المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
منذ الدقائق الأولى للإعلان عن استشهاد مراسلة قناة "الجزيرة، الأربعاء الماضي، اتهمت إسرائيل عبر سياسيها وعسكرييها وحتى الكثير من صحافييها فورا المسلحين الفلسطينيين بالمسؤولية عن إطلاق الرصاص الذي أصاب شيرين وزميلها عليّ السمودي، ونفى المتحدثون الرسميون والمعلقون بدءا من رئيس الحكومة الإسرائيلية وصولا إلى استوديوهات الأخبار وعناوين الصحافة العبرية بشكل قاطع مسؤولية الجيش عن إطلاق الرصاص على الطواقم الصحافية خلال العملية العسكرية في مخيم جنين.
انتهى الأسبوع البرلماني الأول للدورة الصيفية في الكنيست الإسرائيلي، بما يدل على لجم أزمة الائتلاف القائمة، وإبعاد مرحلي لاحتمال الانتخابات المبكّرة. لكن حينما يكون مصير الائتلاف متوقفا على قرار نائب واحد فقط، من أي كتلة كانت، ويتحول إلى ائتلاف أقلية برلمانية، فإن كل الاحتمالات تبقى قائمة.
يؤكد تقرير رسمي إسرائيلي جديد أن التقاعس الحكومي والرسمي عموماً ما زال سائداً إزاء الحوادث التي يتعرّض لها عمّال قطاع البناء، فيتواصل سقوطهم قتلى أو جرحى بشكل بالغ. ليس فقط أن الحوادث لم تتراجع بشكل يمكن اعتباره تحوّلاً، بسبب عدم تطبيق قرارات وتعهدات بزيادة الرقابة على ظروف مواقع وورشات العمل ومتطلبات الأمان فيها، بل إن المقاولين الذين يتحملون مسؤولية الإهمال بحق العمال في شركاتهم، يحظون بتعامل متساهل بدرجات مثيرة للاستهجان.
أعاد كتاب جديد صدر في إسرائيل هذه الأيام التذكير بأن إسرائيل تأسست كـ"دولة يهوديّة" وفقاً لإعلان استقلالها. والكتاب من تأليف أستاذ القانون، البروفسور يورام شاحر (جامعة رايخمان/ هرتسليا)، ويحمل عنوان "كرامة، حرية وعمل شريف.. قصة تدبيج إعلان الاستقلال".
يوثق شاحر في الكتاب عدداً من الكشوف السابقة التي كانت له يدٌ في إشهارها في ما يتعلق بإعلان الاستقلال المذكور وما مهّد له من مداولات.
ومهما تكن هذه الكشوف فما يهمنا منها في هذا المقام هو الآتي:
أولاً، أنه كانت هناك عدة صياغات أو مسوّدات لـ "إعلان استقلال إسرائيل"، إحداها صيغة قام المرشح لتولي منصب سفير إسرائيل في الولايات المتحدة، إلياهو إيلات، بتسليمها إلى الرئيس الأميركي، هاري ترومان، وساعدت في الحصول على الاعتراف الأميركي، وورد فيها
كشفت بيانات جديدة حصل عليها موقع "شومريم" بشأن حوالي ثلاثة ملايين ملف سري للشرطة الإسرائيلية، عن استخدامها الواسع للتنصت على المكالمات الهاتفية للمواطنين. وتبيّن أنه في العام 2020 وحده، قدمت الشرطة 3692 طلباً لإجراء التنصت بدواعي التحقيقات، ولم يتم رفض سوى 26 من هذه الطلبات فقط. أي أنه تمت المصادقة على أكثر من 99% منها. وبالإضافة إلى التنصت على المكالمات الهاتفية، تمت إضافة المصادقة على أوامر تفتيش، والتي تشمل أيضاً اختراق أجهزة الكمبيوتر، والتي يمنحها من جانب واحد قاضٍ في محكمة الصلح، وهنا ارتفعت الأرقام إلى 65000 طلب سنوي - وتمت الموافقة على جميعها تقريباً.
ثمة ثلاثة أنماط من "التطبيع" نشأت وتكرست، حتى الآن، في العلاقات بين إسرائيل والدول العربية على مر السنوات، هي: الأول ـ "تطبيع غير رسمي" يتميز بوجود علاقات ثنائية بين الدولتين، سرّية بصورة أساسية (إسرائيل والدولة العربية المعنية) من دون إقامة علاقات دبلوماسية؛ الثاني ـ "تطبيع رسمي وظيفيّ" (سواء كان جزئياً، مفروضاً أو اختيارياً) يتميز بالتعاون في مجالات الأمن والاستخبارات بشكل رئيس، وربما الاقتصادي في بعض الأحيان. ويستند هذا النمط، أساساً، على وجود مصالح مشتركة وأعداء مشتركين ويجري من وراء الكواليس، رغم احتوائه على بعض المظاهر العلنية الناجمة عن وجود علاقات دبلوماسية بين الدولتين؛ الثالث ـ "تطبيع شرعي وكامل" يتميز بوجود تعاون متعدد الأوجه والمستويات، على الصعيدين الحكومي والشعبي على حد سواء. في هذا النمط، يلعب النظام الحاكم في الدولة العربية المعنية دوراً حاسماً إذ يقود "من الأعلى" سيرورة تعاون متشعب ومثمر مع إسرائيل يجري الجزء الأكبر منها في العلن وبصورة مكشوفة، بينما يجري جزؤها الآخر في الخفاء.
الصفحة 167 من 645
