المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
قبل إقدام إسرائيل أمس الأحد (23/11/2025) على اغتيال رئيس أركان حزب الله، هيثم علي الطبطبائي (السيد أبو علي)، الذي كان يقود برأيها جهوداً لتعزيز الحزب وإعادة تسليحه، سادت في الكثير من التحليلات الإسرائيلية تقديرات فحواها أن إسرائيل تستعد لاستئناف الحروب على قطاع غزة ولبنان وإيران. وبحسب ما كتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت" مثلاً فإن إسرائيل في حالة وقف إطلاق نار مع حركة حماس في قطاع غزة، ومع حزب الله في لبنان، ولكن على الورق فقط (23/11/2025).
في 18 تشرين الثاني 2025، أعلنت إسرائيل عن مصادرة 1,800 دونم من أراضي سبسطية، في خطوة تبرّرها تحت شعار "استعادة التراث اليهودي في الضفة الغربية". تُعدّ هذه المصادرة "الأثرية" الأكبر من نوعها منذ العام 1967، وتشير إلى نمط جديد من الذرائع التي تستخدمها إسرائيل لتعميق مشروع تهويد الضفة. يضم موقع سبسطية طبقات أثرية تمتد من العصر الحديدي مروراً بالعصور الرومانية والبيزنطية والصليبية، وقد أدرجته دولة فلسطين العام 2012 على القائمة الإرشادية لمواقع التراث العالمي لدى اليونسكو. تتناول هذه المقالة تاريخ الاستيطان الإسرائيلي في سبسطية منذ العام 1974، وتحولات دوره في المشهد الاستعماري الراهن.
هذه المساهمة تقدم قراءة في تقرير صادر عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب أعدّه رئيس المعهد تامير هايمن، والذي يقدم فيه قراءة معمقة لإعادة تعريف مفهومي "النصر" و"الحسم" في العقيدة العسكرية الإسرائيلية، حيث يطرح هايمن مجادلة تظهر أن الحروب التي خاضتها إسرائيل خلال العقود الأخيرة، وبخاصة حرب الإبادة على غزة والتي امتدت وشملت جبهات وساحات عديدة أخرى، كشفت حدود الفاعلية التقليدية للقوة العسكرية، وعجز نموذج "الحسم الكامل" أمام تنظيمات غير دولانية قادرة على التكيف والاستمرارية، ويؤكد أن النصر لم يعد يقاس بتدمير العدو، بل بقدرة المستوى السياسي على صياغة أهداف واقعية وقابلة للقياس، وأن ترجمة الإنجازات التكتيكية إلى نتائج استراتيجية تتطلب ترتيبات سياسية وإقليمية أوسع. ومن المهم الإشارة إلى أن المصطلحات والأفكار الواردة أدناه لا تُعبر عن وجهة نظر كاتب المساهمة أو عن مركز مدار.
عشية إعلان الحكومة الإسرائيلية عن تشكيل لجنة تحقيق وزارية في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، كانت الساحة السياسية تشهد جدلاً متصاعداً حول طبيعة التحقيق والجهة المخوّلة بقيادته. ووفقاً لما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فقد صادقت الحكومة في جلستها بتاريخ 16 تشرين الثاني 2025 على قرار إنشاء اللجنة، بعد إبلاغ تسعة وزراء كانوا قد دعموا خلال الحرب فكرة تشكيل لجنة تحقيق رسمية، ثم تراجعوا لاحقاً وفضّلوا لجنة وزارية برئاسة وزير العدل ياريف ليفين. ويبرز من بين أعضاء اللجنة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش. [1] وتمت الإشارة إلى أن اللجنة ستعمل خارج الإطار القانوني للجان التحقيق الرسمية المعمول بها في النظام الإسرائيلي، وهو ما أثار موجة واسعة من الانتقادات.
يعبّر انشغال هيئات وسلطات إسرائيلية رسمية بتنظيم فترات مكوث، شروط عمل وقطاعات تشغيل العمال الأجانب، عن نقص واحتياجات وأحياناً أزمات في وظائف ومجالات عدة، منها التمريض والمواصلات العامة. إذ يُلاحظ بوضوح وجود محاولة لسدّ الفراغ بواسطة تعديلات قانونية وتنظيمية لتتيح تشغيل عمال مستقدمين من الخارج. والخلفية التي تُذكَر صراحة هي "إطالة أمد الحرب".
قال عضو الكنيست نيسيم فاتوري (الليكود)، خلال جلسة عامة في الكنيست الإسرائيلي يوم 12 تشرين الثاني الحالي، إنّ مئير كهانا كان على حقّ في كثير من الأمور التي أخطأ فيها شعب إسرائيل، وكذلك "أخطأ قادة حزب الليكود حين أقصوه". وأضاف فاتوري، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الكنيست: "لو كان كهانا حياً اليوم لكان اعتُبر قدّيساً، وربما نال "جائزة إسرائيل".
وأثارت تصريحاته جدلاً واسعاً، واتهم عضو كنيست من حزب "يوجد مستقبل" حزب الليكود بأنه تحوّل إلى فرع بائس من حركة "كاخ". وهي الحركة التي أسسها مئير كهانا، وتم حظرها في العام 1988 ومنعت من خوض انتخابات الكنيست الثانية عشرة بعد أن تقرر أن أهدافها عنصرية. كما أن كهانا نفسه أُدين بمخالفات تتعلق بالإرهاب في كلٍّ من إسرائيل والولايات المتحدة.
الصفحة 1 من 614
