المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
قدم النائب دان إيلوز، من "كتلة الليكود" الحاكم، مشروع قانون يحظر فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية المحتلة، تهدف لخدمة الفلسطينيين، من دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.
قدم عضو الكنيست دان إيلوز، من كتلة "الليكود الحاكم"، مشروع قانون تفصيلياً يهدف إلى تضييق الحياة أكثر على الأسرى في السجون الإسرائيلية. وهو مشروع القانون الثالث المطابق كلياً للأول الذي قدمته النائبة شيران هسكيل، من كتلة "المعسكر الرسمي"، المعارضة، ويحمل رقم ف/ 25/ 705. والثاني الذي يحمل رقم ف/ 25/ 3325، وقدمه عضو الكنيست عيدان رول، من كتلة "يوجد مستقبل" المعارضة، ما يعني أن مشروعي القانونين هذين قدمتهما المعارضة عينياً.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم 5 تموز، بالقراءة التمهيدية، وبموافقة الحكومة، مشروع قانون، هو عملياً تعديل لقانون مكافحة ما يسمى إسرائيلياً "الإرهاب"، وينص مشروع القانون على معاقبة من يتماثل مع مقاوم فلسطيني نفذ عملية. إذ إن القانون القائم بصيغته يحظر التماثل مع فصيل تنسب له إسرائيل صفة "الإرهاب".
أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم 5 تموز، بالقراءة التمهيدية، بتأييد الحكومة، مشروع قانون يقضي بأن تتعامل وزارة الداخلية الإسرائيلية مع جميع مستوطنات الضفة الغربية، كما يتم التعامل مع باقي المجالس البلدية والقروية في إسرائيل، من حيث تقاسم الميزانيات الاستثنائية وتوزيعها، وهذا أحد اشكال الضم الزاحف للضفة.
الصفحة 52 من 176
