المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
يمثل التقارب الإسرائيلي- الهندي بعد زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى إسرائيل في شباط 2026 تحولًا نوعيًا في طبيعة العلاقة بين الطرفين. والجديد لا يكمن في زيادة مشتريات السلاح أو في توقيع اتفاقيات اقتصادية جديدة، بل في انتقال العلاقة من نموذج "الزبون والمورد" إلى نموذج "الشريك الاستراتيجي". ومن المتوقع أن تؤدي الهند، بعد هذه الزيارة، وظيفة "العمق الاستراتيجي" لإسرائيل: قاعدة صناعية، وسوق ضخمة، ومجال للتصنيع المشترك. هذا التحول يعكس رؤية إسرائيلية جديدة ترى في الهند رافعة عسكرية وتكنولوجية.
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الخميس 16 نيسان 2026، وقف إطلاق النار في لبنان لمدة 10 أيام على أن يدخل حيّز التنفيذ قبيل منتصف ليل الجمعة. ولم يتوقف أثر الإعلان عند البعد الميداني للتهدئة، إذ فجّر داخل إسرائيل نقاشاً متجدداً بشأن حدود استقلال القرار الإسرائيلي أمام النفوذ الأميركي، بعدما صدر الإعلان عن الاتفاق قبل استكمال المسار الحكومي الإسرائيلي المعتاد، ومن دون عرض الاتفاق على المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) وفق الآلية الرسمية المعهودة في هذا النوع من القرارات.
أقرّ الكنيست الإسرائيلي في جلسته المنعقدة يوم 30 آذار 2026 قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بعد المصادقة النهائية عليه بالقراءتين الثانية والثالثة بأغلبية 62 صوتًا مؤيدًا مقابل 48 معارضًا وامتناع عضو واحد من أصل 120 عضوًا، وذلك بدعم مباشر من بنيامين نتنياهو. جاء إقرار القانون وسط أجواء احتفالية داخل الائتلاف الحاكم الذي قدّمه بوصفه إنجازًا أمنيًا وتشريعيًا يعزز الردع، في مقابل موجة واسعة من الانتقادات القانونية والحقوقية التي حذّرت من تداعياته على مكانة إسرائيل القانونية والأخلاقية في الساحة الدولية.
خلال الحرب على قطاع غزة، طرحت أحزاب اليمين المتطرف في إسرائيل أمام الكنيست مسارين متوازيين لتسهيل فرض عقوبة الإعدام. يقضي المسار الأول بجعل الإعدام حكمًا ملزمًا في جرائم القتل "بدافع إرهابي" معادٍ لإسرائيل؛ أما المسار الثاني فيتمثل في إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة منفذي أحداث 7 أكتوبر، على أن تستند هذه المحكمة إلى مرجعيات "قانونية" تتيح فرض الإعدام والعقوبات الاستثنائية، مثل "قانون الإبادة لعام 1950". وفي 30 آذار 2026، صادق الكنيست على قانون فرض عقوبة الإعدام بالقراءة النهائية، ودخل حيّز التنفيذ. تستعرض هذه المقالة تطور عقوبة الإعدام في إسرائيل منذ عام 1948، وتتناول النقاشات القانونية والفقهية الإسرائيلية حولها وصولًا إلى اليوم.
أقرّت الهيئة العامة للكنيست ليلة الـ 30 من آذار 2026 مقترح قانون العقوبات (تعديل- "عقوبة الإعدام للإرهابيين") لسنة 2025، الذي صادقت عليه لجنة الأمن القومي يوم 24 آذار وحوّلته للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. أقرّ القانون بأغلبية 62 مقابل 48 معارضًا. وبذلك رسّخت إسرائيل قانونًا عنصريًا تمييزيًّا يتيح فرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين بشكل حصري في مسارين قانونيين منفصلين؛ عسكري يسري على الفلسطينيين سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 (المناطق) ويعفي المستوطنين منها، ومسار آخر مدني يسري على الفلسطينيين مواطني الدولة ويستثني اليهود بربط العقوبة بدوافع أيديولوجية. وفي (المناطق) يكون فرض حكم الإعدام إلزاميًا لا يتاح للقضاة تعديله إلا في حالات نادرة استثنائية لم يحددها المشرع.
اختتم الكنيست الإسرائيلي هذا الأسبوع، نهاية آذار 2026، دورته الشتوية، بإقرار الميزانية العامة للعام الجاري 2026، بتأخير ثلاثة أشهر، بما يتيحه القانون، مانعا بذلك حل الكنيست تلقائيا، وبهذا ستجري الانتخابات في موعدها القانوني، في نهاية تشرين الأول المقبل، لأول مرّة منذ 38 عاما، وليكسر الفريق الحاكم، بزعامة بنيامين نتنياهو، كل الرهانات على قِصر عُمْر الحكومة، وحلّ الكنيست مبكرًا، وهي توقعات انتشرت في كل وسائل الإعلام الإسرائيلية، منذ الشهر الأول لتشكيل هذه الحكومة، في مطلع العام 2023، لكن واقع الحال كان مغايرًا كليًا، وهذا ما أكدناه طيلة الوقت، وهو أن هذا الائتلاف الحاكم هو الأشد تماسكًا، ولا يملك أي شريك فيه خيارًا آخر، وهو ما سيساعد هذا التحالف في الانتخابات المقبلة، خاصة أن المعارضة التي أمامه ليست واضحة المعالم، وليست متجانسة، على الرغم مما تقوله استطلاعات الرأي العام حتى الآن.
الصفحة 1 من 629
