المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الاثنين 29 كانون الأول 2025، بالقراءة النهائية، مشروع قانون بادرت له الحكومة وعدد من النواب،وبدعم غالبية المعارضة البرلمانية، هو بمثابة إضافة على قانون حظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا، الذي أقر يوم 28 تشرين الأول 2024، في المناطق الواقعة تحت ما تسمى "السيادة الإسرائيلية"، ويقضي بمنع مزودي الخدمات، من تزويد أي عقار مسجل باسم الأونروا بالكهرباء أو الماء أو الغاز.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الاثنين 22 كانون الأول 2025، بالقراءة النهائية، مشروع قانون بادرت له الحكومة وعدد من النواب، يجيز لوزير الاتصالات أو الحكومة، إغلاق وسيلة إعلام، مرئية أو مسموعة، أو على شبكة الانترنت، مدةَ 90 يوما، قابلة للتمديد، من دون علاقة بفترات الحرب، خلافا لقانون الطوارئ، الذي أُقر ضمن قوانين الحرب الإسرائيلية، حيث كان هذا الإجراء، مقرونا بفترات الحرب.
أقرّت الهيئة العامة للكنيست بأغلبية أصوات الائتلاف وأصوات نواب كتل المعارضة الصهيونية، وبدعم من الحكومة، يوم الاربعاء 9 تموز/ يوليو 2025، بالقراءة النهائية، قانوناً يوسع تعريف "ابن عائلة" من أُدين "بالإرهاب"، بموجب المفهوم والتعريف الإسرائيلي لـ "الإرهاب"، والذي سيكون محظوراً على وزير الداخلية منحه تصريحاً لدخول إسرائيل أو المكوث المؤقت فيها.
القانون الذي يحرم العائلات الفلسطينية، أحد الوالدين- من الضفة الغربية وقطاع غزة ومن دول عربية من لم الشمل، (ترجمة حرفية للقانون)، مع عرض الاستثناءات.
أقرّت الهيئة العامة الكنيست يوم الاثنين، 10 آذار 2025، بأغلبية الأصوات، تمديد سريان القانون الذي يحرم آلاف العائلات الفلسطينية في إسرائيل، التي أحد الوالدين فيها من الضفة الغربية وقطاع غزة، وأيضا من لبنان وسورية والعراق وإيران، بحسب ما نصّ عليه القانون، من لم الشمل، وهو يشمل استثناءات.
أقرّت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 19 شباط 2025، بدعم الحكومة والائتلاف ونواب كتل المعارضة الصهيونية، بالقراءة النهائية، مشروع قانون يحظر منح تأشير دخول لكل شخص أو ممثل لجهة عالمية، تؤيد فرض مقاطعة على إسرائيل، بسبب سياساتها، أو أنه يؤيد تقديم مواطنين إسرائيليين للمحاكم الدولية، بسبب نشاطهم (القصد عسكريين وسياسيين) ضد الشعب الفلسطيني، أو أنه ينفي وقوع كارثة اليهود على أيدي النازيين، وينفي "مذبحة 7 أكتوبر 2024.
أقرت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة النهائية، يوم الثلاثاء 21 كانون الأول/ ديسمبر 2025، وبتأييد الحكومة، مشروع قانون يقضي بفرض السجن 5 سنوات، على كل من يمتدح أو ينفي حصول "المجزرة" يوم 7 تشرين الأول 2023، في محيط قطاع غزة.
الصفحة 1 من 11
