المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 14 حزيران 2023، وبدعم من الحكومة مشروع قانون يجيز لمركز جباية الغرامات الحكومي الإسرائيلي جباية غرامات فرضتها المحاكم العسكرية على الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة. وعدا عن كون هذا أحد قوانين الضم الزاحف للضفة الغربية، فإنه أيضاً سيجيز بشكل أكبر فرض حجوزات على أموال تابعة للسلطة الفلسطينية بذريعة الغرامات.
قدم عضو الكنيست أوهاد طال، من كتلة "الصهيونية الدينية"، ومعه 13 نائبًا من كتل الائتلاف الحاكم، مشروع قانون يجيز لمسؤول عمل في مؤسسات القطاع العام، فصل ابن الموظف في حال كان ابن عائلة الموظف من الدرجة الأولى مدان، من قبل محكمة إسرائيلية، بما تسميه إسرائيل "إرهابًا"، وفق مفهومها للإرهاب. ولا يضع مشروع القانون أي شرط لتنفيذ الفصل مثل التأييد أو التماثل، وفقط لكون الشخص هو ابن عائلة المقاوم الفلسطيني.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 8 حزيران 2023، مشروعي قانونين، يمنحان الجنود المسرّحين من الجيش الإسرائيلي، أفضلية في القبول للعمل في سلك خدمات الدولة. وهذا يعد قانوناً تمييزياً ضد الفلسطينيين في إسرائيل، الذين لا يسري عليهم قانون التجنيد العسكري الإلزامي.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء، 8 حزيران 2023، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون لتوسيع نطاق "قانون لجان القبول" الذي أقره الكنيست في العام 2011. ويمنح القانون القائم، البلدات اليهودية التي فيها حتى 400 بيت، وتسمى "بلدات جماهيرية"، حق إقامة لجان قبول لطالبي السكن الجدد في البلدة، لمعرفة ما إذا كانت العائلة تلائم الأجواء الثقافية والأيديولوجية في البلدة.
الصفحة 59 من 177
