المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةكشف النقاب في الأيام الأخيرة، عن أن الثري اليهودي الفرنسي المتجنّس إسرائيليا منذ عامين، باتريك ديرهي، يجري مفاوضات باتت متقدمة، لشراء 34% من أسهم صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وهي الأسهم التي يحتجزها بنك "هبوعليم"، وكانت للثري المنهار ماليا إليعازر فيشمان. وحسب ما نشر، فإن هذه ستكون الخطوة الأولى نحو شراء ديرهي السيطرة الكلية على الصحيفة من عائلة موزيس، المالكة الفعلية والمؤسسة للصحيفة في فلسطين منذ العام 1930. وعلى الرغم من أن ديرهي ما زال بعيدا عن الحلبة السياسية، وقطاع استثماراته هو الاتصالات والإعلام، إلا أن خطوته هذه تشكل حلقة جديدة في مسلسل سيطرة حيتان المال على وسائل الإعلام الإسرائيلية، كمنفذ للسيطرة على السياسيين وليكون هؤلاء حراسا لمصالحهم.
صدرت في الأيام الأخيرة معطيات جديدة حول توقعات التركيبة السكانية المستقبلية لإسرائيل، يستدل منها أن الهاجس الأكبر هو التزايد الحاد في أعداد المتدينين المتزمتين، "الحريديم"، الذين ستزداد أعدادهم حتى العام 2040، بنسبة 77%، وهي نسبة تقل عن توقعات ابحاث أخرى، بينما الجمهور العلماني اليهودي سترتفع أعداده بنسبة 35%، أما العرب فإن نسبة تزايدهم ستكون 56%. ولهذا عاد الحديث مجددا عن التوزيع الديمغرافي في أوساط اليهود، إذ أن كل المشاريع التي طرحت على مر السنين، سجلت الفشل تلو الفشل في تحقيق أهدافها الموضوعة.
تطرح الدراسة الصادرة عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، حلا لحق العودة للاجئين الفلسطينيين من خلال توطينهم في المنطقة ج في الضفة الغربية، التي تشكل مساحتها 60% من مساحة الضفة. وبموجب الاتفاقيات المرحلية، اتفاقيات أوسلو، بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، فإن هذه المنطقة تخضع للسيطرة الإدارية والأمنية الإسرائيلية.
تنكرت إسرائيل دائما للاجئين الفلسطينيين ورفضت البحث في قضيتهم، وخاصة في حق العودة، الذي تعهدت به قرارات دولية من خلال الأمم المتحدة. وهي ترفض أيضا الاعتراف بأنها سبب نشوء قضية اللاجئين الفلسطينيين، وترفض الاعتراف بوجود هذه القضية. في المقابل، تدعي إسرائيل أنه بالإمكان التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين، بشكل ما في المستقبل، من دون التطرق إلى قضية اللاجئين. لكن إسرائيل، كدولة احتلال، ومن خلال ممارساتها على أرض الواقع في الضفة الغربية خصوصا، تمنع تطبيق حق العودة، ولو لقسم من اللاجئين، في الدولة الفلسطينية عندما تقوم.
قبل أقل من أسبوعين أعلنت النيابة الإسرائيلية العامة تقديم لائحة اتهام ضد النائبة السابقة لوزير الداخلية فانيا كيرشنباوم، من حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان، في قضية رشاوى طالت عشرات من أعضاء ومؤيدي الحزب في مؤسسات حكومية أو شبه رسمية. ويأتي هذا الإعلان بعد 32 شهرا من الكشف عن القضية، والتحقيقات المكثفة، والتقارير الصاخبة التي تنبأت في حينه بانهيار حزب ليبرمان كليا.
كان العنوان الأبرز للدورة الصيفية للكنيست الإسرائيلي، التي اختتمت في نهايات تموز الماضي، أنها دورة "باردة" من حيث وتيرة العمل البرلماني فيها، بعد عامين برلمانيين ساخنين، وأن الحكومة لم تبادر للكثير من القوانين. إلا أنه في نظرة أخرى رأينا الكنيست يدخل مرحلة جديدة تصعيدية في القوانين العنصرية والداعمة للاحتلال والاستيطان، إذ بدأ يتوغل في القوانين التي كان يصعب عليه الدخول إليها من قبل.
الصفحة 378 من 645
