تدعو صفحة تسويق على موقع تجاري المتصفّحين، وبلغة عربية ركيكة (أقتبسها كما هي)، إلى "إجازة رومانسية مترفة للأزواج في كيبوتس نير دفيد المذهل أمام جدول الآسي"، في إشارة إلى وادي العاصي في مرج بيسان. وتتابع: "بالكثير من التفكير والمحبة، بنينا 41 كوخاً خشبياً جميلاً، منتشرة بين المسطحات العشبية والأشجار، التي تنتظركم قرب جدول الآسي (...) كيبوتس نير دفيد يقع على سفوح جبال الجلبواع في قلب حقول مترامية الأطراف، وفرة من الجداول المائية، الينابيع وزوايا طبيعية ساحرة". ثم تعدد المغريات: جاكوزي وتدليك مهني وإبحار زوجي بالكياك وساونا جافة، وحتى: "حديقة عامة أسترالية فريدة" فيها "كل الحيوانات والنباتات أتت مباشرة من أستراليا". أما لماذا استقدام أستراليا إلى مرج بيسان، فهو ما سيظلّ أحجية عصيّة على العاصي نفسه كما يبدو.
تستعد الحكومة الإسرائيلية، في هذه الأيام، لإنجاز الصيغة الأولى لميزانية الدولة للعامين الجاري والمقبل 2022، وسط تحد لها بتمرير الميزانية بشكل يلبي جزءا من مطالب الأحزاب المشاركة، وفي الوقت نفسه، اتخاذ إجراءات اقتصادية تقشفية للجم وتقليص العجز والديون؛ وهذا بعد أيام من سقوط قانون حرمان العائلات الفلسطينية من لم الشمل، والذي سقط بتعادل الأصوات في الهيئة العامة، بعد تمرّد أحد نواب كتلة رئيس الحكومة؛ ورغم هذا يرى محللون أن الائتلاف متماسك وقادر على العمل، في حين أعلنت وزيرة الداخلية، أييلت شاكيد، أن البحث جار لإعادة سن القانون من جديد في الكنيست مع ضمان أغلبية له.
هدمت بلدية القدس في الأسبوع الماضي دكانا في حي البستان الواقع في منطقة (بلدة) سلوان. هذا المحل كانت تعمل فيه ملحمة، ويقول صاحبها إنها كانت مصدر رزق واعتياش لأفراد أسرته الموسّعة الذين يصل تعدادهم إلى 15 نفرا (2). بالنسبة لنحو مئة أسرة تعيش في حي البستان، يؤشر هدم هذا الدكّان إلى ما يمكن أن يشكل موجة من عمليات الهدم الواسعة في الحي. فهناك 16 أوامر هدم إضافية، ومعظمها بحق بيوت سكنية، وقد يتم تنفيذها في الفترة القريبة، أي أنه يوجد في الحي ما يزيد عن مئة بيت مهددة بأوامر هدم من بلدية القدس.
أعلن وزير التعاون الإقليمي في حكومة بينيت- لبيد، عيساوي فريج، عن أولى مهامه المتمثلة في إعادة إحياء اللجنة الاقتصادية المشتركة المنبثقة عن بروتوكول باريس التجاري والتي توقفت عن العمل في العام 2000.
يونتان ليس، وزارة التعاون الإقليمي ستقيم لجنة اقتصادية مشتركة مع السلطة الفلسطينية، هآرتس، 2021، https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.9972328.ومنذ توقيع بروتوكول باريس الاقتصادي العام 1994، وحتى اندلاع الانتفاضة الثانية، كانت اللجنة تجتمع بشكل شبه منتظم، على أن تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بانتداب أعضاء اللجنة الملائمين لكل اجتماع. وبين الأعوام 2000-2009 اجتمعت اللجنة بشكل استثنائي ومتقطع على الأقل مرة واحدة قبل أن يحيل بنيامين نتنياهو أعمالها إلى وزارة التعاون الاقليمي في العام 2009 ثم تدخل في سبات عميق.
كان من أول الوعود التي أطلقها وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد يائير لبيد، الذي هو أيضاً رئيس الحكومة البديل، هو الوعد بتحسين العلاقات بين إسرائيل والحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة في ظل الحكومة الجديدة. وجاء هذا الوعد خلال اللقاء الذي عقده لبيد يوم 27 حزيران الفائت مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في العاصمة الإيطالية روما. وقال لبيد في تصريحات لوسائل الإعلام: "في الأعوام الأخيرة ارتُكبت أخطاء كثيرة وتضررت مكانة إسرائيل بين الحزبين في الولايات المتحدة، ونحن سوف نصلح هذا سوية. لا توجد علاقة لإسرائيل أهم من علاقتها بالولايات المتحدة، ولا توجد صديقة مخلصة للولايات المتحدة أكثر من إسرائيل. إن وزير الخارجية الأميركي وأنا نمثل حكومتين جديدتين، لكن هناك تقاليد طويلة المدى من الصداقة الوثيقة والتعاون، وفي الأيام الأخيرة تحدثت مع مجموعة من القادة الديمقراطيين والجمهوريين وذكرت لهم أن إسرائيل تشترك معهم في القيم الأميركية الأساسية: الحرية والديمقراطية والسعي المستمر لتحقيق السلام."n واضح أن وزير الخارجية يحمّل رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق بنيامين نتنياهو مسؤولية تراجع العلاقة مع الحزب الديمقراطي الأميركي لأسباب كثيرة، قد يكون أهمها قلب ظهر المجن للموقف الإسرائيلي التقليدي الذي حافظ على المسافة نفسها من الحزبين، من خلال تأجيج موقف معادٍ للحزب الديمقراطي ولا سيما إبان ولاية الرئيس السابق باراك أوباما، تطوّر فيما بعد إلى موقف منحاز إلى الحزب الجمهوري خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب.
وما زلنا نذكر كيف أن الناطقين بلسان نتنياهو وحكمه فتحوا النار على فترة حكم أوباما فور انتهائها ثم عند مقارنتها بفترة حكم ترامب.
وبرأي هؤلاء تميزت وجهة نظر أوباما، كما برز في كتاباتهم، بالمبادئ العشرة التالية:
صدر مؤخراً تقرير رقابة الدولة الإسرائيلية للعام 2021 حول السلطات المحلية، وشمل وفقاً لمقدمته: نتائج وتوصيات الرقابة التي تناولت مجموعة من المواضيع الواقعة في صلب عمل السلطات المحلّيّة، بما في ذلك المواضيع الاجتماعيّة ومواضيع الرفاه والتخطيط والبناء. ومن أبرز ما جاء فيه هو التفاوت الكبير في حجم الخدمات المقدمة للمواطنين على خلفية مدى قوّة السلطة المحلية الواحدة من الناحية الاقتصادية.
