينية وبالموقف منها. وهو ما يقع عملياً في خانة التضييق على الموقف والتعبير عنه والتفكير فيه. وهذا التوجه هو الترجمة الخطيرة، التي قد تنبثق عن مساعي وزيرة الثقافة والرياضة عن حزب الليكود الحاكم، ميري ريغف، لإدخال تعديل على قانون الثقافة والفنون، أو قانون الولاء في الثقافة، الشهير باسم "قانون النكبة"، كي تمسك بصلاحية إلغاء أو خفض ميزانيات مخصصة وفقاً للقانون للمؤسسات الثقافية التي لا تلتزم بقائمة المحظورات الإيديولوجية التي ينص عليها هذا القانون.