أوعز المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت (الأحد) إلى الشرطة بتأجيل نشر توصياتها بشأن ملفيْ التحقيق 1000 و2000 مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وجاء إيعاز المستشار القانوني هذا في إثر التماس قدمه المحامي يوسي فوكس للمحكمة الإسرائيلية العليا، وجاء فيه أن الشرطة غير مخولة صلاحية تقديم توصيات تتعلق بملفات تحقيق.
وأمهلت المحكمة الدولة يوماً واحداً لتقوم بتقديم ردها على هذا الالتماس.
وكان القائد العام للشرطة الإسرائيلية روني ألشيخ ألمح إلى أن الشرطة انتهت من التحقيق في هذين الملفين، وأنها مستعدة لتقديم التوصيات بشأنهما خلال الأسبوع الحالي.
وقالت مصادر مقربة من المستشار القانوني للحكومة إنه يفضل إرجاء نشر توصيات الشرطة إلى حين إصدار قرار المحكمة العليا بشأن طلب الالتماس.
وواصل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حملته على محققي الشرطة متسائلاً كيف يمكنهم التحقيق في الملفات المنسوبة إليه، وتقديم توصيات موضوعية، وهم يصدقون ادعاءات كاذبة تنطوي على هذيان بأنه يعمل ضدهم شخصياً.
وقال نتنياهو في بيان نشره في صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يوم الجمعة الفائت، إنه كان يتعين على قائد وحدة "لاهف 433" العميد روني ريتمان أن يتنحى عن التحقيق ضده، بعد أن بعث محاموه برسالة إلى المستشار القانوني للحكومة يلمحون فيها إلى أن رئيس الحكومة هو من أرسل الضابطة التي اشتكت ضد ريتمان لأنه تحرش بها جنسياً.
وأكّد القائد العام للشرطة روني ألشيخ، في مقابلة أجرتها معه قناة التلفزة الإسرائيلية 12 (القناة الثانية سابقاً) الأسبوع الفائت، أن معاملة رئيس الحكومة الإسرائيلية له تغيّرت منذ انطلاق التحقيقات ضده.
وأضاف ألشيخ أن المهمة الصعبة بالنسبة إلى الشرطة هي فهم ماذا قدّم نتنياهو في مقابل الرشاوى إن كانت، وليس فقط إن كان تلقى رشاوى أم لا.
وأثارت المقابلة ضجة كبرى بعد أن قال ألشيخ إنه شعر بأن جهات ذات نفوذ استأجرت خدمات محققين خاصين من أجل جمع معلومات عن ضباط الشرطة الذين يقومون بالتحقيق في ملفات نتنياهو.
وبدا أن الشيخ يلمح إلى أن نتنياهو كان وراء هذه العملية بهدف تشويش التحقيقات ضده.
وهاجم رئيس كتل الائتلاف الحكومي عضو الكنيست دافيد أمسالم (الليكود) المقابلة، ووصف أقوال الشيخ بأنها محاولة لإحداث انقلاب من جانب الشرطة.
المصطلحات المستخدمة:
المستشار القانوني للحكومة, رئيس الحكومة, بنيامين نتنياهو, الكنيست, الليكود, انقلاب
