المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةالراصد القانوني
- التفاصيل
- 711
הצעת חוק הסרת פרסום הסתה שהתפרסם ברשת החברתית המקוונת, התשע"ו–2016
(القانون يفرض غرامات باهظة على شبكات التواصل الاجتماعي، في حال لم يتم شطب تغريدات تعتبرها إسرائيل تحريضا على ما تسميه ارهابا، وبموجب تعريفها هي للارهاب، بمعنى كل ما هو ضد إسرائيل كدولة يهودية)
المبادرة رفيطال سُوّيد (حزب "العمل"- المعسكر الصهيوني)
و20 نائبا من كتل الائتلاف والمعارضة
مشروع قانون رقم 3110/20/ف
- التفاصيل
- 754
المبادرة يوآف كيش (الليكود)
مشروع قانون رقم 2046/20/ف
قدم النائب يوآف كيش من كتلة "الليكود"، مشروع قانون يدعو لفرض كافة القوانين التي يقرها الكنيست، على مستوطنات الضفة والمستوطنين، من خلال أمر عسكري موجه للكتل الاستيطانية المختلفة.
- التفاصيل
- 861
المبادرة صوفا لاندفر (يسرائيل بيتينو) وآخرون
مشروع قانون رقم 3002/20/ف
قدمت النائبة صوفا لاندفر من كتلة "يسرائيل بيتينو"، ومعها 12 نائبا من كتلتها وكتل الائتلاف والمعارضة، مشروع قانون يقضي بسريان أنظمة البناء والاسكان الاسرائيلية على مستوطنة أريئيل، وهي من أكبر مستوطنات الضفة الفلسطينية المحتلة، وتقع عند جنوب منطقة نابلس.
- التفاصيل
- 795
المبادرة إيلي كوهين (كولانو)
مشروع قانون رقم 2881/20/ف
قدم النائب إيلي كوهين من كتلة "كولانو" ومعه زميله في الكتلة ميخائيل أورن، مشروع قانون يقضي بإقصاء نائب عن كامل الولاية البرلمانية في حال دعم الارهاب والعنصرية. وهو قانون يستهدف أساسا أعضاء الكنيست العرب.
- التفاصيل
- 1366
المبادر: لجنة القانون والدستور البرلمانية
أقرت الهيئة العامة للكنيست مساء يوم الاثنين 28 آذار/ مارس 2016، بالقراءة الأولى، قانونين، هما بمثابة تعديلين مترابطين لقانون أساس الكنيست: التعديل رقم 44 والتعديل 45، اللذين يضعان شروط إقصاء نائب عن الكنيست لكامل الولاية البرلمانية، في حال دعم الإرهاب والعنصرية، كما هو مفصل في النص التالي:
- التفاصيل
- 1969
(القانون يجيز فرض أحكام بالسجن على من أدينوا بعمليات قتل وهم دون سن 14 عاما، والقانون مؤقت لمدة ثلاث سنوات لغرض الفحص)
المبادر: الحكومة
أقرت الهيئة العامة للكنيست فجر يوم الثلاثاء 29 آذار 2016، بالقراءة الأولى، مشروع قانون يجيز للمحاكم فرض أحكام بالسجن على أطفال دون سن الرابعة عشرة، في حال ارتكبوا عملية قتل، على أن يتم زجهم في "ملجأ مغلق"، الى حين بلوغ الفتى سن 14 عاما، لينقل الى السجن. والقانون هو أمر مؤقت لثلاث سنوات، لفحص التجربة، كما جاء في قرار الحكومة.
