المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
تؤكد دراسة اقتصادية ـ اجتماعية جديدة أن لتعاظم قوة الأحزاب الحريدية السياسية في إسرائيل (كما ينعكس في نتائج الانتخابات العامة منذ 1977، بما فيها الأخيرة تحديداً) إسقاطات اقتصادية ـ اجتماعية سلبية عميقة الأثر وبعيدة المدى على المجتمع الإسرائيلي.
ثمة ثلاثة بدائل قانونية مركزية متاحة أمام رئيس الحكومة ووزير العدل الجديد في حكومته المقبلة لمحاولة تخليص بنيامين نتنياهو وإنقاذه من براثن لوائح الاتهام الجنائية التي قد يقرر المستشار القانوني للحكومة تقديمها بحقه في نهاية المطاف.
أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية، أمس الأول الأحد، أن المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت، حاول إرسال مواد التحقيق في ملفات رئيس الحكومة والمكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بنيامين نتنياهو، إلى المحامي نيفوت تل تسور رئيس طاقم الدفاع عنه (يضم خمسة محامين من الصف الأول في إسرائيل، أحدهم قاض سابق في المحكمة المركزية في تل أبيب، هو عوديد مودريك) إلا أن الأخير رفض استلامها. ووصف بيان الوزارة هذا الرفض بأنه "مستهجَن"!
ذكرت قناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية (القناة الثانية سابقاً) أول أمس أن زعماء المستوطنين في أراضي الضفة الغربية يمارسون ضغوطاً على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من أجل توسيع نطاق القانون الإسرائيلي ليشمل جميع المستوطنات اليهودية في هذه الأراضي.
قالت وسائل إعلام إسرائيلية أمس الاثنين إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يعتزم خلال ولايته الحكومية المقبلة الدفع قدماً بمشروع قانون يرمي إلى سحب صلاحية المحكمة العليا بالتدخل في سن قوانين وقرارات إدارية تقرها الحكومة أو الوزراء أو الكنيست، وغايته منع محاكمته بشبهات فساد. ويسمح مشروع القانون أيضاً بإلغاء قرار قد تتخذه المحكمة بشأن رفع الحصانة عن نتنياهو، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس".
(*) نواصل في هذا العدد من "المشهد الإسرائيلي" تناول المزيد من التداعيات المترتبة على نتائج الانتخابات الإسرائيلية العامة للكنيست الـ21، التي جرت يوم 9 نيسان الفائت، من زوايا أخرى جديدة لكن مُكملة.
الصفحة 286 من 627
