*تقرير بنك إسرائيل الجديد يرفع توقعات النمو الاقتصادي للعام الحالي من 8ر3% إلى 5ر4% *البنك يرفع الفائدة البنكية إلى 3% ويهدد برفعها بنسبة 1% أخرى حتى نهاية العام*
*تقرير بنك إسرائيل الجديد يرفع توقعات النمو الاقتصادي للعام الحالي من 8ر3% إلى 5ر4% *البنك يرفع الفائدة البنكية إلى 3% ويهدد برفعها بنسبة 1% أخرى حتى نهاية العام*
خاص:
أعلن بنك إسرائيل المركزي عن رفع توقعاته للنمو الاقتصادي للعام الجاري 2011، من 8ر3% سابقا إلى 5ر4%، في حين قرر الإبقاء على توقعاته بشأن النمو في العام المقبل 2012، وفي المقابل فقد سارع محافظ بنك إسرائيل المركزي لرفع الفائدة البنكية بنسبة 5ر0%، لتصل إلى مستوى 3%، مهددا في الوقت ذاته برفع الفائدة بنسبة 1%، في إطار "مكافحة التضخم" المتنامي، ورغم التأثير السلبي على قيمة الدولار أمام الشيكل.
وجاء رفع الفائدة البنكية في الوقت الذي تتحدث فيه التقارير عن أن وتيرة التضخم باتت تجتاز نسبة 4% سنويا، ويريد محافظ بنك إسرائيل المركزي ستانلي فيشر محاربة التضخم من خلال الفائدة، وهذا على الرغم من أن رفع الفائدة بهذه النسبة زاد الفجوة أمام الفائدة في أوروبا والولايات المتحدة، مما أدى إلى انخفاض جديد وحاد نسبيا في سعر صرف الدولار أمام الشيكل، ليهبط عن مستوى 5ر3 شيكل، وهو ما سيضر بقطاع الصادرات، في حين تحدثت مصادر اقتصادية عن نية فيشر اتخاذ إجراءات من شأنها لجم انخفاض سعر صرف الدولار أمام الشيكل.
إلى ذلك، فقد قال تقرير بنك إسرائيل الجديد إن إسرائيل حققت في العام الماضي 2010، وخلافا للتوقعات، انخفاضا ملحوظا في الدين العام، إذ هبط من 79% من إجمالي الناتج العام في العام 2009، إلى 76% في العام 2010، وهذا على الرغم من التوقعات التي كانت تتحدث عن بقائه في حدود 80%، مقابل معدل 60% في منظمة الدول المتطورة OECD.
وكما ذكر فقد قرر بنك إسرائيل المركزي رفع توقعاته من النمو الاقتصادي هذا العام إلى نسبة 5ر4%، في الوقت الذي جرى إعداد ميزانية الدولة على أساس أن نسبة النمو في هذا العام ستكون 7ر3%، وجاء رفع التوقعات بعد أن سجل النمو الاقتصادي في العام 2010 الماضي ارتفاعا بنسبة 6ر4%، في حين أن الربع الأخير من العام الماضي وحده، سجل ارتفاعا بنسبة 7ر7%، ويعتبر الاقتصاديون أن هذا يعتبر مؤشرًا إلى الفترة التالية لذلك الربع السنوي.
وعلى الرغم من النشاط الاقتصادي الملحوظ، إلا أن بنك إسرائيل أبقى على توقعات نمو للعام المقبل 2012 بنسبة 4%، في حين أن صندوق النقد الدولي ومنظمة الدول المتطورة OECD يتوقعان نسبة نمو في إسرائيل في العام المقبل بنسبة 3ر4%.
كما يتوقع بنك إسرائيل هبوط نسبة البطالة بالمعدل من 7ر6% في العام الماضي 2010 إلى 1ر6% في العام الجاري، كما توقع البنك أن تواصل البطالة تراجعها أيضا في العام 2012 إلى نسبة 9ر5%، علما أن البنك المركزي بالذات توقع في العام الماضي أن ترتفع البطالة مجددا في هذا العام إلى حدود 7% في العام الجاري، في أعقاب توقعاته بتراجع النشاط الاقتصادي.
كذلك توقع البنك المركزي أن يرتفع الاستهلاك الفردي في إسرائيل هذا العام بنسبة 9ر3%، وفي العام المقبل بنسبة 7ر3%، وفي المقابل فإن توقعات وزارة المالية في مسألة الاستهلاك الفردي جاءت أقل: 3% هذا العام و2ر3% في العام المقبل.
ويتوقع بنك إسرائيل زيادة الصادرات الإسرائيلية بنسبة ضئيلة نسبيا هذا العام، هي 3ر4%، وزيادتها في العام المقبل بنسبة 1ر5% مقابل قرابة 11% في العام الماضي 2010، وهنا أيضا جاءت توقعات المالية مختلفة للأعلى، إذ توقعت الوزارة زيادة الصادرات هذا العام بنسبة 2ر6% وفي العام المقبل 5ر7%.
وقال محافظ البنك فيشر في مؤتمر صحافي إن على الاقتصاد والحكومة وضع ثلاثة أهداف من أجل لجم التضخم المالي وإبقائه في مجال 1% إلى 3%: دعم أهداف الحكومة في ضمان النمو؛ ضمان توسيع دائرة التشغيل وتقليص الفجوات الاجتماعية؛ الحفاظ على استقرار الأسواق المالية.
ولم ينس فيشر المطالبة بلجم زيادة الرواتب في جميع القطاعات، مدعيا أن زيادة الرواتب في سنوات الثمانين بنسب عالية كانت أحد الأسباب المركزية للأزمة الاقتصادية، في حين دعم فيشر بحرارة الرواتب الخيالية التي يحصل عليها كبار المسؤولين في الشركات والمؤسسات الاقتصادية الكبرى.
