أقرّت الهية العامة للكنيست، يوم الاثنين 13 تموز 2026، أحد أهم القوانين، التي سعت لها كتلتا الحريديم، في الكنيست، بهدف تجنيب شبان جمهورهم الخدمة العسكرية الإلزامية، إذ يمنح مكانة خاصة لدراسة التوراة وطلابها، وهو قانون خلافي جدًا، بات فور إقراره، على طاولة المحكمة العليا، بطلب شطبه، وقد أيد القانون 63 نائبًا من الائتلاف، وعارضه 52 نائبًا.
يتضمن القانون، بندًا واحدًا فقط، ينص على أن "دراسة التوراة قيمة أساسية في تراث الشعب اليهودي ودولة إسرائيل". وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن "هذه الصيغة النهائية للقانون مجرد بند غير واضح المعالم"، وقد علّق المستشارون القانونيون للكنيست والحكومة خلال مناقشاتهم في لجنة الكنيست بأن معناه غامض وغير واضح تمامًا.
كان الهدف الأصلي من القانون هو مساواة مكانة طلاب التوراة، بجنود الجيش الإسرائيلي، ومنح وضع خاص للمتقاعدين، بل إن مسودات المشروع الأولى دعت إلى إرساء "موازين العدالة" في ما يتعلق بالقوانين الأساسية الأخرى. وقد حُذفت هذه البنود من مشروع القانون بعد أن حذّرت المشورة القضائية للكنيست من أن ذلك قد يُؤدي إلى عواقب وخيمة على وضع جنود الجيش الإسرائيلي وجنود الاحتياط، وعلى الميزانيات المتعلقة بجهاز الأمن. من جهة أخرى، رفضت أحزاب الحريديم إدراج بنود في القانون تُقرّ بأهمية الخدمة العسكرية.
وقد أعربت وزارات حكومية عديدة عن معارضتها القانون. ومن بين هذه الوزارات، حذّرت وزارة المالية من أن تفسير القانون قد يُضرّ بنظام الحوافز المُقدّمة للرجال الحريديم للتجنيد في الجيش، ويُعيق بشكل كبير جهود دمجهم في سوق العمل.
مبادر أول: موشيه غفني
مبادر مشارك: وآخرون
رقم القانون: 1540/ف/25
آخر معالجة: قراءة نهائية 13 تموز 2026
