المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةقال تقرير لمنظمة التعاون بين الدول المتطورة OECD، إن نمو الاقتصاد الإسرائيلي سيسجل هذا العام ارتفاعا بنسبة 2ر3%، في حين أن تقديرات البنك المركزي الإسرائيلي أشارت إلى احتمال ارتفاعه بنسبة 8ر2%، وهي تقل بكثير عن نسبة النمو في العام الماضي 2016، التي بلغت 4%. في المقابل فإن العجز في الموازنة العامة يواصل ارتفاعه، إلا أنه ما زال أقل من السقف المحدد له. ولأول مرّة منذ ثلاث سنوات، من المتوقع أن يسجل التضخم المالي ارتفاعا طفيفا، بدلا من تراجعه في السنوات الأخيرة.
تزامناً مع الذكرى الخمسين لاحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة وإخضاعهما للحكم العسكري الإسرائيلي، أصدر مركز "مولاد - لتجديد الديمقراطية" الإسرائيلي نتائج بحث غير مسبوق في إسرائيل تنقض الفكرة السائدة في المجتمع الإسرائيلي عن أن المستوطنات اليهودية في المناطق الفلسطينية "تسهم في تعزيز الأمن القومي الإسرائيلي". ويخلص هذا البحث، في المقابل، إلى الاستنتاج بأن "المستوطنات المدنية في الضفة الغربية ليس أنها لا تضيف للأمن فقط، بل تشكل عبئاً أمنياً ثقيلا على دولة إسرائيل، أيضا".
يدور في الفترة الأخيرة جدل حادّ بين المستوطنين وحكومتهم حول حجم البناء في المستوطنات في ظل ولاية الحكومة الحالية، إذ تعلن الحكومة، برئيسها ووزرائها، أنها الأكثر بناء في المستوطنات، والأكثر في وضع المخططات المستقبلية. وتصريحاتهم هذه تلقى "اسنادا" في تقرير حركة "السلام الآن"، الذي أشار إلى أن البناء الفعلي في المستوطنات شهد في العام الماضي 2016، ارتفاعا بنسبة 34% مقارنة مع العام الذي سبقه. وفي حال ثبتت صحة تصريحات وزير الدفاع أفيغدور
من المتوقع أن تتواصل في القدس، اليوم الثلاثاء، أعمال اليوم الثاني من "مؤتمر إيلي هوروفيتس للاقتصاد والمجتمع". وهو المؤتمر الذي يعقده "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" منذ 24 سنة (كان يطلق عليه سابقا اسم "منتدى قيساريه")، لكنه أصبح يُعقد منذ سنوات تحت اسمه الجديد بالتعاون مع "صندوق داليا وإيلي هوروفيتس". ويعقد المؤتمر، الذي يهدف إلى "تحسين عمليات اتخاذ القرارات في الحكومة ومؤسساتها، بما ينعكس مباشرة في تحسين جودة ونتاجات السياسات الاقتصادية
تقول تقارير صحافية إن جدول أعمال الكنيست يشهد تراجعا حادا في الدورة الصيفية الجارية، كما أن الصخب الذي كان منتظرا لم يحدث بالقدر المتوقع، مع مرور نصف فترة الدورة التي ستنتهي في نهاية الشهر المقبل، تموز. في موازاة هذا تقول احصائيات لمركز الأبحاث في الكنيست إن الولاية البرلمانية الحالية تسجل ذروة غير مسبوقة في عدد القوانين التي يبادر لها النواب، وفاقت 4300 مشروع قانون، وهو عدد كان يطرحه النواب في ولاية برلمانية كاملة من 4 سنوات؛ وهو ما جعل الكنيست في المرتبة الثانية بعد السويد، التي يسجل برلمانها المرتبة الأولى من حيث مشاريع قوانين النواب.
أظهر استطلاع للرأي العام أجرته قناة التلفزة في الكنيست بواسطة معهد "بانس بوليتيكس" المتخصص في شؤون الاستطلاعات في نهاية الأسبوع الفائت، أن 58 بالمئة من الإسرائيليين يؤيدون وثيقة "المدونة الأخلاقية" التي وضعها البروفسور آسا كاشير بناء على طلب وزير التربية والتعليم نفتالي بينيت وتنص على أنه لا يجوز للمحاضرين الأكاديميين التعبير عن رأيهم في مواضيع سياسية أمام طلبتهم إلّا إذا تطلبت المواد الدراسية ذلك، وأن 34 بالمئة يعارضونها.
الصفحة 354 من 611
