المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أجرى مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست دراسة معطيات في موضوع تشغيل النساء العربيات في سوق العمل الإسرائيلية. وقال في مقدمته إنه يشكل تحديثاً لمستند سابق أُعدَّ في "المركز" في شباط 2022 حول الموضوع نفسه. ويُستدلّ من الدراسة أنه حتى نهاية العام 2024، لم يشارك أكثر من نصف النساء العربيات في سنّ العمل الأساسي (25-66 عاماً) في سوق العمل، حيث بلغت نسبة غير المشاركات 53%، بالإضافة إلى نحو 4% أخريات كنّ يبحثن عن عمل لكنهنّ بقينَ غير موظفات. رغم ذلك، شهد العقد الأخير ارتفاعاً متواصلاً في نسبة التشغيل، حيث ارتفعت من نحو 31% في العام 2014 إلى نحو 46% في العام 2024. وتقول الدراسة إنه على الرغم من كونه رقماً قريباً من الهدف الذي حددته الحكومة للعام 2026، فمع ذلك ما زالت نسبة تشغيل النساء العربيات منخفضة بشكل ملحوظ مقارنةً بمجموعات سكانية أخرى.
تشهد إسرائيل، منذ أن أعلنت الحكومة أنها ستحتفظ بوجود عسكري مستمر في 5 نقاط في لبنان مع دخول موعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية حيّز التنفيذ بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين الدولتين المبرم في يوم 27 تشرين الثاني 2024، جدلاً في هذا الشأن يمكن القول إن مرده الرئيس هو تجربة ما عُرف باسم الحزام الأمني في الجنوب اللبناني والذي أقامته إسرائيل بعد حرب 1982 على لبنان، وبقيت تحتله مدة 18 عاماً وانسحبت بعدها منه بصورة أحادية الجانب في أيار 2000 في إبان ولاية حكومة إيهود باراك (1999- 2001).
أقرت الهيئة العامة للكنيست، في الأسبوع الماضي، بالقراءة التمهيدية (من حيث المبدأ)، مشروع قانون يفرض ضريبة 80% على الجمعيات التي كل تمويلها يأتي من الخارج، وليست مدرجة على قوائم الجمعيات التي تتلقى دعما من الخزينة الإسرائيلية. وهي صيغة تستهدف الغالبية العظمى من الجمعيات الحقوقية، إلى درجة تصفيتها، وهي الجمعيات التي لا يتوافق نهجها مع سياسات الحكومة. ومشروع القانون هذا ليس جديدا، وظهر لأول مرّة قبل 15 عاما، لكن المعارضة الداخلية والخارجية، بما فيها ضغوط على الحكومة، ردعت تشريعه كليا. وسنرى كيف أن التعامل مع هذا القانون هو نموذج واضح للتقلبات السياسية في إسرائيل في السنوات الأخيرة.
صدرت حديثاً عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية- مدار الترجمة العربية لكتاب "المعيار المفقود - من حلّ الدولتين إلى واقع الدولة الواحدة" لمؤلفه إيان لوستِكْ، وفيه يروي مسيرة انعطافه نحو حلّ الدولة الواحدة، بعد أن كان من دعاة حلّ الدولتين، مقدّما مجموعة مسوّغات نظرية لتبرير هذه الانعطافة. وترجم الكتاب عن الإنكليزية الكاتب حسن خضر الذي كتب له التقديم التالي:
يمثّل هذا الكتاب مرافعة ضد حل الدولتين من جانب أستاذ في العلوم السياسية، وداعية سابق لهذا الحل، وأحد المختصين البارزين في قضايا الصراع في فلسطين وعليها، والدولة والمجتمع الإسرائيليين. وكما هو الشأن في كل مرافعة يُراد لها أن تكون مُجدية، يشخّص الكاتب عدداً من الأسباب، التي أدى تضافرها إلى انسداد الأفق في وجه حل الدولتين، ويقدّم مسوّغات نظرية، ومُقارنة، لتبرير الدعوة إلى حل الدولة الواحدة.
"صورة مقلقة حول غياب الاستعدادات الكافية لوقوع هزات أرضية في إسرائيل"- هذا ما خلصت إليه (مجدداً) لجنة رقابة الدولة التابعة للكنيست، في جلسة متابعة عقدتها قبل نحو أسبوع، بحضور ممثلين لجهات رسمية وأخرى علمية وبحثية ذات صلة.
حضر الجلسة ممثل "مجلس الأمن القومي"، التابع لمكتب رئيس الحكومة والمعروف بوصفه الهيئة المركزية في إسرائيل للتنسيق والتكامل والتحليل والمراقبة في مجال الأمن القومي، ومنتدى الموظفين المعنيين بالأمن القومي. وقدّم ممثل "المجلس" تقريرا حول اللجنة الوزارية بشأن الاقتراح المقدم من لجنة مقرّرين شكلتها لجنة المدراء العامين، ويتضمن ميزانية بنحو مليار شيكل، حيث لم يتم عرض الاقتراح للمصادقة عليه من قبل اللجنة الوزارية حتى الآن. وأكد أنه في ظل غياب قرار حكومي بتمويلها، ورفض وزارة المالية دعم أي بدائل خارج الميزانية، فإن خطط الاستعداد هذه ستظل حبراً على ورق.
سارعت أبواق اليمين الحاكم في إسرائيل إلى تفكيك خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإلى إعادة ترتيبها من أجل ملاءمتها لمعتقدات هذا اليمين لا فيما يتعلق بقطاع غزة ومستقبله فحسب إنما أيضاً فيما يمكن أن تنطوي عليه من تداعيات على مستقبل القضية الفلسطينية عموماً، كما سنوضح في هذه الوقفة.
الصفحة 45 من 627
