المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةأثار قرار الحكومة الإسرائيلية في نهاية الأسبوع الماضي القاضي بتقليص ضريبة المشتريات من 18% إلى 17% وتقليص ضريبة الشركات من 5ر26% إلى 25%، جدلا واسعا ومتشعبا في الأوساط الاقتصادية من جهة، والأوساط الاجتماعية من جهة أخرى، فقد صدر القرار بعد أقل من 24 ساعة على إقرار الكنيست بالقراءة الأولى الموازنة العامة للعامين 2015 و2016، والتي تتضمن تقليصا بنسبة 4% في ميزانيات الوزارات الاجتماعية الأساسية.
أكد بحث جديد أعد في "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" ونشر في الأيام الأخيرة أن اليهودي الإسرائيلي بإمكانه أن يحظى بمكان عمل بسرعة تعادل أربعة أضعاف الفرصة التي أمام طالب عمل من الفلسطينيين في إسرائيل، حتى وإن كانت مؤهلات الفلسطيني ملائمة للوظيفة، ومؤهلات اليهودي أقل.
تعتزم إسرائيل بناء جدار على طول الحدود بينها وبين الأردن، وقسم كبير منها يقع في الضفة الغربية المحتلة، بادعاء أن من شأن جدار كهذا أن يمنع دخول لاجئين سوريين وعراقيين ومسلحين ومهربين إليها.
وفي هذه الأثناء، بدأت إسرائيل، أول من أمس الأحد، بأعمال بناء جدار بطول 30 كيلومترا في القسم الجنوبي من الحدود الأردنية – الإسرائيلية ويبدأ من مدينة إيلات وذلك لحماية مطار "تمناع"، بموجب قرار اتخذه المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، في شهر حزيران الماضي.
ما زالت عملية قيام الجيش الإسرائيلي قبل نحو شهر بنشر وثيقة تحمل توقيع رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال غادي آيزنكوت، تحت عنوان "إستراتيجيا الجيش الإسرائيلي"، تثير قراءات متعددة.
وتمثل آخر هذه القراءات في دراسة نشرتها الباحثة في "معهد دراسات الأمن القومي" في جامعة تل أبيب بنينا شرفيت- باروخ قبل عدة أيام وتناولت فيها مكوّن الشرعية الدولية في مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي.
يزداد الإقرار في إسرائيل بأن المعركة التي خاضها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ضد الرئيس الأميركي باراك أوباما بشأن الاتفاق النووي مع إيران باتت خاسرة.
لكن هذا الإقرار لم يغيّر من توجّهات الحكومة الإسرائيلية بمواصلة خوض الصراع ضد الرئيس أوباما في الأيام العشرة المتبقية على موعد تصويت الكونغرس على الاتفاق.
ويرفض نتنياهو وأنصاره التراجع ويُصرّون على أن لا خسارة في المواجهة مع الإدارة الأميركية لأن أغلبية الكونغرس والجمهور الأميركي تقف ضد الاتفاق.
يكشف التقرير السنوي لـوحدة "المرافعة العامة" (التابعة لوزارة العدل الإسرائيلية)، الذي نشر يوم الأحد الأخير (6 أيلول الجاري)، عن ظاهرة خطيرة تتمثل في ارتفاع حاد في عدد لوائح الاتهام الجنائية التي يتم تقديمها إلى المحاكم في إسرائيل ضد مواطنين من فئات اقتصادية ـ اجتماعية مسحوقة على خلفية ارتكابهم "مخالفات جنائية" بسبب الضائقة الاقتصادية التي يعانون منها وافتقارهم إلى مقوّمات الحياة الأساسية، التي تتحمل الدولة ومؤسساتها، في كثير جدا من الحالات، المسؤولية الأساسية والمباشرة عنها جراء عدم الوفاء بالتزاماتها القانونية تجاه هؤلاء المواطنين الفقراء وعدم تقديمها ما يمكن أن يضمن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم.
الصفحة 489 من 645
