موسوعة المصطلحات

مدار - بيديا موسوعة مصطلحات تحوي أكثر من 5000 مصطلح اسرائيلي


قائد سلاح البحرية

هو ضابط برتبة لواء (ميجور جنرال) تعيّنه رئاسة هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، بموافقة وزير الدفاع، ويقود سلاح البحرية الإسرائيلي (اسمه الرسمي: "الذراع البحرية").

للمزيد

قائد سلاح البحرية الاسرائيلي

هو ضابط بدرجة جنرال يُعين من قبل رئاسة هيئة الأركان العامة بموافقة وزير الدفاع في الحكومة الاسرائيلية، ويقود سلاح البحرية الاسرائيلي.

للمزيد

قانون الاتصالات والاعلام في اسرائيل لعام 1982

ينظم هذا القانون خدمات بيزك (شركة الاتصالات الكبرى في اسرائيل، وهي حكومية في جزء من أسهمها)، وبقية الخدمات التليفونية في اسرائيل، وخدمات البث التلفزيوني بواسطة الكوابل والأقمار الصناعية. وعُرف القانون حتى العام 2001 بـ "قانون بيزك". وحدد القانون الأنظمة العامة لاستصدار تراخيص بث تلفزيوني بالكوابل والاقمار الصناعية، وبواسطة قنالات عامة وأخرى متخصصة. وينظم القانون أنظمة عمل مجلس البث بالكوابل والأقمار الصناعية.


قانون الاحصاء السكاني العام

صدر هذا القانون عن الكنيست الاسرائيلي في عام 1965. ويُنظم القانون بواسطة بنوده المتنوعة، عملية احصاء السكان في اسرائيل. تفاصيل الاحصاء واردة في القانون ويجب التقيد بها حفاظا على خصوصية الذين يشملهم الاحصاء.

ويتضمن الاحصاء ما يلي:

للمزيد

قانون البث التلفزيوني من الكنيست لعام 1997

قانون نظم نقل البث التلفزيوني من الكنيست بواسطة القنال 33 التابعة لسلطة الاذاعة الاسرائيلية. وثبت القانون ترتيبات قائمة سابقا بين الكنيست وبين سلطة الاذاعة، وفي مقدمتها بث حي ومباشر لكافة الجلسات العامة المفتوحة في الكنيست، وجلسات محددة ومتفق بشأنها مسبقا متعلقة بلجان الكنيست. وأفرز الكنيست الاسرائيلي مخصصات مالية لسلطة الاذاعة والبث التلفزيوني. وتوقف البث بهذا القنال عندما تم افتتاح وتشغيل قنال الكنيست، وهو قنال خاص بالكنيست.


قانون التوقيع الاليكتروني لعام 2001

عبارة عن قانون اصدره الكنيست الاسرائيلي في عام 2001، ومفاده انه في حالة طلب توقيع شخص ما على مستند وفقا للقانون او لأمر من محكمة في اسرائيل، يمكن الحصول على التوقيع بواسطة توقيع اليكتروني، والتوقيع الاليكتروني هو معلومة أو إشارة اليكترونية تُرفق مع رسالة اليكترونية من المطلوب منه توقيع. وهذا الاسلوب يُسهل معرفة صاحب التوقيع ومنع أي محاولة لإحداث تغيير في توقيعه. وتناسب القانون مع التحولات التي شهدتها الساحة الاعلامية والتجارية في اسرائيل في كل ما له علاقة بالتطور التكنولوجي لشبكات الاتصال. ولهذا اعترف القانون بحق التوقيع عبر الانترنت.


قانون الجنسية

قانون اقرته الكنيست في 14 تموز العام 1952، ويشمل 19 بندا. ويمنح القانون الجنسية من منطلق قانون العودة الاسرائيلي، فالبند الثالث من هذا القانون يقول: تمنح الجنسية للمهاجرين الى اسرائيل حسب قانون العودة او لأبنائهم حتى بداية العمل بموجب القانون، وللمقيمين في اسرائيل (اي للذين لا حق لهم بالجنسية بموجب قانون حق العودة)، وللمولودين والمقيمين في اسرائيل بدون علاقة بمكان الولادة. ومن منطلق التجنس (اي اذا تواجد لمدة ثلاث سنوات في اسرائيل من خمس سنوات سبقت يوم تقديمه طلب التجنس، وان يكون عارفا للغة العبرية بشكل ما )، ومن منطلق رؤية وزير الداخلية لمنح الجنسية. اما البند السادس فمنح الجنسية بدون شروط لمن خدم في جيش الدفاع الاسرائيلي او اية خدمة عسكرية اشار اليها وزير الدفاع بكونها خدمة عسكرية او لأهل ثكلوا ابنهم / ابنتهم اثناء تأدية الخدمة العسكرية. ووردت في القانون بنود اخرى تعالج مسألة فقد الجنسية والقيود المفروضة عليها.


قانون الكتب في اسرائيل لعام 2000

قانون اسرائيلي صدر في العام 2000. يُلزم هذا القانون كل دار نشر أو كاتب في اسرائيل تسليم نسختين من كل كتاب إلى دار الكتب الوطنية والجامعية في القدس الغربية. وتفسير هذا القانون أن دار الكتب الوطنية والجامعية مخولة بالحفاظ على التراث الحضاري والثقافي المنشور ورقيا واليكترونيا وتسجيلات صوتية وصورية في اسرائيل لنقله إلى الأجيال القادمة، ولتوفيره مادة خام للباحثين والمثقفين وقراء ومهتمين من بين عامة الناس. ويقضي القانون أيضا بتسليم نسخة من كل إصدار لمكتبة الكنيست لسد حاجة أعضاء الكنيست في معرفة ما يصدر في اسرائيل.

للمزيد

قانون اللحوم

صدر هذا القانون عن الكنيست الاسرائيلي في عام 1994. ويشترط القانون ضرورة الحصول على شهادة "الكوشر" (أي الحلال) من قبل الربانية اليهودية الرئيسية في اسرائيل. والحديث هنا عن كافة أنواع اللحوم المستوردة من الخارج. ولا ينتقص هذا القانون من المصادقات السابقة التي أُعطيت لمستوردي اللحوم في اسرائيل. ويفسح هذا القانون أمام وزير التجارة إصدار موافقته لاستيراد لحوم ليست كوشر للشركات والأفراد الذين نالوا مصادقات سابقة، كما اشرنا إلى ذلك سابقا. وواضح أن هذا القانون قد صدر بتأثير الأحزاب الدينية التي ضغطت على حكومة اسرائيل من منطلق قوننة كثير من الفعاليات والنشاطات التي لها علاقة بالحياة اليومية، وتحويلها إلى فعاليات ونشاطات خاضعة للشريعة الدينية اليهودية.


قانون اللقاءات

عبارة عن تصحيح لقانون أو نظام مكافحة الإرهاب الذي صادق عليه الكنيست الاسرائيلي في عام 1986. ويهدف هذا القانون إلى منع لقاءات بين شخصيات اسرائيلية وبين شخصيات من منظمة التحرير الفلسطينية. ولقد جاء في القانون أن مفهوم أو تعريف اللقاء كالتالي:" لقاء عن قصد ومعرفة دون موافقة قانونية في البلاد أو خارجها، مع شخص يؤدّي دورا في هيئة إدارية أو مجلس أو هيئة أخرى لمنظمة إرهابية أعلنت عنها الحكومة الاسرائيلية". وكل من يخالف هذا القانون يعتبر مؤيدا لمنظمة إرهابية ويعرض نفسه لعقاب حدده القانون. أما اللقاءات الموافق عليها والتي اعتبرها القانون غير مدرجة في تفاصيله، فمنها: لقاءات مشتركة في مؤتمرات صحفية وإعلامية بحضور وسائل إعلام دولية متعددة، أو لقاءات لغاية سياسية، أو تقديم مساعدة لأحد أفراد الأسرة. وفي واقع الأمر أن عدد القضايا التي تمت معالجتها قضائيا بهذا الخصوص قليل للغاية، ومن أبرزها قضية ايبي نتان (داعية سلام اسرائيلي) حيث تمت مقاضاته وسجنه لكونه نظم لقاءات مع قياديين من منظمة التحرير الفلسطينية. وتم إلغاء القانون في دورة الكنيست الثالثة عشرة في عام 1993.


الأحد, يناير 24, 2021

مركز مدار

المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، هو مركز بحثي مستقل متخصص بالشأن الإسرائيلي، مقره في مدينة رام الله. تأسس في  العام 2000، بمبادرة مجموعة من المثقفين والأكاديميين الفلسطينيين، من بينهم: الشاعر الكبير الراحل محمود درويش، د. ليلى فيضي، د. علي الجرباوي، د. أحمد حرب، وليد الأحمد، وأكرم هنية. تم تسجيل المركز كجمعية أهلية غير ربحية.

للانضمام للقائمة البريدية