المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
تدير إسرائيل نظام حواجز متطوراً، يتحكم في حياة نحو 3.2 ملايين فلسطيني ويسهل حياة نصف مليون مستوطن يسكنون داخل الضفة الغربية، وتمر عبره 100% من تجارة الفلسطينيين الخارجية. يتكون هذا النظام من جدار عازل بطول 710 كم، ونحو 850 حاجزاً عسكريّاً داخل الضفة الغربية، و34 "معبراً" بين الضفة الغربية وإسرائيل، وأكثر من 50 نوعاً من التصاريح لضبط حركة الفلسطينيين بين البحر والنهر، وإجراءات عسكرية روتينية (تشمل إغلاقات، تطويقات، إبطاء تدفق، حواجز، تغيير حركات سير... إلخ).
مع اتساع حدة الانتقادات الدولية لإسرائيل بسبب الجرائم التي ارتكبتها منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة، نشرت العديد من التقارير الإسرائيلية التي حذرت من خطورة تراجع مكانة إسرائيل دولياً، وتراجع قوة "سرديتها" أمام السردية الفلسطينية، مشيرةً إلى أن التحدي الذي تواجهه إسرائيل على الساحة العسكرية- الأمنية، امتد ليشمل فضاءات غير مادية تتعلق بتشكيل الرأي العام الشرعية السياسية والأخلاقية على المستوى الدولي. من ضمن هذه التقارير، كان لافتاً ما وصف بـ"الجبهة الثامنة" في الخطاب الإسرائيلي مؤخراً، وهي تسمية تحيل إلى الساحة الدولية والرأي العام الدولي بوصفها "جبهة حرب"، وهو التصور الذي عرضه سغيف أسولين، المسؤول السابق في جهاز "الموساد".
أظهر تقرير المحاسب العام في وزارة المالية الإسرائيلية أن نسبة الديْن العام من إجمالي الناتج العام، بلغت مع نهاية العام الماضي 2025، نحو 68.5%، وهي نسبة شبه مطابقة لتقديرات بنك إسرائيل المركزي، التي تعدلت مراراً خلال العام الماضي. لكن هذه النسبة تبدو بعيدة عن التقديرات الاقتصادية التي ظهرت في بحر العام 2024، وحتى أوائل العام الماضي 2025، بأن تقفز النسبة إلى 80%، مقارنة بنحو 60% عشية شن الحرب على قطاع غزة، في تشرين الأول 2023. وبموازاة ذلك، نشر صندوق النقد الدولي تقريراً خاصاً بالاقتصاد الإسرائيلي، تضمن توصيات بإجراءات تقشفية، من أبرزها زيادة ضريبة المشتريات، المرتفعة أصلاً، 18%، وزيادة ضريبة الدخل، خاصة على الشرائح المتوسطة الدنيا، التي تتلقى رواتب أقل من معدل الأجور.
عاد الحديث بشأن فساد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وأغلب المحيطين به من موظفين ومستشارين إلى تصدّر عناوين وسائل الإعلام الإسرائيلية وكتابات محلليها، بالأساس على أعتاب الاقتراب من الانتخابات الإسرائيلية العامة المقبلة.
يستدل من تقرير الفقر الرسمي الإسرائيلي، الصادر في مطلع شباط الجاري، بتأخير شهرين عن موعده السنوي الرسمي، وهو عن حال الفقر في العام قبل الماضي، 2024، أن نسبة من هُم دون خط الفقر، راوحت مكانها، مع تراجع طفيف جداً، على مستوى الأفراد، من 20.8% في العام 2023، إلى 20.7% في العام التالي 2024؛ ولوحظ أيضاً، استمرار تراجع نسبة الفقر بين العرب، وإن كان بوتيرة طفيفة، انعكاساً لمسببات اجتماعية واقتصادية، وتقريباً موازية للنسبة بين جمهور المتدينين المتزمتين، الحريديم، على الرغم من أن مسبّبات الفقر تتراجع بين العرب، وتبقى على حالها لدى الحريديم، لكن الفقر بين العرب يبقى هو الأعمق على الإطلاق.
في 3 شباط 2026 اتخذ الكنيست الإسرائيلي خطوة جديدة في اتجاه إقرار مشروع قانون لإنشاء سلطة مدنية إسرائيلية لإدارة الآثار في الضفة الغربية بدل الإدارة المدنية. المشروع، الذي طُرح لأول مرة العام 2023، يمنح وزارة شؤون التراث صلاحيات إعلان مواقع ومصادرة أراضٍ. تكمن أهميته في كونه أول تشريع يطبَّق مباشرة على الأرض المحتلة، ما يجعله خطوة ذات أبعاد سيادية وسياسية تتجاوز ملف الآثار نفسه.
الصفحة 22 من 645
