المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
وافق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء أمس الأحد على دحرجة أزمة حكومته لأكثر من ثلاثة أشهر، رغم أنه بات يلعب بأوراق مكشوفة، فهو معني بانتخابات مبكرة، تقلب تركيبة حكومته، بما يسمح له في الاستمرار بالإمساك بخيوط الحكم، في حال فرضت عليه المحكمة تجميد صلاحياته، مع بدء الجلسات المكثفة لمحاكمته في الشهر الأول من العام المقبل، ولأسابيع طويلة. إذ يتخوف نتنياهو من أنه في ظل تجميد كهذا، سينقل صلاحياته لشريكه في الائتلاف بيني غانتس، ما يعني بداية النهاية السياسية لنتنياهو، على الأقل كما يبدو حتى الآن.
يلاحظ المتتبع لمسيرة بنيامين نتنياهو السياسية، منذ ما قبل توليه منصب رئيس الحكومة الإسرائيلية وخلال إشغاله هذا المنصب، حرصه الشديد على إنشاء علاقات حميمة ووثيقة مع صحافيين، محررين وناشرين. إلا أن ثمة تحولاً قد طرأ على هذه العلاقة خلال السنوات الأخيرة تحديداً، إذ أضيف إلى هذا الحرص ـ الذي بقي قائماً مثلما كان من قبل ـ موقف عدائيّ، بل عدائيّ جداً وتحريضيّ، من جانب رئيس الحكومة تجاه وسائل الإعلام الإسرائيلية بوجه عام وتجاه وسائل إعلام محددة وصحافيين محدَّدين، تبعاً لمصالحه السياسية ـ الحزبية وللتغطيات الإعلامية لأدائه ولقضايا الفساد العديدة التي حامت الشبهات حول تورطه فيها ثم تقديم لائحة اتهام خطيرة بحقه بشأنها، على خلفية وبفضل ما كشف عنه صحافيون محددون في وسائل إعلامية مختلفة، ما صعّد الموقف العدائي والتحريضيّ ضدها إلى درجة حرب شعبوية شعواء متواصلة لا يتوقف نتنياهو عن شنها ضد وسائل الإعلام تلك وصحافييها، مجنداً في هذه الحرب قطاعات واسعة جداً من مؤيديه وأتباعه، سواء من عامة الناس أو من السياسيين والمسؤولين الحكوميين.
قبل45 عاما تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 72 دولة ومعارضة35 دولة قرارها رقم 3379 والذي تبنى التعريف الجديد للصهيونية الذي يصنفها على أنها "شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري وأن على العالم مقاومة هذه الأيديولوجيا لأنها تشكل خطرا على الأمن والسلم العالميين"، لتعيد نفس الجمعية إلغاء القرار الذي لم يعمر سوى 16 عاما، وليشكل هذا الانتقال الذي تزامن مع أحداث كبرى في التاريخ مثل انهيار الاتحاد السوفييتي وحرب الخليج الأولى ومؤتمر مدريد للسلام، أحد الأحداث الرمزية الدالة على عمق وشمولية التحول الذي يشهده العالم ولأي جهة في الصراع تميل دفة الأمور.
تشمل الأرشيفات الرسمية الإسرائيلية عدداً ضخماً من الوثائق والمواد التي ما زال حق الجمهور في الاطّلاع عليها مُصادَراً، على الرغم من انقضاء المدة الزمنية التي يحدد القانون منع النشر خلالها، وفقا لتصنيفها كمواد حسّاسة ينبغي إبقاؤها طيّ الكتمان.
بقي 20 يوما أمام الكنيست لإقرار الميزانية العامة، وفق ما يقتضيه القانون، بأن على الحكومة الجديدة أن تقر الميزانية للعام الجاري على الأقل خلال 90 يوما من يوم بدء عملها، وإلا يتم حل الكنيست تلقائيا والتوجه لانتخابات مبكرة. وما تزال عقبة الميزانية قائمة، إذ إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو انقلب على اتفاق الائتلاف الموقع، ويريد إقرار ميزانية للعام الجاري 2020 وحده، على أمل أن لا يتم إقرار ميزانية العام التالي ويتم حل الحكومة، قبل الوصول إلى موعد تسليم بيني غانتس رئاسة الحكومة يوم 21 تشرين الأول من العام المقبل. إلا أن غانتس يتمسك بالاتفاق، ومعه أعلنت كتلتا اليهود الحريديم التزامهما باتفاق الائتلاف وهددتا نتنياهو بأنه إذا جرّ إلى انتخابات مبكرة، فإنه لن يحظى بتأييدهما له.وكلما اقترب
الموعد الأخير لإقرار الموازنة العامة، يتأكد أكثر أن لا مبرر اقتصاديا لنتنياهو في إصراره على سن ميزانية لعام واحد. وتقريبا هناك شبه اجماع على أن نتنياهو بانقلابه على اتفاق
تجري مُحاولات عديدة من الجانب الإسرائيلي لفهمِ ممارسات "الدولة اليهوديّة" ضدّ الفلسطينيين، انطلاقاً من الأوضاع السيئة التي يعيشها هؤلاء الأخيرون. ونتساءل نحنُ الفلسطينيين حولَ إسهام بعض الجمعيّات والأحزاب في تحليلِ الأوضاع التي نمرّ بها، ومحاولاتها تأطير جميعَ الممارسات، وما هي الحدود المعرفيّة التي تُهيمن على هذهِ التحليلات، علماً بأنها تختلف وليست جميعها بنفسِ الدرجة من العُمق في اختراق طبقاتٍ الهيمنة الكولونياليّة إزاء الفلسطينيين، وأيضاً نتساءل كيف نستطيع نقد هذهِ التحليلات أو استعادتها فلسطينياً، أي إعادة سؤال الألم والقهر من الموقع الفلسطينيّ، حيثُ بدأت علاقة القمع.
الصفحة 218 من 611
