المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةبدا رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عندما عرض حكومته الجديدة على الهيئة العامة للكنيست، في جلسة خاصة عقدت في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس الماضي، أنه يسعى إلى توسيع حكومته الجديدة الضيقة، بدعوة رئيس قائمة "المعسكر الصهيوني"، إسحاق هرتسوغ، للانضمام إلى الحكومة.
شكل رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، حكومة يمينية- حريدية ضيقة تستند إلى تأييد 61 عضو كنيست.
ودعا نتنياهو، خلال عرضه الحكومة على الكنيست، قائمة "المعسكر الصهيوني" ورئيسها إسحاق هرتسوغ، إلى الانضمام إليه وتشكيل حكومة وحدة، فيما رفض هرتسوغ هذه الدعوة في كلمته في الكنيست.
شنت وزيرة العدل الإسرائيلية الجديدة أييلت شاكيد من حزب "البيت اليهودي" هجوماً مبطناً على الجهاز القضائي، وأكدت أنه خلال السنوات الأخيرة تكوّن انطباع عام بأن عملية اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالقدرة على الحكم ليست بيد الشعب بل بيد المحاكم.
وفي كلمة ألقتها خلال مؤتمر للمحامين عقد في إيلات أمس (الاثنين)، قالت شاكيد إن هذه المسالة مختلف عليها على المستوى العام.
دعا مستشار سابق في الحكومة السعودية إسرائيل إلى الإعلان عن موافقتها على مبادرة السلام العربية لحل الصراع العربي - الإسرائيلي، وقال إن العاهل السعودي الملك سلمان وكبار مستشاريه يؤيدون المبادرة.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس الاثنين عن مدير "مركز الدراسات الإستراتيجية والقانونية" في جدة الدكتور أنور عشقي، قوله إنه "بعد أن شكل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حكومته الجديدة، فإنني أدعوه إلى أن يقول نعم لمبادرة السلام العربية. والمبادرة ما زالت سارية المفعول ومطروحة ولم تختفِ بعد تغيير الحكم في السعودية".
قال تقرير جديد نشرته منظمة "يش دين" ("يوجد قانون") لحقوق الإنسان أول من أمس (الأحد)، إن المستوطنين في المناطق المحتلة يفلتون في معظمهم من عقاب الشرطة جراء الجرائم التي يرتكبونها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأشار التقرير الذي يحمل عنوان "الالتفاف على القانون"، إلى أن المنظمة تابعت خلال العقد الأخير عملية فرض سلطة القانون التي تتبعها الشرطة تجاه المستوطنين، كما تابعت التحقيقات التي أجرتها الشرطة، وأكد أن ذلك لم يسفر سوى عن نسبة صغيرة جداً من لوائح الاتهام والإدانة.
أصدرت "جمعية حقوق المواطن في إسرائيل" في نهاية 2014 تقريراً جديداً تحت عنوان "نظام حكم واحد- جهازان قضائيّان؛ منظومة القوانين الإسرائيلية في الضفة الغربية"، عرضت من خلاله ميزات الجهاز القضائيّ في المناطق المحتلة منذ العام 1967، وعملية إنشاء وتنمية نظام قضائيّ رسميّ ممأسس لجهازي قضاء وقانون منفصلين على أسس إثنية قومية - جهاز قضائي مدني للمستوطنين الإسرائيليين وجهاز عسكري للفلسطينيين.
الصفحة 489 من 627
