المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةتقرير: فراس خطيب
جريمة مقتل الشاب محمد خطيب، ابن قرية كفر كنا، وجرح صديقه من كفر مندا بجراح بالغة على أيدي شرطة حرس الحدود الاسرائيلي، يوم الأحد الماضي (18/4)، أثارت ردود فعل ساخطة في صفوف الجماهير والقيادة العربية في الداخل، هذا الحادث الذي خلق تحريضاً آخر ضد المواطنين العرب وخاصة قرية كفر كنا التي عانت الويلات من ذلك التصعيد.
باغتيال عبد العزيز الرنتيسي أصاب اريئيل شارون عصفورين بحجر واحد. أولاً، اظهرللجميع انه لن يهرب من غزة قبل ان يصفي كل الحسابات مع "حماس"، وليس مهماَ بأي ثمن. ثانياً، أزال الخوف لدى معارضيه ( الذين يرفعون الشعار): "تصويت مع (الانفصال) ـ تصويت لبيريس". بعد برهة وجيزة من تحذير عوزي لنداو، من أنه لو كان شمعون بيريس في الحكومة لكان الرنتيسي على قيد الحياة، سارع زعيم المعارضة إلى تهدئة اعضاء "الليكود" وأعلن عن دعمه للاغتيال الدوري.
خفّ الوزير جدعون عزرا، الذي يطيب له أن يعرّف نفسه عادة بأنه من الزعماء السابقين لجهاز الأمن الاسرائيلي العام (شاباك)، إلى اعتبار " محاولة إطلاق النار على دورية لحرس الحدود، الأحد، عند مفترق قرية كفركنا الجليلية" والتي جرى إحباطها (صحف أمس الاثنين) "إرهابًا حقيقيًا" ضد الدولة من طرف المواطنين العرب في إسرائيل، لكي ينتقل من ثمّ مباشرة إلى التلميح الصريح بأن حكومته: أولا- لن "تتحمل من الآن فصاعدًا تواتر تصريحات من لدن القيادات العربية ضد سياسة الإغتيالات" التي تقترفها إسرائيل ضد قادة فلسطينيين. وثانيًا- ستضع على المحك مسألة "واجبات العرب في إسرائيل" في محاذاة "مسألة حقوقهم المهضومة". ولم يبق مجالاً لأي شك في أن ما ينبغي أن يتصدر هذه الواجبات، وقد يكون منحصرًا فيها فحسب، يتمثل في "الولاء المطلق"، حتى لا يقول الأعمى، لدولة إسرائيل، "اليهودية" طبعًا.
ولَّد إعلان قيام حكومة الوحدة الفلسطينية في آذار الماضي آمالاً عريضة ولاقى تأييداً واسعاً في الشارع الفلسطيني. دول الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قررت في هذه الأثناء مواصلة الحصار الاقتصادي على الحكومة الفلسطينية والامتناع عن تحويل أية مساعدات مباشرة لميزانيتها، نظراً لعدم امتثالها حتى الآن لشروط اللجنة الرباعية الدولية (الاعتراف بإسرائيل، الالتزام بعدم استخدام العنف وقبول الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها م. ت. ف). مع ذلك هناك استعداد لإجراء اتصالات مع وزراء في الحكومة ليسوا محسوبين على حركة "حماس".
أخذ النضال ضد جدار الفصل العنصري، الذي تبنيه اسرائيل في الاراضي الفلسطينية المحتلة، يتسم بملامح جديدة: مقاومة مدنية غير مسلحة، موثقة بأفلام الفيديو، تشارك فيها النساء، الشيوخ والاولاد الفلسطينيون ويتم تعزيز هذا النضال من خلال مشاركة نشطاء سلام اسرائيليين- هكذا وصف تقرير في ملحق صحيفة "هآرتس" (16/4/2004)، أعده الصحفي أفيف لافي، ما اصطلح على تسميته بـ"الانتفاضة الجديدة" او "المعركة ضد الجدار". واشار لافي الى ان هذا النمط الجديد من النضال يحرج اسرائيل. ولكن بالرغم عن ان "الانتفاضة" الجديدة هي نضال غير مسلح، وحتى انه تمر الكثير من المظاهرات على مدار أيام عديدة دون قذف حجر واحد باتجاه جنود الاحتلال، الا انه عادة ما تنتهي هذه المظاهرات باطلاق النار الكثيف من جانب قوات الاحتلال، تكون في غالبيتها مناقضة لتعليمات اطلاق النار، وبسقوط مئات الجرحى. ويحذر نشطاء السلام، الذين يشاركون يوميا في المظاهرات ضد الجدار، من ان ممارسات القوات الاسرائيلية تؤكد انه لم يعد بعيدا اليوم الذي سيسقط فيه القتيل الاسرائيلي الاول برصاص الجنود الاسرائيليين.
لم يعرف تاريخ إسرائيل السياسي "انقلاباً" من طراز فوز الليكود في الإنتخابات الأخيرة. فقد تمكن الليكود بزعامة أرئيل شارون من مضاعفة عدد نوابه في الكنيست ليرسي بذلك قاعدة صلبة لإقامة ائتلاف جديد.أضحى الليكود، مستعيناً بإلغاء قانون الإنتخاب المباشر لرئاسة الحكومة، ومعتمداً على خيبة أمل الجمهور من مسيرة أوسلو ومهندسيها، أضحى الآن في موقع القيادة بلا منازع. القانون الجديد، الذي يحد من اقتراحات حجب الثقة في الكنيست ما عدا الحالات البناءة، سيوفر للحكومة الجديدة استقراراً كبيراً يتيح لها على الأرجح البقاء حتى نهاية ولاية الكنيست في تشرين الأول 2007.
الصفحة 551 من 627
