المشهد الإسرائيلي

ملحق أسبوعي يتضمن مقالات صحفية وتحليلات نقدية ومتابعات عن كثب لمستجدات المشهد الإسرائيلي.

أعلنت النيابة الإسرائيلية العامة أمس (الاثنين) أن المستشار السابق لعائلة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لشؤون الإعلام نير حيفتس أصبح "شاهد ملك" آخر في قضية "بيزك- واللا" المعروفة إعلامياً بـ"الملف 4000"، وذلك بعد أن وقع اتفاقاً مع النيابة العامة بهذا الشأن الليلة قبل الماضية.

 

ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية هذا التطور بأنه درامي قد يساعد في تعزيز الأدلة ضد نتنياهو في هذه القضية التي تشهد تطورات سريعة.

وحيفتس هو "شاهد الملك" الثالث من بين الأكثر قرباً من رئيس الحكومة.

وينضم حيفتس بذلك إلى شلومو فيلبر، المدير العام السابق لوزارة الاتصال والمقرب من رئيس الحكومة، الذي وقّع على اتفاق الشهر الماضي ليصبح "شاهد ملك" وقد يساعد في تجريم نتنياهو في القضية. وعلى الرغم من أن فيلبر وقّع على اتفاق، إلا إن المحققين يعتقدون بحسب التقارير بأن حيفتس قد يسهم إسهاما كبيرا في التحقيق، ولذلك حاولوا تجنيده هو أيضا.
وقررت محكمة الصلح في تل أبيب (الأحد) إطلاق سراح مالك شركة "بيزك" للاتصالات شاؤول ألوفيتش، وحيفتس، المشتبه بهما في "الملف 4000"، وقبلت المحكمة توصية الشرطة بفرض الإقامة الجبرية عليهما لعشرة أيام. ووافقت المحكمة أيضاً على طلب الشرطة إصدار أوامر تحظر عليهما مغادرة البلد لنحو نصف عام أو التواصل مع أي مشتبه بهم آخرين في القضية لمدة 90 يوماً. وتقرر منع ألوفيتش من دخول مكاتب "بيزك" لمدة 45 يوماً.

وجاء إطلاق سراحهما بعد قيام الشرطة يوم الجمعة الفائت بإجراء تحقيق تحت طائلة التحذير مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وزوجته سارة لأول مرة في "الملف 4000"، الذي يدور حول شبهات بشأن طلب ألوفيتش من موقع "واللا" الإخباري، الذي يملكه، تغطية عائلة نتنياهو بشكل إيجابي في مقابل دعم نتنياهو لإجراءات تخدم مصالحه.

واستجوب محققون من الشرطة نتنياهو في منزل رئيس الحكومة الرسمي في القدس، بينما تم استجواب زوجته سارة بشكل منفصل لمدة 5 ساعات في مقر وحدة "لاهف 433" لمكافحة الفساد في اللد. وتم استجواب ألوفيتش وحيفتس في الوقت ذاته.

ورفضت مصادر الشرطة الرد على أسئلة وسائل إعلام فيما إذا كان التحقيق مع رئيس الحكومة وزوجته تمّ باعتبارهما مشتبهاً بهما.

وقالت قناة التلفزيون الإسرائيلية العاشرة إنه خلال التحقيق، تم عرض تسجيلات صوتية على رئيس الحكومة يتباحث فيها ألوفيتش مع المدير التنفيذي لموقع "واللا" إيلان يشوعا بشأن تغطية عائلة نتنياهو، بالإضافة إلى رسائل على تطبيق "واتس آب" أرسلتها زوجة نتنياهو إلى زوجة ألوفيتش وضغطت عليها لإزالة تغطية سلبية للعائلة.

وأضافت القناة أن نتنياهو أقرّ بأنه تباحث حول موضوع تغطية "واللا" مع ألوفيتش عدة مرات، لكنه في الوقت عينه أكد أن ذلك تناول جوانب إيديولوجية للتغطية، ونفى أن يكون وعد بتقديم خدمات في مقابل تغيير تغطية الموقع. وقالت سارة نتنياهو للمحققين إن زوجها لم يكن يعلم بأمر الرسائل الى زوجة ألوفيتش. وادعت أنها طلبت منها تحسين التغطية كصديقة، ولم تتدخل أبداً بأعمال متعلقة بـ"بيزك".

ونقلت قناة التلفزيون الإسرائيلية "حداشوت" (القناة الثانية سابقاً) عن مسؤولين مطلعين على التحقيقات حول "ملف 4000" قولهم إن الشبهات ضد نتنياهو في هذا الملف أكثر خطورة من تلك المنسوبة له في ملفي 1000 و2000، واللذين أوصت الشرطة في كل منهما بتوجيه تهم الاحتيال وخيانة الأمانة وتلقي الرشوة ضد نتنياهو.

وأضافت القناة أن المحققين يعتقدون أن الأدلة التي بحيازتهم، بما في ذلك الشهادات والأدلة المادية والتسجيلات الصوتية، تربط نتنياهو وزوجته مباشرة بالشبهات المتداولة.
وأشارت القناة إلى أن نتنياهو كان محتفظاً بحقيبة الاتصال بين تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 وشباط/ فبراير 2017، وخلال هذه الفترة تغيرت تغطية موقع "واللا" بشكل ملحوظ لصالح عائلة نتنياهو، وبموازاة ذلك تم منح "بيزك" الموافقة على شراء شركة الكوابل التلفزيونية "يس"، بالإضافة إلى أمور أخرى، تتجاوز قيود سلطة مكافحة الاحتكار، وتم تجاهل تجنب التزامها بتأجير بنيتها التحتية لشركات اتصال منافسة في مجال خدمات الهاتف والإنترنت.

وسمح بالنشر، أمس، أن إيتان تسفرير هو مشتبه به آخر بفساد "بيزك" و"الملف 4000". ويعتبر تسفرير من المقربين جدا لرئيس الحكومة، وأشغل منصب مدير الطاقم في وزارة الاتصال عندما كان نتنياهو وزيرا للاتصال.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تنسب إلى تسفرير شبهات بخيانة الأمانة وخرق الثقة، وخلال التحقيقات تعاون مع طاقم الشرطة وأجاب على أسئلة المحققين، وأفرج عنه دون شروط تقييدية. وقد تم استجواب تسفرير يوم الجمعة في مكاتب "لاهف 433"، بالإضافة إلى التحقيق مع نتنياهو وزوجته سارة، ومالك شركة "بيزك" شاؤول ألوفيتش وزوجته إيريس، والمستشار الإعلامي حيفتس.

وقال محامي الدفاع عن تسفرير إن موكله سيواصل التعاون من أجل المساعدة في التحقيق والوصول إلى الحقيقة.

وتم تعيين تسفرير لمنصب رئيس الطاقم في وزارة الاتصال في كانون الأول 2014، بعد وقت قصير من ترك الوزير غلعاد إردان المنصب وحصول نتنياهو على منصب الوزير، وتم تعريفه بأنه شخص يفترض أن يكون المشرف على القيادة المهنية في الوزارة.
يذكر أن الشرطة الإسرائيلية أوصت الشهر الفائت بتوجيه لائحتي اتهام ضد نتنياهو في تهم تتعلق بالاحتيال وخيانة الأمانة وتلقي الرشوة.

وفي القضية الأولى، "الملف 1000"، يُشتبه بأن نتنياهو وزوجته، سارة، تلقيا هدايا بصورة غير مشروعة من رجال أعمال وأثرياء، أبرزهم المنتج الهوليوودي إسرائيلي الأصل أرنون ميلتشين، وصلت قيمتها إلى مليون شيكل. في المقابل، تتهم الشرطة نتنياهو بالتدخل لصالح ميلتشين في شؤون متعلقة بالتشريع وصفقات تجارية وترتيبات تتعلق بتأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.

وفي القضية الثانية، "الملف 2000"، يدور الحديث عن صفقة مقايضة غير مشروعة مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون (نوني) موزيس، كان بموجبها سيقوم رئيس الحكومة بإضعاف الصحيفة المنافسة "يسرائيل هيوم"، المدعومة من قطب الكازينوهات الأميركي شيلدون إدلسون، مقابل الحصول على تغطية أكثر ودية من "يديعوت".

وفي العام الماضي وافق آري هارو، الذي شغل منصب كبير موظفي ديوان نتنياهو لمدة عام في سنة 2014، على أن يصبح "شاهد ملك" وعلى تزويد الشرطة بمعلومات عن هاتين القضيتين مقابل عقوبة أخف في تهم منفصلة ضده في قضية تتعلق بشبهات وجود تضارب مصالح بشأن شركة كان يملكها.

ونفى نتنياهو مرارا وتكرارا ارتكابه لأي مخالفة في أي من القضايا ضده.

 

المشهد الإسرائيلي

أحدث المقالات