قررت الأجهزة الأمنية الاسرائيلية الانتظار لاتخاذ القرارات النهائية بشأن اجراءات ووسائل الوقاية التي ستوجه السكان المدنيين الى اعتمادها، عشية الحرب على العراق.ويتزامن الموعد الذي حددته الأجهزة الأمنية الاسرائيلية لاتخاذ قراراتها هذه (الاثنين مساء) مع موعد انتهاء الساعات الـ24 التي كانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد حددتاها، مهلة "الانذار الأخير" للعراق.
وكانت الأجهزة الأمنية الاسرائيلية بحثت الموضوع مطلع الاسبوع ووضعت امامها تطورين محتملين:
الأول ـ ان تفلح الولايات المتحدة في حشد <<أغلبية أخلاقية>> في مجلس الأمن (رغم الفيتو على مشروع قرارها) مما سيدعوها الى التمهل بضعة ايام اخرى، خلال الأسبوع المقبل، قبل البدء بالهجوم.
الثاني ـ اذا لم تستطع الولايات المتحدة تجنيد الدعم الكافي لموقفها، فستستعد للبدء بالحرب فوراً، ربما الأربعاء، او الخميس من هذا الاسبوع.
وتقول "هآرتس" (17/3) ان الأجهزة الأمنية الاسرائيلية ستعود الى بحث الموضوع مرة اخرى مع انتهاء موعد "الإنذار الأخير".
واعلنت مصادر اسرائيلية مطلعة ان هنالك احتمالا (تصوراً) ثالثاً ستنظر فيه الأجهزة الأمنية وهو: ان تنجح المانيا وفرنسا في اقناع الولايات المتحدة بتمديد مدة "الإنذار الأخير".
وعلى خلفية عدم الوضوح في كل ما يتعلق بالتطورات القريبة، قررت الأجهزة الأمنية الاسرائيلية التريث في اتخاذ القرارات واصدار التوجيهات الى المواطنين.
وقالت مصادر امنية ان لا حاجة الى اصدار "تعليمات الوقاية" الى المواطنين الاسرائيليين الآن، "لأنهم يعون الوضع والعديد منهم لا يزالون يتوافدون الى مراكز توزيع الكمامات الواقية ويواصلون التزود بما يلزم لتجهيز الغرف المحكمة الإغلاق".
وتقول "هآرتس" انه بشأن الوحدات العسكرية التي قد يحتاج الجيش اليها بسرعة ـ وخاصة: سلاح الجو، المقاومات الجوية، قيادة الجبهة الداخلية، وشعبة الاستخبارات ـ فقد تم تحضير خطط خاصة لها لاتاحة استدعاء جنودها من الاحتياط بأقصى السرعة المطلوبة.
ورفضت المصادر الامنية الاسرائيلية التعهد باصدار "تعليمات الوقاية" الى المواطنين في اسرائيل منذ اللحظة الأولى لبدء الهجوم على العراق، موضحة ان "هذا يتعلق بالتقييمات وباحتمالات اطلاق صواريخ من غرب العراق باتجاه اسرائيل".
وأضافت المصادر قولها ان تقديرات شعبة الاستخبارات العسكرية التي تفيد بأن لا دلائل على وجود صواريخ ومنصات "سكاد" في غرب العراق، لا تزال نافذة.
ورغم ذلك، يسود الاعتقاد بأنه ستصدر، في نهاية المطاف، توجيهات الى المواطنين بتجهيز الغرف المحكمة الاغلاق، وذلك بتزامن مع بدء العدوان العسكري على العراق.
