المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةثمة مئات عديدة من الشكاوى تقدم بها مواطنون فلسطينيون وإسرائيليون ضد "جهاز الأمن العام" (الشاباك) ومحققيه على خلفية استخدام العنف وممارسة أشكال مختلفة من التعذيب ضدهم خلال خضوعهم للتحقيق في أقبية الجهاز، منذ العام 2001 وحتى اليوم، لكنها لم تفضِ إلى إجراء أي تحقيق مع أي من رجال "الشاباك" ومحققيه، ولم تقدَّم أية لائحة اتهام ضد أي من هؤلاء! كل ما حظيت به هذه الشكاوى العديدة هو مجرد "فحص" في عدد قليل جدا منها فقط: في العام 2009 ـ تم "فحص" 51 شكوى؛ في العام 2010 – 52 شكوى؛ في العام 2011 – 29 شكوى؛ في العام 2012 – 25 شكوى؛ في العام 2013 – 67 شكوى؛ في العام 2014- 148؛ في العام 2015- 56 وفي العام 2016 – 57.
يعتبر المحامي أفيغدور فيلدمان أحد أبرز وأهمّ المحامين ألإسرائيليين، إن لم يكن أبرزهم وأهمّهم على الإطلاق، الذين خاضوا، بمنهجية ومثابرة، نضالاً قضائيا عنيداً ضد أساليب التعذيب التي يستخدمها "جهاز الأمن العام" (الشاباك) ضد المشتبه بهم أو المعتقلين الذي يخضعون للتحقيق لديه، وخصوصا من الفلسطينيين، وضد إرساء هذا الأساليب "نهجاً مكرّساً وطبيعياً" في عمل هذا الجهاز.
سجل التضخم المالي في شهر كانون الأول الماضي ارتفاعا بنسبة 1ر0%، ما رفع التضخم المالي في العام الماضي بنسبة 4ر0%. وجاء هذا الارتفاع الأول، بعد ثلاث سنوات سجل فيها التضخم تراجعا سنويا، بنسب طفيفة، كان أكثرها في العام 2015، حينما تراجع بنسبة 1%، بينما تراجع في العامين 2014 و2016، بنسبة 2ر0% في كل واحد من العامين.
سجل التضخم المالي في شهر كانون الأول الماضي ارتفاعا بنسبة 1ر0%، ما رفع التضخم المالي في العام الماضي بنسبة 4ر0%. وجاء هذا الارتفاع الأول، بعد ثلاث سنوات سجل فيها التضخم تراجعا سنويا، بنسب طفيفة، كان أكثرها في العام 2015، حينما تراجع بنسبة 1%، بينما تراجع في العامين 2014 و2016، بنسبة 2ر0% في كل واحد من العامين.
أقرت الحكومة الإسرائيلية في منتصف الشهر الجاري الإطار العام وهيكلية الموازنة العامة للعام المقبل 2019، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ الحكومات، بأن يتم الاسراع في اقرار الموازنة العامة في هذا الوقت المبكر، وهو ما يؤكد أن هدف بنيامين نتنياهو، ومعه وزير المالية موشيه كحلون، وباقي أطراف الحكومة، هو البقاء في سدة الحكم لأمد أطول، ولأقرب ما يكون من الموعد القانوني للانتخابات، في خريف العام 2019.
أكدت مصادر في بنك إسرائيل المركزي للصحافة الاقتصادية الإسرائيلية، أن البنك استأنف في الأيام الأخيرة تدخله في سعر صرف الدولار أمام الشيكل، بعد أن سجل في الأسابيع الثلاثة الأولى من العام الجاري تراجعا اضافيا بنسبة 3ر1%، وبات في حدود 42ر3 شيكل للدولار، وهو المستوى الذي هبط اليه في العام 2014، وكما يبدو فإن التوجه قد يكون إلى انهيار اضافي.
الصفحة 354 من 645
