المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
تشير التقديرات في إسرائيل إلى أن الحرب الأهلية في سورية، التي دخلت في منتصف شهر آذار الفائت عامها السابع، قد شارفت على نهايتها، في أعقاب التحول الكبير في هذه الحرب لمصلحة النظام السوري. لكن في الواقع، هذه التحولات لا تصب في مصلحة النظام السوري وحده فقط، وربما لا تضمن بقاءه، وإنما تصب بالأساس في مصلحة حلفاء دمشق، روسيا وإيران وأيضا حزب الله، الذين لولا تدخلهم العسكري المباشر لما تمكن النظام من الصمود أمام هجمات قوات المعارضة السورية والتنظيمات الجهادية المتطرفة، مثل تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) و"جبهة فتح الشام" (النصرة سابقا).
من عبء سياسي إلى كنز إستراتيجي
في يوم الاثنين، الخامس من حزيران 1967، أقلعت 185 طائرة حربية إسرائيلية من قواعدها، ودمرت في غضون ساعة واحدة جميع قواعد سلاح الجو المصري، فيما سُمي "عملية موكيد"، وبذلك بدأت "حرب الأيام الستة"، التي حُسِمَت من ناحية عملية في يوم واحد، وفيها ألحقت إسرائيل الهزيمة بالجيوش العربية التي سَعَت إلى إبادتها وهي لم تزل في حدودها الضيقة والخانقة في ذلك الوقت داخل ما يسمى بـ"الخط الأخضر".
قال تقرير جديد لوزارة الاقتصاد الإسرائيلية إن "الاصلاحات" التي طرأت على قطاع استيراد اللحوم والأجبان، وزيادة أعداد ذوي التراخيص للاستيراد، ساهمت في تخفيض أسعار اللحوم وأيضا الأجبان في السنة الأخيرة.
أقرت الحكومة الإسرائيلية في الأيام الأخيرة توصيات لجنة خاصة عينتها قبل عدة أشهر، لوضع ترتيبات لتغيير أنظمة التعيينات القائمة في الوزارات والمؤسسات الرسمية التابعة لها، بشكل يزيد من حجم التعيينات على أساس سياسي، بمعنى تعيينات مباشرة من الوزير المختص أو من الحكومة، وتقليص عمل ما يسمى بـ "لجنة البحث" عن مرشحين لعدد من أبرز الوظائف الكبرى، من بينها المستشار القانوني للحكومة.
حذرت محافظة بنك إسرائيل المركزي كارنيت فلوغ، في بحث جرى في اللجنة المالية البرلمانية في الأسبوع الماضي، من أن توقف البنك عن شراء العملات الأجنبية، من شأنه أن يؤدي إلى اضرار لا يمكن اصلاحها للاقتصاد الإسرائيلي. وجاء هذا في الوقت الذي يواصل الاقتصاد الإسرائيلي انشغاله في استمرار ارتفاع قيمة الشيكل، الذي ارتفع في شهر آذار الماضي وحده بنسبة 2%، ومنذ مطلع العام الماضي 2016 وحتى الآن ارتفع بنسبة تقارب 8%.
أعلن بنك إسرائيل المركزي في تقريره السنوي الصادر في الأسبوع الماضي، أن النمو الاقتصادي ارتفع في العام الماضي 2016، بنسبة 4%، وهي النسبة الأعلى منذ أربع سنوات. إلا أن البنك أشار إلى أن ركائز النمو في العام الماضي، ليست من تلك التي تضمن نموا لأمد أبعد، وعلى الحكومة أن تعرف مواطن الضعف، وبالذات زيادة الميزانيات لمشاريع البنى التحتية، وفتح ابواب عمل أكثر امام جمهوري "الحريديم" والعرب، للانخراط بنسبة أكبر في سوق العمل.
الصفحة 384 من 631
