بتاريخ 24 أيار 2022، زار وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو مقر المقاطعة في رام الله والتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقال له "إن العلاقات التركية- الفلسطينية، وإيمان تركيا بحل الدولتين، سوف لن يتغير حتى بعد التحسن الملموس الذي يطرأ حالياً على العلاقات ما بين تركيا وإسرائيل". ميخال راز حيموفيتش، بعد توقفها لعقد: اللجنة الاقتصادية التركية- الإسرائيلية ستتجدد، غلوبس، 25 أيار 2022. أنظر/ي الرابط التالي: https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001413046 في الحقيقة، وصل أوغلو إلى رام الله بعد أن زار متحف المحرقة "ياد فاشيم" في القدس، والتقى يائير لبيد (في حينه وزير الخارجية الإسرائيلي)، ووقع معه رزمة اتفاقيات اقتصادية، البعض منها يخص الاقتصاد الفلسطيني تحديدا. وتأتي هذه التطورات في العلاقات الإسرائيلية- التركية بعد حوالي عقد من فتور بدأ مع الهجوم الإسرائيلي على سفينة مرمرة العام 2010، مرورا بطرد السفير الإسرائيلي لدى تركيا عام 2011، وصولا إلى المزيد من التدهور في العلاقات بعد اتهام إسرائيل بالتواطؤ في الإطاحة بمحمد مرسي، الرئيس المصري السابق، في العام 2013، وأيضاً وصولا إلى الدعم الإسرائيلي لقوات كردية مناهضة لتركيا على الأراضي السورية وغيرها من القضايا. بدأت محاولات الصلح ما بين إسرائيل وتركيا في وقت سابق من العام 2015، لكنها تتوجت في أعقاب زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى تركيا في آذار 2022 والتي تم خلالها طي صفحة قديمة، ثم زيارة وزير الخارجية التركي إلى إسرائيل في أيار 2022 والتي تم خلالها فتح صفحة جديدة.

هذه المقالة تنظر إلى هذه الصفحة الجديدة وتركز على المشاريع الاقتصادية التي من المفترض أن يتم إطلاقها في إثر عودة العلاقات التركية- الإسرائيلية "إلى نصابها"، كما أشار وزير الخارجية الإسرائيلي في حينه يائير لبيد.

العلاقات الاقتصادية التركية- الإسرائيلية

هناك اتفاقية تجارة حرة بين إسرائيل وتركيا دخلت إلى حيز التنفيذ في 1 أيار 1997. تتيح هذه الاتفاقية للبلدين رفع الحواجز الضريبية والجمركية بهدف تعميق التبادل التجاري بينهما. وعليه، وبموجب هذه الاتفاقية، تم تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة ما بين البلدين، لتبحث من فترة إلى أخرى، في توسيع التبادل التجاري السلعي والخدماتي بحيث أنه تم عقد أربع جولات من اللقاءات بموجب هذه اللجنة كان آخرها في القدس في تموز 2009، قبيل انهيار العلاقات في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على سفينة مرمرة العام 2010. ومع أن التبادل التجاري ما بين البلدين لم يتوقف منذ ذلك الوقت، إلا أن عمل اللجنة الاقتصادية الذي يعتبر حيوياً لتوسيع التبادل التجاري هو الذي توقف، الأمر الذي أثر على استغلال الطاقة التجارية الكامنة ما بين البلدين والتي كان يمكن لها أن تتطور بشكل ملموس لولا التوترات السياسية ما بين الجانبين.

وحسب بيانات وزارة الخارجية الإسرائيلية ومكتب التصدير التابع لها، فإن حجم الصادرات الإسرائيلية إلى تركيا في العام 2021 وصل إلى حوالي 1.9 مليار دولار أما حجم الواردات فكان حوالي 7.7 مليار دولار. هذا يعني أن تركيا هي خامس أكبر شريك تجاري مع إسرائيل في العالم، ومسؤولة عن حوالي 34% من حجم التجارة الإسرائيلية مع كل الدول الأوروبية والآسيوية مجتمعة.مكتب الصادرات الحكومي، تجهيزات لإنشاء لجنة مشتركة مع تركيا، مكتب الصادرات، 22 تموز 2022. أنظر/ي الرابط التالي: https://www.export.gov.il/delegations/article/delegations_turkey_bilateral_committee تصدّر إسرائيل إلى تركيا المواد الكيميائية (52%) والمعادن الأساسية (14%) والمطاط والبلاستيك (10%) وتستورد منها معادن أساسية (27%) والآلات الكهربائية والميكانيكية (11%) ومنتجات أو قطع غيار النقل (9%) والمنتجات الزراعية الطازجة (7%).

قبيل زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى تركيا في آذار 2022، جرت "صُلحة" اقتصادية جمعت مئات رجال الأعمال الأتراك والإسرائيليين في فندق الإنتركونتيننتال في تل أبيب. وعن الجانب التركي، وصل وفد ضخم يضم أكثر من 100 رجل أعمال وتم توقيع عشرات الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والتي أشرفت عليها من كل جانب "رابطة مكاتب الاستيراد والتصدير"، بحيث أن الرابطة التركية التي يترأسها إسماعيل أوغلو تمثل أكثر من 70 ألف مكتب استيراد وتصدير وتتقاطع بشكل مباشر وعميق مع أعمال أهم القطاعات الاقتصادية التركية التي تشمل البنى التحتية، الصناعة، الزراعة، البناء، الغذاء، المراكز التجارية والتجارة عموماً.     داني زاكين، اتفاقية تعاون جديدة بين رجال الأعمال الأتراك والإسرائيليين"، غلوبس، 6 آذار 2022. أنظر/ي الرابط التالي: https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001404519 في أعقاب زيارة وزير الخارجية التركي إلى إسرائيل في أيار 2022، تم الاتفاق على تتويج هذه الاتفاقيات التي وقعت على مستوى القاعدة الاقتصادية، من خلال رفدها بدعامات سياسية ودبلوماسية مثل عودة الملحق الاقتصادي الإسرائيلي إلى تركيا، وعودة اللجنة الاقتصادية المشتركة للالتئام لوضع المسوغات القانونية اللازمة لتسهيل هذه الاتفاقيات، الأمر الذي قد يدفع العلاقات التجارية التركية- الإسرائيلية إلى مستويات جديدة. ومع أن تركيا ما تزال مستمرة في موقفها من القضية الفلسطينية، كما بدا واضحا من لقاء أوغلو- عباس في رام الله، إلا أن لها أيضا اعتبارات قد تشكل أولوية بالنسبة لها في هذه الفترة: وصول التضخم في الاقتصاد التركي إلى أعلى مستويات منذ العام 1998، انخفاض قيمة الليرة التركية، والبدء بالتحضير للانتخابات الرئاسية المنتظر عقدها العام القادم وسط مساع حثيثة للرئيس رجب طيب أردوغان لتحسين الاقتصاد التركي لجني قطوف سياسية قبيل الانتخابات.

ثمة قضيتان اقتصاديتان تتعلقان بالاقتصاد الإسرائيلي يجري تحريكهما في الأثناء، ولا يمكن فهمهما فقط على مستوى العلاقة الاقتصادية التركية- الإسرائيلية وحدها بدون إشراك الفلسطينيين كلاعب ثالث، وإن كان لاعبا "حاضرا بدون حق التصويت"، إن صح التعبير، وهما مطار رامون ومنطقة جنين الصناعية.

مطار رامون والرحلات إلى تركيا

قبل حوالى 15 عاما، منعت إسرائيل شركات الطيران الإسرائيلية من تسيير رحلات جوية إلى تركيا لدواع أمنية. أهم هذه الشركات التي ما فتئت منذئذ تطالب الحكومة الإسرائيلية بالعودة للعمل على الخطوط الجوية الإسرائيلية- التركية، هي إلعال (ELAL)، أركيع (Arkia) وإسرائير (Israir). والسبب في توقف الشركات الإسرائيلية عن العمل على الخطوط التركية هو خلاف بين تركيا وإسرائيل على إجراءات الأمن، والبنية التحتية للرقابة الجوية والتفتيش التي تفرضها إسرائيل على مطارات العالم التي تسير رحلات للخطوط الجوية الإسرائيلية. لكن بعد زيارة وزير الخارجية التركي إلى إسرائيل، سارع وزيرا المواصلات الإسرائيلي والتركي إلى عقد اتفاق جديد، هو الأول من نوعه بين البلدين منذ العام 1951، ووضعا أسساً لفرض الإجراءات الأمنية الإسرائيلية في مطارات تركيا تماشيا مع البرتوكولات المعمول بها في إسرائيل عندما يتعلق الأمر بشركات طيران إسرائيلية.

حتى اليوم، فإن مسار تركيا- إسرائيل، الذي يعتبر الثالث من حيث حجم السفرات التي تسيرها إسرائيل، مُشغل فقط من قبل شركات طيران تركية، وهي الخطوط التركية (Turkish Airlines) وبيغاسوس (Pegasus). وبعد اتفاق وزيري الخارجية، سارعت الشركات الإسرائيلية إلى الإعلان عن تجنيد طيارين جدد، أو استدعاء طيارين قدامى تم إخراجهم من العمل بسبب توقف الرحلات إلى تركيا من قبل الشركات الإسرائيلية قبل 15 عاما، وذلك تحضيرا لعودة العمل على الخط التركي. مثلا، استدعت إلعال حوالى 50 طيارا ممن يعملون في أسطول طيارات 737 (طيارة صغيرة) تم تسريحهم عن العمل في السابق، أما شركة أركيع فاستدعت طيارين.ميخال راز حيموفيتش، اتفاق جديد يقرب عودة شركات الطيران الإسرائيلية إلى تركيا، غلوبس، 7 تموز 2022. أنظر/ي الرابط التالي: https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001417346

إن الاتفاق الجديد، والذي يفتح الخطوط الجوية ذهابا وإيابا نحو تركيا أمام الشركات الإسرائيلية، سيعود بأرباح هائلة على إسرائيل. فالأمر لا يعني فقط استخدام المسافرين الإسرائيليين الشركات الإسرائيلية، وانما أيضا تستطيع الشركات الإسرائيلية استخدام مطارات تركيا كمحطة ترانزيت، الأمر الذي سيقلل من تكاليف السفر. لكن الأمر قد لا يعني أن الشركات التركية ستتوقف عن تسيير رحلات إلى إسرائيل، تاركة المجال (والأرباح) للشركات الإسرائيلية التي أعلنت أنها ستبدأ بتسيير رحلات إلى تركيا في العام 2022. وأحد الخيارات التي من الممكن توقعها للخروج من هذا المأزق، هو تسيير رحلات للفلسطينيين من سكان الضفة الغربية إلى تركيا عبر مطار رامون (في إيلات) وعلى متن شركات الطيران التركية. وفق هذا السيناريو المتوقع، فإن الشركات التركية التي تسير حوالى 10 طائرات يوميا من إسرائيل إلى تركيا وبالعكس، سوف تستمر وفق الوتيرة نفسها من خلال استبدال المسافرين الإسرائيليين بمسافرين فلسطينيين، بينما أن الشركات الإسرائيلية ستعمل على نقل المسافرين الإسرائيليين الذين حتى اليوم تقوم شركات طيران تركية بنقلهم. وقد أعلنت إسرائيل عن قرب انتهاء تحضيراتها لأطلاق أول سفرة (على متن شركة بيغاسوس) للفلسطينيين من مطار رامون في بداية أيلول 2022.القناة 7، على ما يبدو: الفلسطينيون سيتمكنون من استخدام مطار رامون، القناة 7، 21 تموز 2022. أنظر/ي الرابط التالي: https://www.inn.co.il/news/571975 وبينما أن إسرائيل قادرة على التحكم بمكان إقلاع الطيران التركي وهبوطه في إسرائيل (يمكن تحديده في مطار رامون البعيد لينحصر في زبائنه بالفلسطينيين)، وتوجيه الشركات الإسرائيلية الذاهبة إلى تركيا لاستخدام مطار اللد (لحث الإسرائيليين على استخدامها)، فإن الخاسر الأكبر سيكون في هذا الحالة هو الأردن الذي سيخسر المسافرين الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية.

المنطقة الصناعية المشتركة في جنين

على الرغم من فشل مشاريع المناطق الصناعية المشتركة بين السلطة الفلسطينية (ممثلة بشركة PIEDCO وهي هيئة حكومية على شكل شركة لإنشاء وإدارة المناطق الصناعية) وإسرائيل في مناطق "ج"، فإن هذه المناطق الصناعية ما تزال تطرح على أجندة الحكومة الإسرائيلية بشكل متجدد منذ العام 1994. وعادة تكون المناطق الصناعية مشتركة بين إسرائيل والفلسطينيين، سواء من حيث رأس المال المستثمر، أو الخطوط اللوجستية (من وإلى الموانئ) أو من خلال الجمع بين رأس المال الإسرائيلي والأيدي العاملة الفلسطينية، أو من خلال التعاقد من الباطن. بيد أن كل منطقة صناعية تقام بالشراكة مع مطور أجنبي يعبر عن رأس مال أجنبي ولديه مصلحة في الاستثمار في الضفة الغربية. فمثلا، المنطقة الصناعية في بيت لحم Bethlehem Industrial Estate-BIE)) تدار من قبل مطور فرنسي (Bethlehem Multidisciplinary Industrial Park-BMIP)،أنظر/ي الموقع الرسمي للمطور الفرنسي على الرابط: http://www.bmipbethlehem.com أما المنطقة الصناعية في أريحا (Jericho agro-industrial park- JAIP) فتدار من قبل المطور الياباني (Jericho Agro Industrial Park Company- JAIP Co.).استمع إلى حديث منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، حول زيارته إلى اليابان لهدف "تطوير" الطريق اللوجستية الخاصة بالمنطقة الصناعية في أريحا، على الرابط التالي: https://www.youtube.com/watch?v=W8X9YLEYQZk.

في ما يتعلق بتركيا، فإنها المطور الرئيس للمنطقة الصناعية في جنين (Jenin Industrial Free Zone- JIFZ). في العام 2006، جمعت مؤسسة فكرية تركية (think-tank) تُدعى TEPAV اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة الفلسطينية واتحاد المصنعين في إسرائيل معاً، في محاولة لتطوير العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل من خلال إنشاء منطقة صناعية للفلسطينيين. ونتج عن هذا العصف الذهني الذي شارك فيه رجال أعمال إسرائيليون، عن إنشاء شركة TOBB-BIS التي من المفترض أن تطور المنطقة الصناعية في إيرز. لكن بعد الانقسام الفلسطيني، قرر المطور التركي في العام 2010 وبعد التشاور مع رأس المال الإسرائيلي، والأطراف الأخرى ذات العلاقة في الجانب الفلسطيني، نقل موقع المنطقة الصناعية إلى جنين،MFA, “Turkey´s Political Relations with the State of Palestine”, Turkish Ministry of Foreign Affairs. See: https://www.mfa.gov.tr/turkey_s-political-relations-with-the-palestinian-national-authority.en.mfa وتم توقيع اتفاقية بين السلطة الفلسطينية والمطور التركي لتدشين المنطقة الصناعية.أنظر/ي نص الاتفاقية على الرابط التالي: https://electronicintifada.net/node/11680/attachments وستقع المنطقة الصناعية وفقا للمطور التركي شمال جنين وبالقرب من الخط الأخضر على أراض مصنفة "ج"، والموقع يقع على بعد 45 كيلومتراً من ميناء حيفا و20 كيلومتراً من حدود الأردن. وتبلغ المساحة الأولية للمنطقة الصناعية حوالى 3640 دونماً، تم تأجيرها لتركيا لمدة 98 سنة،TOBB, “TOBB in Brief.” Ankara: The Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey, 2006. See: https://tobb.org.tr/ozetleTOBB/ozetletobb-en.pdf.https://tobb.org.tr/ozetleTOBB/ozetletobb-en.pdf بعد أن شابت عملية مصادرتها فلسطينياً لصالح "المال العام" إشكاليات كبيرة بين سكان المنطقة، وهو موضوع ليس هنا مجال التوسع فيه.مزيد من المعلومات، أنظر/ي الرابط التالي: https://bit.ly/3PPG8x2 لكن ما يهم، هو أن إعادة التفكير في إحياء المناطق الصناعية المشتركة وتطويرها، وتعتمد على الخطوط اللوجستية الإسرائيلية (ميناء حيفا، جسر الشيخ حسين)، وتقع بمحاذاة الخط الأخضر، تقع في صميم أجندة تقليص الصراع التي بموجبها ستقوم إسرائيل بتوفير فرص عمل لآلاف الفلسطينيين من جهة، وستعمل على دمج رأس المال الفلسطيني في السوق العالمية من جهة أخرى، إذ إن المنطقة الصناعية المشتركة ستكون منطقة تجارة حرة. وكان أردوغان قد صادق على البدء بمشروع المنطقة الصناعية في جنين في شباط 2021، أي قبل أكثر من عام من زيارة وزير الخارجية التركي إلى إسرائيل في أيار 2022، وذلك بعد أن ظلت الأرض المصادرة محجوزة لصالح المشروع المعطل منذ العام 2010. وبحسب مصادر تركية، فإن المنطقة قد تستوعب 1200 عامل فلسطيني في المرحلة الأولى، وقد يصل عددهم إلى 6000 في مرحلة أخرى متقدمة، وستضم حوالى 130 مصنعا حديثا يتوقع أن يفتتح جزء منها في العام 2022 نفسه.خبر 24، أردوغان يصادق على تطوير منطقة جنين الصناعية، موقع خبر 24، 15 شباط 2021. أنظر/ي الرابط التالي: https://khabar24.net/en/ardoghan-ysadk-aal-ttoyr-mntk-gnyn-alsnaaay وبما أن المنطقة برمتها مقامة على الأراضي "ج"، وجاءت نتيجة لقاءات عصف ذهني بمبادرة رجال أعمال إسرائيليين في العام 2006، فإنها على خلاف ما تشير إليه الرباعية الدولية، سوف لن تؤهل الاقتصاد الفلسطيني للانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي،Office of Quartet, “Industrial Zones”. See: http://www.quartetoffice.org/page.php?id=5d8274y6128244Y5d8274 بقدر ما إنها ستساهم في تطوير التجارة الإسرائيلية-التركية من خلال الاستفادة المشتركة (ما بين البلدين) من الأيدي العاملة الفلسطينية الرخيصة.