المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية"مدونة الأخلاقيات الأكاديمية" التي يسعى وزير التعليم الحالي، نفتالي بينيت (رئيس حزب "البيت اليهودي")، إلى فرضها على المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، على الأساتذة الجامعيين العاملين فيها وعلى الحياة الأكاديمية بمجملها، لا يمكن اعتبارها والتعامل معها بوصفها أمرا "طارئا شاذا" على الحياة السياسية والعامة في إسرائيل، بل هي أمر يندرج تماما في سياقها، حركتها، مميزاتها واتجاهاتها عموما، وخاصة خلال السنوات الأخيرة على وجه التحديد.
قال البروفسور إيال غروس، أستاذ القانون في جامعة تل أبيب، إنه خلال الزمن القصير الذي مرّ منذ نشر اقتراح البروفسور آسا كاشير بشأن "مدونة أخلاقيات للسلوك المناسب في مجالات التطابق بين النشاطات الأكاديمية والنشاطات السياسية"، برزت انتقادات كثيرة لهذا الاقتراح.
سجل معدل الرواتب العام في إسرائيل خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 5%، وبلغ 10449 شيكل، أي ما يعادل 2943 دولارا، وفق معدل سعر صرف الدولار امام الشيكل في هذه الايام، في حين أن معدل الرواتب الفعلي يكون عادة في حدود 67%، من معدل الرواتب. إذ أن معدل الرواتب العام يحتسب جميع الرواتب في السوق، ويقسمها على عدد العاملين. بينما معدل الرواتب الفعلي، يأخذ بعين الاعتبار مستويات الرواتب، وأعداد العاملين الذين يتقاضونها.
قد يبدو لدى الكثيرين أن الوضع مختلف، ولكن هذه حقيقة: لا يوجد في إسرائيل في السنوات الأخيرة بطالة. نعم، فالاقتصاد يشهد حالة تشغيل كاملة، في قطاع التقنية العالية، وأيضا في قطاعات العمل غير الأكاديمية، ويتحدثون عن استقدام عمال لقطاع البناء. كما أن مهندسين وتقنيين من الخارج باتوا يعملون هنا في البلاد، ولن يكون بعيدا ذلك اليوم الذي سيتم فيه استقدام أطباء من الخارج، ليعملوا في المستشفيات، في وسط البلاد، وفي الأماكن النائية، فقد تم حتى الآن استقدام ممرضات.
قال تقرير لمنظمة التعاون بين الدول المتطورة OECD، إن نمو الاقتصاد الإسرائيلي سيسجل هذا العام ارتفاعا بنسبة 2ر3%، في حين أن تقديرات البنك المركزي الإسرائيلي أشارت إلى احتمال ارتفاعه بنسبة 8ر2%، وهي تقل بكثير عن نسبة النمو في العام الماضي 2016، التي بلغت 4%. في المقابل فإن العجز في الموازنة العامة يواصل ارتفاعه، إلا أنه ما زال أقل من السقف المحدد له. ولأول مرّة منذ ثلاث سنوات، من المتوقع أن يسجل التضخم المالي ارتفاعا طفيفا، بدلا من تراجعه في السنوات الأخيرة.
تزامناً مع الذكرى الخمسين لاحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة وإخضاعهما للحكم العسكري الإسرائيلي، أصدر مركز "مولاد - لتجديد الديمقراطية" الإسرائيلي نتائج بحث غير مسبوق في إسرائيل تنقض الفكرة السائدة في المجتمع الإسرائيلي عن أن المستوطنات اليهودية في المناطق الفلسطينية "تسهم في تعزيز الأمن القومي الإسرائيلي". ويخلص هذا البحث، في المقابل، إلى الاستنتاج بأن "المستوطنات المدنية في الضفة الغربية ليس أنها لا تضيف للأمن فقط، بل تشكل عبئاً أمنياً ثقيلا على دولة إسرائيل، أيضا".
الصفحة 373 من 631
