المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أقرّت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 12 آذار 2025، بالقراءة التمهيدية، وبدعم الحكومة والائتلاف وكتل المعارضة الصهيونية، ثلاثة مشاريع قوانين متطابقة، تفرض حد أدنى مُلزم على قضاة المحاكم المدنية والعسكرية لعقوبة إلقاء الحجارة، حيث ينص القانون على الحدّ الأقصى، الذي يصل في حالات معينة إلى 20 عامًا، في ظروف محددة.
ويطلب مشروع القانون فرض 20% كحدّ أدنى من العقوبة القصوى التي يحدّدها القانون، على منفّذ إلقاء الحجار أو على ولي أمره، في حال كان طفلاً دون سن 12 عامًا، بحسب القانون القائم منذ نهاية العام 2015.
القانون الذي يحرم العائلات الفلسطينية، أحد الوالدين- من الضفة الغربية وقطاع غزة ومن دول عربية من لم الشمل، (ترجمة حرفية للقانون)، مع عرض الاستثناءات.
أقرّت الهيئة العامة الكنيست يوم الاثنين، 10 آذار 2025، بأغلبية الأصوات، تمديد سريان القانون الذي يحرم آلاف العائلات الفلسطينية في إسرائيل، التي أحد الوالدين فيها من الضفة الغربية وقطاع غزة، وأيضا من لبنان وسورية والعراق وإيران، بحسب ما نصّ عليه القانون، من لم الشمل، وهو يشمل استثناءات.
أقرّت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 5 آذار 2025، بالقراءة الأولى، مشروع قانون يجيز للجامعات تقييد حريات أشد مما هو قائم أصلاً في الوقت الحالي. وبحسب النص الذي صوّت عليه نواب من الائتلاف والمعارضة الصهيونية، فإنه سيكون من حق الجامعة، حظر منظمة طلابية حزبية، أو إطار طلابي معترف به في الجامعة، بموجب نظامها الداخلي، في حال أقدمت هذه المنظمة على نشاط يحظره القانون، وبضمن هذا منع ابداء تماثل مع "منظمة إرهابية"، كما ورد تعريفها في قانون ما يسمى "مكافحة الإرهاب"، الذي أُقرّ في العام 2016.
قدّم عضو الكنيست يتسحاق كروزير، من كتلة "قوة يهودية"، التي يتزعمها النائب ايتمار بن غفير، وشارك معه المبادرة 5 نواب من الكتلة، مشروع قانون يضع إجراءات لتحفيز الفلسطينيين على هجرة الضفة الغربية المحتلة: سلّة دعم مالية يحددها وزير المالية الإسرائيلي، والقانون يتضمن تفاصيل تحدد أيضًا أن الشخص قادر على أن يصطحب معه ابنه القاصر.
الصفحة 6 من 174
