المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
طرح عضو الكنيست ميكي زوهر من حزب الليكود، مؤخرا، مشروع قانون يقضي بإرغام المحال التجارية على الإغلاق في يوم السبت، وبأن تتوقف المواصلات العامة عن العمل. ويبدو أن مشروع القانون هذا موجه أساسا ضد مدينة تل أبيب، النابضة والصاخبة، التي لا تتوقف فيها الحركة.
تزايد في السنوات الماضية حضور كبار المسؤولين السابقين في جهاز الأمن العام (الشاباك) في الحلبة السياسية الإسرائيلية، سواء بانخراطهم في المعترك السياسي كممثلين لأحزاب في الكنيست والحكومة، أو بحضورهم المتزايد في وسائل الإعلام كمحللين أمنيين، بحيث أصبحوا يحلون مكان كبار ضباط الجيش الذين أنهوا مهامهم العسكرية وأصبحوا في قوات الاحتياط.
"تؤكد التحليلات الاقتصادية أن لا مستقبل لدولة إسرائيل بدون تقليص الفجوات بين شرائحها الاجتماعية المختلفة، بينما تفرض السياسات الإسرائيلية استمرار تعميق الفجوات، طوال السنين. وليس ثمة طريقة سهلة لقول الحقيقة التالية: دولة إسرائيل تتقدم في مسار انتحاري وتقضي على مستقبلها. وهي تفعل هذا بعينين مفتوحتين. فرفض الأغلبية اليهودية إدراك حقيقة أن مجموعات الأقلية هي الشرط الضروري لنجاحها المستقبلي يحكم عليها (على الأغلبية اليهودية) بالفشل المحتوم. فقط حين يفهم اليهود أن مساعدة العرب هي، أولا وقبل كل شيء آخر، مساعدة لهم أنفسهم ـ فقط عندئذ يمكن أن تقوم لنا قائمة"!
تبين من معطيات مستوى المعيشة في إسرائيل في العام الماضي 2015، أن مستوى معيشة الفرد ارتفع بنسبة 3ر0% فقط، بينما مستوى المعيشة في الدولة المتطورة الأعضاء في منظمة التعاون OECD ارتفع بالمعدل بنسبة 5ر1%. وأعلى نسبة كانت في إيرلندا التي ارتفع فيها مستوى المعيشة بنسبة 3ر6%، وإسبانيا التي عانت من أزمة اقتصادية حادة في السنوات الأخيرة- 3ر3%، كما ارتفع مستوى المعيشة في بريطانيا هو أيضا بنسبة عاليا نسبيا- 7ر1%.
سجل النمو الاقتصادي الإسرائيلي في العام المنصرم 2015 ارتفاعا بنسبة 3ر2%، بموجب تقدير مكتب الإحصاء المركزي، رغم أن بنك إسرائيل المركزي يقدر النسبة بنحو 4ر2%، إلا أنه في الحالتين تبقى النسبة الأدنى منذ العام 2010. كما أن العجز في الموازنة العامة سجل نسبة 15ر2%، وهي أقل من النسبة المخططة- 8ر2% من إجمالي الناتج العام. وللعام الثاني على التوالي، سجل التضخم المالي تراجعا بنسبة إجمالية بلغت 1%، وهذا مؤشر إلى حالة التباطؤ في النشاط والنمو الاقتصادي الإسرائيلي.
يستدل من بحث تفصيلي لمداخيل الضرائب الإسرائيلية عن العام قبل الماضي- 2014، نشر في الأيام الأخيرة، أن مداخيل الضرائب من ضرائب السيارات الجديدة والرسوم على السيارات، وأيضا من الضرائب على الوقود، بلغت نسبتها ما يزيد عن 21% من إجمالي الضرائب. وسجل العام الماضي- 2015، ذروة جديدة في عدد السيارات الجديدة: 245 ألف سيارة، وساعد في هذا التنافس الحاد بين شركات القروض لبيع السيارات.
الصفحة 449 من 631
