المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةفي السادس عشر من شهر شباط الماضي صادقت الكنيست بأغلبية 59 صوتاً مقابل أربعين صوتاً معارضاً على قرار الحكومة بإخلاء جميع المستوطنات اليهودية في قطاع غزة، وأربع مستوطنات أخرى في شمال "السامرة" (الضفة الغربية).
وبعد مرور أربعة أيام قررت الحكومة بأغلبية سبعة عشر صوتاً مقابل خمسة أصوات وضع الخطة المصادق عليها في الكنيست موضع التنفيذ. إن لم تحدث تطورات غير متوقعة، فسوف نشهد في صيف العام الحالي إخلاء قرابة 8000 مستوطن يهودي من بيوتهم وإعادة توطينهم في أماكن بديلة في إسرائيل.
قبل بضع سنوات تحدثت مع أديبة إسرائيلية شابة. لقد فاجأني أنه رغم إحرازها لنجاح كبير وحيازتها على النقد البناء، بينما كانت صغيرة السن نسبيا، كانت تبدو غير واثقة بنفسها إلى حد كبير.
عندما سألتها عن السبب، قالت إن طفولتها كانت بمثابة جحيم. لقد اكتنف البيت سرّ دفين. سرّ فظيع جدا، كان يُمنع حتى السؤال عنه. وقد اكتشفت مع مرور الأيام أن والديها كانا في معسكر أوشفيتس. لقد كانت تعاني كل الوقت من الخوف، وكانت تحت تهديد دائم. "لم أشعر ذات مرة بالأمان"، قالت.
إذا كانت عائلة اسحاق رابين قد غفرت لأريئيل شارون وباتت ترى فيه مكملاً لطريق رئيس الوزراء المقتول فهذا حقها الكامل. ليس هناك أوصياء أكثر إخلاصاً لتراث الشخص من أبناء عائلته. لكني لست جزءاً من هذه العائلة، ولذلك عندما تتم دعوة شارون لإلقاء كلمة في الذكرى العاشرة لجريمة القتل، فإنني أسجل هنا تحفظاتي.
في اللحظة التي تسلم فيها رئيس الأركان الجديد، دان حالوتس، مهامه رسميا، احتججت مع مجموعة من المتظاهرين أمام بوابة وزارة الدفاع الإسرائيلية ضد تعيينه. وقد كان شعارنا: "أجنحتك ملطخة بالدماء". وهو بمثابة تذكير بالأقوال التي تفوّه بها بعد قيام سلاح الجو بإلقاء قنبلة تزن طنا على منطقة سكنية في غزة بهدف قتل ناشط "حماس"، صلاح شحادة. وقد قضت القنبلة كما هو معلوم، على حياة 14 فلسطينيا آخر، منهم تسعة أولاد.
اعترف بحق اللاجئين الذين طردوا من قبل إسرائيل في حرب 1948، من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك في كانون الأول 1948. وواصلت الأمم المتحدة المصادقة على هذا المشروع ولا تزال ملتزمة به هذه الأيام أيضًا. وهذا الحق (العودة) راسخ في القانون الدولي وأيضًا في مبادىء العدالة الكونية. ويمكن الادعاء كذلك، أمام كل من لا يرغب بالتسويغات الأخلاقية أو كل من يحتقر المواقف الأخلاقية والأيديولوجية، أنه بدون الاعتراف الإسرائيلي بحق العودة وتطبيقه بصورة تكون مقبولة على اللاجئين أو على من يتحدثون باسمهم، فإن جميع محاولات المصالحة سيكون مصيرها الانهيار، كما حصل فعلاً في عملية أوسلو التي تحطمت إلى شظايا في قمة كامب ديفيد، في صيف 2000.
على الرغم من المحاولات التي بُذلت لتسويغ تعديل قانون الجنسيّة، الذي يسلب حقّ الفلسطينيّين مواطني إسرائيل في العيش مع أزواجهم الفلسطينيّين من سكّان المناطق داخل إسرائيل، بمسوّغات أمنية، يبقى المسوّغ الحقيقيّ هو ما أشارت إليه إحدى المؤيّدات المهمّات لهذا التعديل، وهي البروفيسورة روت غابيزون. وحسب أقوالها فإن تسويغه نابع من كونه "جزءًا من الجهد الذي يُبذل في سبيل استمرار المحافظة على إسرائيل كدولة يمارس فيها الشعب اليهوديّ حقّه في تقرير المصير، على خلفيّة الظروف التي تسود المنطقةَ في هذه الأوقات" ("يديعوت أحرونوت"، 5/8/2003). الكنيست الحاليّ صادق على هذا التعديل لقانون الجنسيّة، بعد أن رفضت رئاسة الكنيست السابقة، وبسبب دوافعه العنصريّة، التداول في مشروع قانون تقدّم به عضو الكنيست ميخائيل كلاينر في قاعة الكنيست، يقضي بتوفير الدعم الماليّ الحكوميّ (السوبسيديا) لهجرة العرب الإسرائيليّين إلى الدول العربيّة. وفسّر كلاينر مشروعه هذا بضرورة "تشجيع مغادرة العناصر التي لا تتماثل مع الطابع اليهوديّ للدولة...".
الصفحة 535 من 627
