المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
قدم عضو الكنيست نيسيم فاتوري مشروع قانون يمنع المحاكم الإسرائيلية من معالجة التماسات ضد قوانين وقرارات حكومية ومؤسساتية، من جهات ليست متضررة مباشرة من هذه القوانين والأنظمة. وهو مشروع قانون ثان في الولاية البرلمانية الحالية، إذ قدمت المشروع الأول النائب شيران هسكيل من كتلة "المعسكر الرسمي" المعارضة يحمل رقم 544/ف/25، ويستهدف المراكز الحقوقية الإسرائيلية والفلسطينية التي تتقدم عادة بالتماسات ضد قوانين ومشاريع قوانين قيد المعالجة، وضد أنظمة وقرارات حكومية ورسمية.
قدم عضو الكنيست شلومو سلمون من كتلة "الصهيونية الدينية" الشريكة في الائتلاف، مشروع قانون يلغي حظر بيع أراض في الضفة، تندرج تحت مسمى "أراضي دولة" وتدير شؤونها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ليصبح متاحاً بيعها، وليس فقط تأجيرها، والقصد بيعها للمستوطنين.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، بدعم من الحكومة، يوم الأربعاء 14 حزيران 2023، مشروعي قانونين، يجيزان للمحاكم الإسرائيلية فرض إقامة جبرية على كل أسير محرر، قضى محكومية بالسجن الفعلي، تشمل تحديد مكان سكنه، وحتى منعه من العودة إلى مكان عمله، أو مكان دراسته.
أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم 3 أيار 2023، بالقراءة التمهيدية مشروع قانون يجيز للمتضررين من أعمال المقاومة الفلسطينية، أو حسب تعريفها في القانون "الإرهاب"، وفق المفهوم الإسرائيلي للارهاب، تقديم دعاوى تعويضات من الجهات الداعمة للعمليات، وأولها، بحسب ذكر مشروع القانون، السلطة الوطنية الفلسطينية.
الصفحة 56 من 176
