المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةالراصد القانوني
- التفاصيل
- 2084
(هذا القانون أقر بالقراءة التمهيدية يوم 3 كانون الثاني 2018. ويوم 26 شباط 2018، أقر الكنيست بالقراءة الأولى مشروع قانون حكوميا، ولكن بتفاصيل "مخففة" إن صح التعبير، إلا أن لجنة الداخلية للكنيست، دمجت القانونين، وجعلت القانون الحكومي خاضعا لقانون نواب اليمين، الذي بات يهدد أهالي القدس والجولان، من الذين يشاركون في أعمال مقاومة، أو نشطاء سياسيين في فصائل وتنظيمات فلسطينية)
- التفاصيل
- 2385
(القانون يهدف إلى تغيير الوضع القائم، بشكل تصبح فيه الجامعة في مستوطنة أريئيل، تابعة أيضا لمجلس التعليم الإسرائيلي، بدلا من لجنة خاصة بها، وهذا يُعد أحد قوانين الضم- مرفق ترجمة القانون)
المبادر شولي معلم (البيت اليهودي)
مشروع قانون رقم 4824/20/ف
أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم الاثنين 13 شباط 2018، بالقراءة النهائية، قانونا يقضي بسريان صلاحيات مجلس التعليم العالي الإسرائيلي على الضفة المحتلة، لتصبح جامعة "اريئيل" القائمة في مستوطنة أريئيل، غربي منطقة نابلس، خاضعة له، بدلا من مجلس تعليم عال خاص بها. وهذا يُعد أحد قوانين الضم، التي يبادر لها نواب اليمين.
- التفاصيل
- 1748
(مشروع قانون يطلب أغلبية عددية من 80 نائبا، من أصل 120 نائبا، لأي تغيير في قانون أساس: "القدس عاصمة إسرائيل"، إلا أنه وفق طلب الحكومة، فإنه يجوز إلغاء هذا البند الجديد بقانون آخر يحظى بأغلبية لا تقل عن 61 نائبا. كذلك فإنه لدى القراءة الأولى تمت إضافة تقول إن القانون يسري على منطقة نفوذ المدينة التي تحددها بلدية القدس، تمهيدا لسلخ ضواحي فلسطينية كبيرة عن المدينة دون ذكرها- مرفق نص القانون الأصلي- ومشروع القانون الذي أقر بالقراءة النهائية)
- التفاصيل
- 1173
(قانون حكومي، يجيز للمحاكم بأن تنظر في التماس من تم سحب مواطنته، من دون حضوره شخصيا الى المحكمة إذا كان خارج البلاد، والاكتفاء بمحام عنه، أو محام تكلفه المحكمة)
المبادر:
الحكومة
ف/20/2316
- التفاصيل
- 942
(القانون يمنع منح تأشيرة لأي شخص أو مؤسسة تدعو لمقاطعة إسرائيل، إلا في حالات استثنائية، بحسب تقديرات وزير الداخلية. هذا قانون حكومي، وتم ضم مشروع قانون خاص قدمه نواب، ويحمل رقم 1906/ 20/ ف وقد أقر بالقراءة التمهيدية في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2015)
- التفاصيل
- 982
المبادرة شولي معلم "البيت اليهودي"
مشروع قانون ف/20/2395
(تعديل لقانون قائم ويهدف التعديل الى تغريم كل من يرفض تقديم خدمات تجارية أو ثقافية وغيرها، على خلفية مكان سكن المستهلك أو الجمهور، والهدف من هذا معاقبة مقاطعي المستوطنات، خاصة من القطاع الفني والثقافي الذين يرفضون تقديم عروض في المستوطنات)
