المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
توالت في الأيام الأخيرة سلسلة معطيات في الاقتصاد الإسرائيلي، توحي بمسار انتعاش، إلا أن المحللين والخبراء يدعون للحذر، خاصة وأن الميزانية العامة للعام المقبل 2026، لم تتبلور بشكل نهائي؛ فالتضخم المالي في الأشهر الأخيرة دخل إلى النطاق الذي حددته السياسة الاقتصادية، وهو ما ساهم في قرار خفض الفائدة البنكية، هذا الأسبوع، بعد حوالي عامين من جمودها عند إجمالية 6%. كما أن النمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام الجاري، سجل ارتفاعًا حادًا لم يعرفه الاقتصاد الإسرائيلي منذ سنوات طوال، إلّا أن هذا كان رد فعل على تراجع الاستهلاك الفردي في الربع الثاني من العام الجاري بسبب الحرب على إيران.
قبل إقدام إسرائيل أمس الأحد (23/11/2025) على اغتيال رئيس أركان حزب الله، هيثم علي الطبطبائي (السيد أبو علي)، الذي كان يقود برأيها جهوداً لتعزيز الحزب وإعادة تسليحه، سادت في الكثير من التحليلات الإسرائيلية تقديرات فحواها أن إسرائيل تستعد لاستئناف الحروب على قطاع غزة ولبنان وإيران. وبحسب ما كتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت" مثلاً فإن إسرائيل في حالة وقف إطلاق نار مع حركة حماس في قطاع غزة، ومع حزب الله في لبنان، ولكن على الورق فقط (23/11/2025).
في 18 تشرين الثاني 2025، أعلنت إسرائيل عن مصادرة 1,800 دونم من أراضي سبسطية، في خطوة تبرّرها تحت شعار "استعادة التراث اليهودي في الضفة الغربية". تُعدّ هذه المصادرة "الأثرية" الأكبر من نوعها منذ العام 1967، وتشير إلى نمط جديد من الذرائع التي تستخدمها إسرائيل لتعميق مشروع تهويد الضفة. يضم موقع سبسطية طبقات أثرية تمتد من العصر الحديدي مروراً بالعصور الرومانية والبيزنطية والصليبية، وقد أدرجته دولة فلسطين العام 2012 على القائمة الإرشادية لمواقع التراث العالمي لدى اليونسكو. تتناول هذه المقالة تاريخ الاستيطان الإسرائيلي في سبسطية منذ العام 1974، وتحولات دوره في المشهد الاستعماري الراهن.
هذه المساهمة تقدم قراءة في تقرير صادر عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب أعدّه رئيس المعهد تامير هايمن، والذي يقدم فيه قراءة معمقة لإعادة تعريف مفهومي "النصر" و"الحسم" في العقيدة العسكرية الإسرائيلية، حيث يطرح هايمن مجادلة تظهر أن الحروب التي خاضتها إسرائيل خلال العقود الأخيرة، وبخاصة حرب الإبادة على غزة والتي امتدت وشملت جبهات وساحات عديدة أخرى، كشفت حدود الفاعلية التقليدية للقوة العسكرية، وعجز نموذج "الحسم الكامل" أمام تنظيمات غير دولانية قادرة على التكيف والاستمرارية، ويؤكد أن النصر لم يعد يقاس بتدمير العدو، بل بقدرة المستوى السياسي على صياغة أهداف واقعية وقابلة للقياس، وأن ترجمة الإنجازات التكتيكية إلى نتائج استراتيجية تتطلب ترتيبات سياسية وإقليمية أوسع. ومن المهم الإشارة إلى أن المصطلحات والأفكار الواردة أدناه لا تُعبر عن وجهة نظر كاتب المساهمة أو عن مركز مدار.
عشية إعلان الحكومة الإسرائيلية عن تشكيل لجنة تحقيق وزارية في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، كانت الساحة السياسية تشهد جدلاً متصاعداً حول طبيعة التحقيق والجهة المخوّلة بقيادته. ووفقاً لما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فقد صادقت الحكومة في جلستها بتاريخ 16 تشرين الثاني 2025 على قرار إنشاء اللجنة، بعد إبلاغ تسعة وزراء كانوا قد دعموا خلال الحرب فكرة تشكيل لجنة تحقيق رسمية، ثم تراجعوا لاحقاً وفضّلوا لجنة وزارية برئاسة وزير العدل ياريف ليفين. ويبرز من بين أعضاء اللجنة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش. [1] وتمت الإشارة إلى أن اللجنة ستعمل خارج الإطار القانوني للجان التحقيق الرسمية المعمول بها في النظام الإسرائيلي، وهو ما أثار موجة واسعة من الانتقادات.
يعبّر انشغال هيئات وسلطات إسرائيلية رسمية بتنظيم فترات مكوث، شروط عمل وقطاعات تشغيل العمال الأجانب، عن نقص واحتياجات وأحياناً أزمات في وظائف ومجالات عدة، منها التمريض والمواصلات العامة. إذ يُلاحظ بوضوح وجود محاولة لسدّ الفراغ بواسطة تعديلات قانونية وتنظيمية لتتيح تشغيل عمال مستقدمين من الخارج. والخلفية التي تُذكَر صراحة هي "إطالة أمد الحرب".
الصفحة 1 من 615
