المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةيتواصل في إسرائيل عرض حلقات مسلسل وثائقي إسرائيلي اسمه "صالح، هنا أرض إسرائيل"، موضوعه شكل تعامل مؤسسة دولة إسرائيل مع اليهود الذين هاجروا، أو دُفعوا للهجرة، من دول شمال أفريقيا العربية إلى البلاد، ومنطلقات هذا التعامل الذي اتّسم أكثر شيء بالاستعلاء العنصري. وهذا لأن النظرة إليهم كانت غربية- أشكنازية نحو يهود عرب،
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التقديرات السائدة في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن الجبهة الأكثر احتمالاً للاشتعال هي الساحة الفلسطينية لأنها خلافاً للجبهة السورية- اللبنانية هي الجبهة غير المتوقعة.
يسمي التقرير الذي أصدره معهد أبحاث الكنيست تقسيم الانتماء إلى "يهودي" و"غير يهودي"، بأنه انتماء وفقا للدين، حتى لا يسمي هذا انتماءً قومياً أو آخر. وفي هذه الحالة يتم استخدام اللغة المعهودة التي لا تسمّي العرب باسمهم، انطلاقا من رفض الاعتراف بانتماء قومي جماعي لهؤلاء المواطنين، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، يخلق استخدام هذا الشكل من المصطلحات انطباعا وكأن المسألة المتعلقة بعدد حالات الإجرام وعدد الضحايا ومدى انتشار الظاهرة، هي مسألة غير متعلقة بالقومية من ناحية جذورها وتعامل السلطات معها.
تعرض وثيقة صادرة في أواسط شباط الماضي عن معهد الأبحاث التابع للكنيست، جرت صياغتها بطلب من النائبة عايدة توما- سليمان (القائمة المشتركة)، معطيات حول "الإجرام العنيف" الذي تم التبليغ بشأنه، من قبل المواطنين لمراكز الشرطة، تشمل تقسيم المعطيات إلى "السكان اليهود" و"السكان غير اليهود"، وفقاً لتعبيرها، (فيما يلي: العرب، كي تسمى الأمور بأسمائها). وتغطي الوثيقة فترة زمنية ممتدة من سنة 2014 وحتى النصف الأول من سنة 2017.
يؤكد محللون وخبراء اقتصاد إسرائيليون أن القانون الذي أقر في العام 2008، لغرض تقديم إعفاء ضريبي على النشاط الاقتصادي لكل يهودي مهاجر إلى إسرائيل، أو عائد اليها بعد طول غياب، لم يحقق الأهداف التي أرادها المبادرون، بل أفاد قلة ضئيلة، ومن بينها المستفيد الأكبر، الثري أرنون ميلتشين، الذي أغدق على نتنياهو هدايا رشوة لتحقيق أهداف، بضمنها ضمان تمديد سريان القانون لعشر سنوات أخرى. وتبين أن عشرات حيتان المال هاجروا مؤقتا إلى إسرائيل، ولم ينقلوا ثرواتهم للاستفادة والتهرب من دفع الضرائب في الخارج.
تؤكد مصادر الحكومة الإسرائيلية أن الكنيست سيقر ميزانية العام 2019 بالقراءة النهائية حتى نهاية آذار الحالي، قبل 9 أشهر من بدء العام المقبل، وهو أمر غير مسبوق، إذ واجه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على مدى السنين انتقادات لشكل تعامله مع مواعيد اقرار ميزانيات الدولة، كي يبعد الأزمات عن حكومته. ويبلغ حجم الميزانية قرابة 480 مليار شيكل (137 مليار دولار). وميزانية الأمن قد تصل إلى 70 مليار شيكل (20 مليار دولار)، بعد سلسلة اضافات مخططة سلفا.
الصفحة 333 من 631
