المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةتقدّمت جمعية "مسلك- مركز الدفاع عن حرية الحركة" بالتماس لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية، هذا الأسبوع، ضد سياسة المنع العام التي تتّبعها إسرائيل والتي بموجبها تمنع الطلاب الفلسطينيين من الدراسة في الجامعات الإسرائيلية. وتظهر سياسة "المنع العام" هذه من خلال الالتماس الذي قدّمته الجمعية باسم سوسن سلامة، وهي طالبة فلسطينية تمّ قبولها لدراسة لقب الدكتوراه في الكيمياء في الجامعة العبرية في القدس، لكن الجيش الإسرائيلي يمنعها من دخول إسرائيل تطبيقًا لسياسة المنع العام لدخول الطلاب الفلسطينيين إلى إسرائيل. أما الترجمة العمليّة لسياسة المنع العام فتعني أن جميع طلبات الطلاب الفلسطينيين ترفض بشكل فوري من دون فحص عيني لكل طلب وطلب. وستنظر العليا في الالتماس في موعد أقصاه 19.10.2006.
لم يُخف المسؤولون العسكريون في إسرائيل أن هناك أهدافا غير معلنة للعمليات العسكرية التي أطلقوها ضد قطاع غزة. وهو ما ينبغي أن يدركه القيّمون على المشروع السياسي الفلسطيني الآن كشرط للنجاح في أي إستراتيجية عسكرية أو تفاوضية، سواء كان هدفها التصعيد أو التهدئة. وينبغي ألا تضللنا تلك المقولة العامة ومفادها "أن المقاومة حقّ للخاضعين تحت الاحتلال". فلا نناقش هذه المقولة ولا الحقّ الفلسطيني، لا عدل المطلب الفلسطيني ولا شرعية المقاومة. كل ما نريد هنا والآن،
تنفذ السلطات الإسرائيلية "طردا صامتا" بحق آلاف المواطنين الفلسطينيين من خلال منع عودة فلسطينيين يسكنون في الضفة الغربية إلى مدنهم وقراهم.
وأفاد تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" يوم الاثنين 10/7/2006 أنه لأول مرة منذ احتلال الضفة الغربية في حرب العام 1967 تمنع إسرائيل عودة فلسطينيين يحملون جنسيات أجنبية، وخصوصا الأميركية، من الخارج رغم أنهم يسكنون منذ سنوات في الضفة.
صرحت وزيرة العدل الإسرائيلية في حينه، تسيبي ليفني، في سياق مقابلة مع ممثلي الصحافة المحلية والأجنبية في إطار الاستعدادات للانتخابات الأخيرة ان إسرائيل غير مسؤولة بتاتاً عن قضية اللاجئين الفلسطينيين وأنه يترتب على الدول الغربية تحمل مسؤوليتها لحل هذه القضية.
الصفحة 556 من 1047
