المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
ما زالت قضية تصدير شركة NSO الإسرائيلية لبرمجية التجسس "بيغاسوس" إلى أنحاء مختلفة من العالم واستخدامها على نحو واسع، ولا سيما من جانب أنظمة استبدادية، لملاحقة نشطاء في الدفاع عن حقوق الإنسان وخصوم سياسيين وصحافيين، تتفاعل وتلقي مزيداً من الضوء على كل موضوع علاقات إسرائيل بهذه الأنظمة، وعلى حجم تجارتها الأمنية بما في ذلك صادرات السلاح.
ويمكن القول إن هذا التفاعل اكتسب زخماً على خلفية إشارة التحقيق الدولي بشأن برنامج "بيغاسوس" إلى استخدامه للتجسس على زعماء بمن في ذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ما جعل هذا الأخير يتحادث مع رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت وتبليغه أن فرنسا فتحت تحقيقاً بهذا الصدد. ووفقاً لتقارير إسرائيلية، لدى الفرنسيين كل الأسباب لمطالبة الحكومة الإسرائيلية بتقديم توضيحات لأنها هي التي سمحت للشركة الإسرائيلية ببيع تكنولوجيا تُستخدم كسلاح للتجسس على رئيس دولة صديقة مثل فرنسا. ولا تستطيع إسرائيل التهرب من تحمّل المسؤولية مثلما لا يمكنها أن تفعل ذلك عندما تسلح شركة إسرائيلية حكومات ببنادق وصواريخ تستخدمها ضد مواطنيها.
يخرج الكنيست الإسرائيلي هذا الأسبوع لعطلة صيفية تستمر شهرين، في حين تُظهر الحكومة الجديدة نوعا من الاستقرار، وهو ما لم يكن منذ ثلاث سنوات، رغم أنها ترتكز على أغلبية هشة، وتعمل مثل الذي يحاول اجتياز النهر الهائج على ألواح خشبية، في كل مرّة احتاجت فيها إلى تمرير قوانين وقرارات. لكن الحكومة التي ستكون بعيدة لمدة شهرين عن أخطار حجب الثقة، بفعل العطلة الصيفية، ستعمل على إقرار الموازنة العامة للعامين الجاري والمقبل، بالقراءة الأولى، حتى نهاية شهر آب الجاري، كي يتسنى لها إنجاز القراءة النهائية في الأسبوع الأول من شهر تشرين الثاني المقبل، وإلا فإن الحكومة ستُحلّ تلقائيا، بموجب القانون المؤقت الذي تشكلت على أساسه الحكومة الحالية.
نشر "معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي" (في تموز 2021) دراسة سياسية جديدة للعميد في الاحتياط أودي ديكل، حول مسيرة المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية انطلاقا من مفاوضات أنابوليس التي كان ديكل نفسه مديرا لدائرة المفاوضات فيها في عهد حكومة إيهود أولمرت (2007-2008) بحث خلالها مسيرة المفاوضات والخيارات الممكنة لحل الصراع بعد فشل مباحثات أنابوليس، وتولي اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو لرئاسة الحكومة، وهي ما يمكن اعتبارها الفرصة الأخيرة للتوصل إلى حل قابل للتطبيق بين الطرفين.
واجهت إسرائيل، كما يمكن الاستدلال من متابعة ما يكتبه المحللون فيها، تحديين عسكريين في الشهور الثلاثة الماضية وهما: الأول، التصعيد العسكري مع قطاع غزة في شهر أيار الماضي، والثاني، إطلاق عدة صواريخ من جنوب لبنان في اتجاه المستوطنات الإسرائيلية قرب الحدود الشمالية في نهاية الأسبوع الماضي.
يثير التهديد الصاروخي بالنسبة لإسرائيل قلقا كبيرا دفعها لتطوير منظومات الاعتراض الصاروخية بالتعاون مع الولايات المتحدة مثل منظومة "حيتس" ثم منظومة "القبة الحديدية". مع ذلك يواصل مسؤول عسكري بارز متقاعد التحذير مند أكثر من ثلاث سنوات من أن إسرائيل لن تكون قادرة على خوض حرب متعددة الجبهات سواء على الصعيد العسكري أو على صعيد الجبهة الداخلية.
يشير أحد مقالات هذا العدد من "المشهد الإسرائيلي" إلى "ولادة" مصطلح جديد يتعلّق بقضية فلسطين في الخطاب السياسي الإسرائيلي العام منذ أعوام قليلة، هو "تقليص الصراع"، إلى جانب مصطلحين سابقين هما "تسوية الصراع"، و"إدارة الصراع". كما يتوقف المقال عند هوية من سكّ هذا المصطلح، وعند ما يمكن أن يمهّد له ويجعله مُطبقاً ميدانياً. ولعل الأهم من ذلك أنه مصطلح لقي، عند ظهوره، هوًى لدى رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالي نفتالي بينيت، المنتمي إلى الصهيونية الدينية، بحسب ما سبق أن صرّح هو بنفسه.
وما يهمنا حقيقة هو أن المصطلحات السابقة كلها، إذ تستخدم تعبير الصراع (مع الفلسطينيين) فهي تقصد، على نحو مسبق البرمجة والأدلجة، ذلك الدائر على مستقبل الأراضي المحتلة منذ العام 1967، كما لو أن قضية فلسطين بدأت في إثر هذا الاحتلال، ولم تكن قائمة قبله.
وهذا القصد ليس جديداً الآن، بل إنه ملازم لكثير من المقاربات الإسرائيلية المتعلقة بالتسوية، على الأقل منذ انطلاق قطار ما يسمى بـ"التسوية" في طريق لم تكن مشقوقة من قبل في بداية تسعينيات القرن العشرين الفائت. ومنذ ذلك الوقت راجت كثير من المقولات المرتبطة بالموضوع ذاته، لعل أشهرها أن 1967، هذه الأرقام الأربعة، هي "كلمة السرّ" لإنقاذ "دولة إسرائيل" على أساس التخلي عن مطامعها الجغرافية في "أرض إسرائيل الكبرى". وعندما كان يتم التداول في ماهية التسوية المطلوبة للصراع، سرعان ما كانت تتشكّل أغلبية تؤكد أنه لا بديل عن "حل الدولتين" على أساس حدود 1967 مع تعديلات فائقة، مثل الإبقاء على القدس موحدة، والاحتفاظ بالكتل الاستيطانية الكبرى، وذلك في مقابل ترتيبات أمنية صارمة (في مقدمها سيطرة إسرائيل أمنياً على منطقة غور الأردن)، وتجريد الدولة
يعد انعدام الأمن الغذائي، خاصة بين الأطفال، مشكلة اجتماعية خطيرة لها تأثير سلبي على الصحة البدنية والصحة النفسية لمن يعانون منه، وقد تسبب ضرراً حقيقياً لنمو الأطفال والمراهقين وتساهم في إدامة حلقة الفقر والحد من الحراك الاجتماعي- هذا ما جاء في مقدمة بحث صدر مؤخراً عن معهد الأبحاث التابع للكنيست وتناول الموضوع من زاوية عمل الحكومة الإسرائيلية في هذا الشأن في الأوقات الاعتيادية وخلال أزمة جائحة كورونا المتواصلة بوتائر مختلفة.
الصفحة 167 من 611
