هناك شبه اجماع على "استغراب" ما يجري في الحلبة السياسية الإسرائيلية، فرئيس الحكومة خاضع لسلسلة تحقيقات منذ حوالي 16 شهرا، وقد أوصت الشرطة بمحاكمته في قضيتي فساد، بينما بدأت التحقيقات معه في قضيتين أخريين. وعلى الرغم من هذا، فإن حكومته ثابتة، متماسكة، وحتى أن حزبه الليكود بات يحصل على نتائج أعلى من ذي قبل، في
استطلاعات الرأي. لكن عمليا لا مجال للاستغراب، لأن هذا انعكاس لحالة سيطرة اليمين الاستيطاني ورموزه على سدة الحكم، وأيضا انعكاس لحالة السيطرة على صناعة الرأي العام الإسرائيلي، على الرغم من كل ما نشهده من "لهيب" في وسائل الإعلام المختلفة.
وقد قيل الكثير في صدد المقارنات بين حالة نتنياهو وحالة من سبقه من منتخبي الجمهور في قضايا الفساد، وخاصة ما جرى مع سلفه إيهود أولمرت. وملخص القول إن حالة نتنياهو ليس فقط أنها الأولى من نوعها، بل إنها مؤشر لحالة الُحكم الإسرائيلي في المرحلة المقبلة. فقد رافقت قضية نتنياهو، منذ الأسابيع الأولى من بدء التحقيقات معه، في نهاية 2016، عملية شيطنة لأجهزة تطبيق القانون، وبشكل خاص جهاز الشرطة، رغم أن نتنياهو لعب دورا أساسيا في التعيينات الكبرى فيه، وأولها القائد العام روني ألشيخ.
وانضم هذا الهجوم لما هو قائم على مدى سنين طويلة، من شيطنه لجهاز القضاء، والمحكمة العليا، من قِبل اليمين الاستيطاني، والمتدينين على مختلف تياراتهم، بزعم أن الموقف الطاغي في المحكمة العليا هو "يساري" أو ليبرالي منفصل عن مفاهيم "الدولة اليهودية". وهذا كله بالمقاييس الإسرائيلية، فالمحكمة العليا طيلة الوقت هي جزء أساسي من جهاز الحكم، وكل الاستثناءات التي شهدناها لم تُبعد المحكمة عن جوهر طبيعة الحُكم الصهيوني وأهدافه.
وشيئا فشيئا، وخاصة بعد توصيات الشرطة بمحاكمة نتنياهو في ملفين، بدأ كُتّاب اليمين "يبقون الحصوة"، ويجاهرون بدوافعهم لعدم الإطاحة بنتنياهو، ويقولون إن المستهدف بهذا هو حكم اليمين، وليس نتنياهو الشخص. فالحكومة الحالية هي الأكثر تمسكا كليا بأجندة اليمين الاستيطاني، ولا مثيل لها في كل الحكومات الـ 33 السابقة، وهذا ما نلمسه منذ اليوم الأول لبدء ولاية الكنيست الـ 20 الحالية، بعد انتخابات آذار 2015. فهذه الولاية، وبعد أشهر قليلة من بدء عملها، كسرت ذروة القوانين العنصرية والداعمة للاحتلال والاستيطان، التي سجلتها ولايات برلمانية كاملة.
وقائمة هذه القوانين، التي سينشرها مركز "مدار" للدراسات الإسرائيلية، في شهر نيسان المقبل، ضمن التقرير السنوي الثالث، تؤكد أنها ليست عشوائية، بل تقود الى أهداف واضحة: التضييق على حرية التعبير والعمل السياسي، والسعي إلى فرض أمر واقع بضم الضفة المحتلة إلى ما يسمى "السيادة الإسرائيلية".
ويقرأ نتنياهو بدقة تفاصيل الوضع السياسي القائم، فهو عمل "بكدٍ" على مدى سنوات، ليكون "الزعيم الأوحد" لليمين الاستيطاني. وحزب الليكود حتى الآن لم يُصب بانعكاسات أزمة القيادة التي اصيبت بها أحزاب قديمة، لأن نتنياهو حالة استثنائية، بعد غياب كل القيادة التاريخية لإسرائيل، من جيل المؤسسين، وهو عرف كيف يصل الى هذه النتيجة، من باب تلقي دعم ضخم من حيتان المال، المسيطرين منذ ما يقارب عقدين من الزمن على ماكنة صناعة الرأي. وبموازاة ذلك أطاح نتنياهو بنجوم وشخصيات من الممكن أن تنافسه مستقبلا، وكانت تحتل مكانة مميزة في حزب الليكود.
ومع ذلك لا بد من القول إن نتنياهو لا يحظى بشعبية مطلقة، وأكثر استطلاعات الرأي تمنحه شعبية بنسبة 31%، ولكن أمام عدد من الشخصيات، أكثرها يحصل على أقل من 15%. لكن في ذات الوقت هناك نسبة 30% شبه ثابتة ترفض أيا من الأسماء المعروضة عليها في استطلاعات الرأي، كشخصية مفضلة لرئاسة الحكومة.
فرصة اليمين التي لا تعوض
الوزير الأسبق حاييم رامون من حزب العمل، ولاحقا حزب كديما، وحاليا أنشأ حركة تدعو لفصل الأحياء الفلسطينية عن مركز مدينة القدس، كان على مدى سنوات عنصرا أساسيا في تغيير أنظمة حكم، وسياسات اقتصادية، مهدت للكثير من مظاهر الفساد التي تفشت على نحو خاص في العقدين الأخيرين. إلا أنه قبل أيام قليلة نشر مقالا في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، صاغ بشكل سليم نسبيا، دوافع اليمين الاستيطاني لدعم نتنياهو في هذه المرحلة.
يقول رامون إن "محللين وسياسيين ممن يتمنون استقالة نتنياهو مذهولون من أن أحدا في معسكر اليمين لا ينهض ليطالب بانصرافه فورا. وكلما غرق نتنياهو أكثر فأكثر في غياهب الفساد، تزداد مفاجأتهم، فيصبون النار والكبريت على رؤساء أحزاب الائتلاف. ولا عجب، إذ أن سبب ذلك واضح؛ فبين وزراء الليكود من يرفع يدا ضد نتنياهو سيقضي على مستقبله السياسي. وكحلون؟ ماضيه في الليكود، ومستقبله في الليكود. ولا احتمال في أن يقوّض ليكودي حكم نتنياهو. ويسأل المحللون: لكن ماذا عن بينيت وشاكيد؟ لماذا لا ينهضان ويقومان بعمل قيمي؟. أضحكتموني".
ويتابع رامون كاتبا "أن ما يوجه اليمين الايديولوجي بسيط وواضح. فوق كل شيء السيطرة الشاملة على أرض إسرائيل الكاملة، "أرض التوراة". هذه هي خلاصة وجوده الإيديولوجي، هذا هو علمه، واذا كان رفع راية مكافحة الفساد يمس بعلم وحدة الأرض، فإن الحكم على تلك الراية أن يلقى بها إلى قارعة الطريق. المستوطنون هم الورثة الواضحون لعقيدة المعجزة الفريدة التي وضعها جابوتينسكي. وقد عبّر عن ذلك بشكل كامل في رسالة كتبها لبن غوريون في العام 1934، حين شرح أنه من ناحيته لا شيء أهم من اقامة دولة يهودية على كل أرض إسرائيل".
ويقول رامون "في السنوات الاخيرة عمل نتنياهو ديمقراطيا باتجاه مسيرة ضم يهودا والسامرة، وزاد عدد المستوطنين خلف جدار الفصل، من نحو 65 ألفا إلى نحو 110 آلاف، من أجل الاحباط الفعلي لحل الدولتين. وقد أدخل المسيرة السياسية في أزمة وأعلن أنه لن يتنازل عن أي شبر. وهذا أهم بكثير لنفتالي بينيت وناخبيه من شجب فساد رئيس الحكومة الجنائي".
وختم رامون أن "السياسة هي أولا وقبل كل شيء فن التركيز. لقد فهم اليمين هذا قبل سنين، بأن أرض إسرائيل الكاملة فوق كل شيء، وعليه فهو ينتصر المرة تلو الاخرى. بالمقابل، نسي اليسار والوسط ماذا يعني أن يكونوا في الوسط".
ويقول الكاتب شلومو فيوطركوفسكي في مقال له يوم 25 شباط الماضي، في موقع القناة السابعة، التابع لليمين الاستيطاني المتطرف، "إن أحد الألغاز الذي يستصعب اليسار الإسرائيلي حله منذ بضعة أسابيع، هو كيف أن نتنياهو وعلى الرغم من كل شيء، يواصل قيادة الجهاز السياسي، وما تزال حكومته ثابتة، وأيضا استطلاعات الرأي تحسن صنعا معه؟. والجواب كامن بطبيعة الحال في كون أن الجمهور اليميني ليس غبيا وساذجا، وهو يفضل الانتظار حتى انتهاء موجة التحقيقات والتوصل إلى استنتاجات نهائية، ولكن الجواب كامن أيضا في جانب هام جدا: الخوف من وصول اليسار إلى الحكم".
ويتابع فيوطركوفسكي "إن اليمين الإسرائيلي ليس مخلصا لنتنياهو إلى ذاك الحد، كما أنه ليست لديه نية لتسليم قيادة الدولة ليائير لبيد أو لآفي غباي، ولا يهم إلى أي درجة سيحاول كل واحد منهما أن يتنكر بشخصية يمينية. فمصوتو الليكود والبيت اليهودي ويسرائيل بيتينو يريدون أولا وقبل كل شيء حكومة يمين، ولهذا فهم في هذه اللحظة مع نتنياهو. والإخلاص ليس للشخص بل للطريق، ومن يقود اليمين الآن هو نتنياهو". ويضيف "عدا هذا، فإن الشعور لدى اليمين هو أن التحقيقات والحملة الإعلامية المرافقة لها، ليست حملة بريئة. وهذه ليست معركة القضاء على الفساد. بل يجري الحديث عن محاولة لنقل الحكم إلى أيدي اليسار، تحت عباءة الانشغال بالفساد. وغالبية اليمين ليست على استعداد لابتلاع هذا المشهد". ويتابع "ببالغ الأسف ثمة في اليمين من يفضل التنكر لحقيقة أن الحديث يجري عن حرب على حُكم اليمين. ودائما كان في اليمين أغبياء، ولكن يخيل لي في الفترة الأخيرة، وعلى ضوء التحقيقات مع نتنياهو، أنهم يتكاثرون بشكل طبيعي".
ويكتب فيوطركوفسكي "صحيح أن نتنياهو واليمين ليسا أمرين متلازمين، فسيكون يمين أيضا من دون نتنياهو، ولكن المعركة الدائرة اليوم ليست معركة شخصية لنتنياهو، بل هي معركة على سؤال: هل يتم تغيير الُحُكم في إسرائيل بالطرق الديمقراطية، أم في غرف التحقيق؟. ومن ينضم الآن للدعوات للإطاحة بنتنياهو، فإنه يمهد الطريق ليس فقط لإسقاط حكم نتنياهو في غرف التحقيق، وإنما لإسقاط حكم من سيكون من بعده" من اليمين.
التشكيك بأجهزة تطبيق القانون
تعج وسائل إعلام اليمين الاستيطاني، منذ أسابيع، بالمقالات التي تشكك بأجهزة تطبيق القانون، من شرطة وقضاء، وتبرز في هذا الإعلام صحيفة "يسرائيل هيوم".
ويقول الكاتب أمنون لورد، في مقال له في تلك الصحيفة، إنه "واضح الجهد الجبار من جانب الشرطة باسناد المحكمة لانتزاع اعترافات من (الثري) شاؤول ألوفيتش ونير حيفتس. ويصعب على الانسان العادي أن يفهم ما هي على الاطلاق المخالفات التي تم اعتقالهما بسببها. ولكن الغاية تبرر الوسيلة، ولعل ألوفيتش وحيفتس يعترفان بأن أفعالهما كانت بمثابة جريمة فيدينان في ذات الاطار رئيس الحكومة أيضا".
ويتابع لورد كاتبا "من ناحية الناس العاديين مثل معتقلي قضية بيزك يدور الحديث عن نوع من التعذيب. فقد أدخل شلومو فيلبر، الانسان "الطيب والمستقيم"، سواء وفقا لمعارفه او الشرطة أيضا، إلى وضع من الابتزاز. فإما كل عالمك وكل حياتك من جهة واحدة من كفة الميزان، أو الاعتراف بجرائمك وجرائم رئيسك. كل هذا بإقرار من قاضي المحكمة المركزية. وفي الخارج صوت واحد يصم الأذان لكل قنوات الاعلام والصحف. هدوء، يوجد "وضع طوارئ". إننا نُسقط رئيس حكومة".
ويقول إيرز تدمور، في الصحيفة ذاتها: "تستخدم شرطة إسرائيل منذ أشهر طويلة مئات افراد الشرطة والمحققين الذين لا يفرضون القانون بشكل متساو على عموم مواطني الدولة، بل يبحثون على مدار الساعة، في كل سبيل ممكن، عن علل في عمل شخص واحد. لقد تحولت الشرطة من جسم هدفه تطبيق القانون والتحقيق في شبهات ارتكاب المخالفات، من اللحظة التي يكون فيها سبب أو اشتباه معقول بارتكابها، إلى جسم يعمل على صيد منهجي لشخص واحد، في ظل استخدام مقدرات هائلة، من أجل البحث بكل وسيلة عن شبهات ما ضد نتنياهو، والتي يفترض أن تكون منذ البداية في أيدي الشرطة لغرض فتح التحقيق".
ويتابع تدمور أن "الجانب الآخر من حملة الصيد الانتقالية هي تجاهل الشرطة لسلسلة طويلة من الشبهات والكشف عن أفعال خطيرة أكثر بالنسبة للاعبين آخرين في الساحة السياسية. تواصل الشرطة تجاهل حقيقة أن 43 نائبا أيدوا قانون اغلاق "يسرائيل هيوم" وأن سياسيين كبارا نالوا تغطية ودية في مجموعة "يديعوت أحرونوت" خلال الدفع بالقانون إلى الامام".
ويختم تدمور "إلى جانب الملاحقة المنهجية لنتنياهو والتطبيق الانتقائي بالنسبة لخصومه السياسيين، فإننا نشهد وابلا من التسريبات المُغرضة، التي تسعى إلى المساس بمكانة نتنياهو الجماهيرية وهزيمته في محكمة الرأي العام. وينبغي أن تضاف إلى ذلك الاتهامات التآمرية التي طرحها المفتش العام ألشيخ ومحامو اللواء روني ريتمان ضد نتنياهو. معنى الامور بسيط: ألشيخ لا يعالج تحقيقات رئيس الحكومة، وهو نقي من الاعتبارات الغريبة".
غياب نتنياهو السياسي ليس قريبا
يقول المراسل السياسي في القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، عميت سيغل، في مقال له في موقع "ماكور رشون"، إن ضرب مكانة نتنياهو الشعبية لا تلوح حاليا في الأفق. وقال "لم تكن هنا من قبل فجوة بهذا الاتساع بين ضخامة الشبهات ضد رئيس الحكومة، وبين قلة الاخبار السياسية. فقد سارع نفتالي بينيت لأداء قسم اليمين بعدم مغادرة الحكومة، وموشيه كحلون أوضح أنهم لن يفككوا الحكومة، وليبرمان أوصى بانتظار المحاكمة. أما كبار أعضاء حزب الليكود، فمن الزائد الاسراف بحبر الكتابة، وكما يبدو لن تظهر بينهم ابدا أية ملامح تمرد".
ويقول سيغل "إن ما يقود إلى هذا الوضع هو أن الحاكم الوحيد المسيطر على جدول الأعمال السياسي، ما زال نتنياهو. وبشكل عام، حينما يغرق رؤساء الحكومات بالتحقيقات، ينشغلون بسؤال ما الذي سيفعله شركاؤهم. إلا أن شركاء الحكومة يسألون بتخوف، عما سيفعله رئيس الحكومة الخاضع للتحقيقات. فهل سيدعو إلى انتخابات برلمانية فورا؟ أو لربما بعد يوم الاستقلال؟ ولربما سيلتصق بالتاريخ الأصلي، في موعد ما، في العام 2019؟". وحسب سيغل، فإنه في الأيام الاخيرة ابدى نتنياهو ليونة ما، في مسألة الانتخابات، وقال إنه لا يريد انتخابات مبكرة، ولكن "إذا ما أراد الشركاء تقديم موعد الانتخابات، فبالتأكيد لن أعترض". ومعنى هذا أن نتنياهو يتلاعب بنتائج الاستطلاعات، ولكن ليست واضحة الفائدة التي سيجنيها من مناورة كهذه. فانتخابات مبكرة، لن توقف التحقيقات، بل لربما ستؤخرها.
ويقول سيغل إن لنتنياهو ائتلافا يمينيا ثابتا، وجمهورا مؤيدا. لكن إذا ما شعر بمقلب، ولو خفيف جدا، فإنه سيتوجه إلى انتخابات، وسيحاول تثبيت مكانته. ولكن هناك 4 عوامل، حسب سيغل، من شأنها أن تغير الصورة. أول هذه العوامل تراجع مكانة نتنياهو الشعبية، وهذا ما لا يلوح في الأفق حاليا. وثانيا، ظهور معلومات جدية جديدة في قضايا نتنياهو، تغير كل الصورة القائمة. وثالثا، استمرار انخفاض أسعار البيوت، فهذا من شأنه أن يرفع أسهم موشيه كحلون الشعبية، وهذا ما لن يرضى به نتنياهو. ورابعا، أن تأتي مفاجأة من كتلتي الحريديم بالإصرار على سن قانون يعفي شبانهم من الخدمة العسكرية، حتى بثمن حل الحكومة.
ويضيف سيغل خاتما "لقد ربط نتنياهو مصير حزب الليكود، ومصير الحكومة كلها، بمصيره الشخصي. ويجب أن نذكر من أجل أن نصدق: مع انتهاء 9 سنوات حكم متواصلة، لا يوجد في حزب الليكود، ولو عضو واحد شغل ولو ليوم واحد منصبا كبيرا في الحكومة، لا في وزارة المالية، ولا في الخارجية، ولا في الأمن (الدفاع)". ونشير هنا إلى أن سيغل يتعامل مع موشيه يعلون (وزير الدفاع السابق) كمن غادر حزب الليكود، بعد أن أطاح به نتنياهو من منصبه كوزير للدفاع.
وتابع سيغل "لكن في اليوم التالي لما بعد نتنياهو، فإن سنوات الحكم المتواصلة ستحمّل الليكود عبء الفشل، ولن يستفيد الحزب أي شيء من التجربة. ونتنياهو يؤمن بشكل كامل أن كرسي رئيس الحكومة يساعده على مواجهة وضعيته القضائية المعقدة، وليس العكس". ومن جهة ثانية، فإنه في مرحلة ما قد يصبح الكرسي عبئا، مثلا إذا قبِل بصفقة بأن يتنازل عن منصبه، في مقابل شطب بنود اتهام ضده.
المصطلحات المستخدمة:
الليكود, دورا, الكنيست, كديما, يديعوت أحرونوت, رئيس الحكومة, القناة السابعة, يسرائيل هيوم, بيزك, نفتالي بينيت
