المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةدعا الزعيم الروحي للطائفة العربية الدرزية في إسرائيل، الشيخ موفق طريف، أبناء الطائفة إلى الحفاظ على برودة أعصاب والتصرف بمسؤولية. ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن الشيخ طريف قوله، أمس الاثنين، إن "الديانة الدرزية تعارض أي مس جسدي وخاصة بالجرحى. واستفزازات كهذه تضر بمصلحتنا وبمصلحة أشقائنا الدروز خلف الحدود".
رفضت إسرائيل تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي صدر أمس الاثنين، واتهم "إسرائيل وجماعات فلسطينية بارتكاب انتهاكات في حرب غزة قد ترقى إلى جرائم حرب"، وأن "إسرائيل والمجموعات المسلحة الفلسطينية ارتكبوا على الأرجح جرائم حرب خلال النزاع في غزة صيف 2014" في إشارة إلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وقال التقرير إن ثلثي القتلى الفلسطينيين الذين سقطوا خلال العدوان هم من الأطفال.
واعتبر رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، أن تقرير اللجنة الدولية منحاز وهاجم مجلس حقوق الإنسان. وقال إن "هذا التقرير هو تقرير خاطئ. واللجنة التي كتبته عينها مجلس يسمي نفسه ’مجلس حقوق الإنسان’ وعمليا هو يفعل كل شيء عدا الاهتمام بحقوق الإنسان. إنه يندد بإسرائيل أكثر مما يندد بإيران وسوريا وكوريا الشمالية معا". وادعى أن "إسرائيل تبذل كل ما بوسعها من أجل الحفاظ على القانون الدولي".
وأضاف نتنياهو أن "هذا التقرير منحاز. وإسرائيل لا ترتكب جرائم حرب، وإنما تدافع عن نفسها أمام منظمة (يقصد حماس) ترتكب جرائم حرب. ولن نجلس مكتوفي الأيدي فيما مواطنونا يهاجمون بآلاف الصواريخ". وكان نتنياهو قد طالب وزراء حكومته بعدم التعقيب على التقرير.
رغم ذلك، علّق وزير التربية والتعليم الإسرائيلي ورئيس حزب "البيت اليهودي"، نفتالي بينيت، على التقرير بالقول إن "هذا تقرير ملطخة أيديه بالدماء لأنه يسمح بقتل اليهود. وهو يحاول تحويل دماء اليهود إلى أرخص منتوج في العالم الغربي. وهو يقيد أيدي جنودنا من الدفاع عن سكان الجنوب. إنهم يقيدون أيدينا. والمهم في هذا التقرير ليس الإجابات وإنما الأسئلة".
استمر حكم اليمين في إسرائيل خلال العام 2014 الفائت في تأجيج الحملة الرامية إلى مزيد من صهينة الحياة العامة في الدولة بغية إدامة سلطته وهو ما توازى مع سعي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى فرض هيمنته وهيمنة اليمين على السلطة. ويشكل سعي نتنياهو هذا همّه الأول والرئيس، وهو يفرخ محاولات مكملة للتحكم بخطاب وسائل الإعلام والرأي العام.
يرسم التقرير الأخير الذي أصدرته منظمة "يش دين" ("يوجد قانون") لحقوق الإنسان في 17 أيار الأخير صورة قاتمة جدا، بل خطيرة للغاية، عن نهج سلطات فرض وتطبيق القانون الإسرائيلية في المناطق المحتلة، وخاصة الشرطة، في كل ما يتعلق بتطبيق القانون ومعالجة "الجرائم الأيديولوجية" التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد السكان الفلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية، والتي (الجرائم) تشمل: الاعتداءات الجسدية، الاعتداء على الممتلكات وتخريبها، الاستيلاء بالقوة على أراض تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين وغيرها من الجرائم، التي ترتكب بصورة شبه يومية حتى أصبحت "جزءا من الواقع" اليومي المعاش في الضفة الغربية.
وفقا للتراث الديني اليهودي، فإن النبي موسى صعد إلى جبل طور سيناء، قبل حوالي 3500 عام، وتلقى من الرب مباشرة لوحي العهد، اللذين حُفرت عليهما الوصايا العشر، وكذلك الأسفار الخمسة الأولى والتلمود والمِشنة والأحاديث الدينية المنقولة. وجرى ذلك في السادس من شهر نيسان العبري، وهو التاريخ الذي يحتفل فيه اليهود بعيد "شْفوعوت" أي عيد نزول التوراة، ويسمى أيضا عيد البواكير، الذي صادف في مطلع الأسبوع الماضي.
"انتصار المستوطنين: التعيين الإشكالي لإيلي بن دهان نائبا لوزير الدفاع" ـ تحت هذا العنوان، كتب المعلق لشؤون الأمن والاستخبارات، يوسي ميلمان، في صحيفة "معاريف" الإسرائيلية (وهو معلق سابق للشؤون نفسها في صحيفة "هآرتس" سنوات طويلة) عن قرار تعيين الحاخام إيلي بن دهان، ممثلا عن حزب "البيت اليهودي" (بزعامة نفتالي بينيت) نائبا لوزير الدفاع الإسرائيلي وتفويضه المسؤولية الكاملة والحصرية عن كل ما يتعلق بـ "الإدارة المدنية" في الضفة الغربية، مضيفا، في العنوان الفرعي ("معاريف" ـ 16/5/2015): "رجل البيت اليهودي سيكون مسؤولا عن الإدارة المدنية، وهو ما يزيد القلق من أن القدس قد تخطو نحو سياسة الأبارتهايد"!
الصفحة 484 من 627
