المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 14 حزيران 2023، وبدعم من الحكومة مشروع قانون يجيز لمركز جباية الغرامات الحكومي الإسرائيلي جباية غرامات فرضتها المحاكم العسكرية على الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة. وعدا عن كون هذا أحد قوانين الضم الزاحف للضفة الغربية، فإنه أيضاً سيجيز بشكل أكبر فرض حجوزات على أموال تابعة للسلطة الفلسطينية بذريعة الغرامات.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم 22 شباط 2023، مشروعي قانونين متطابقين ومنفصلين، يمنعان تلقي الأسير علاجات تساهم في جودة حياته، مثل العلاجات البلاستيكية والتجميلية، وحصوله على أدوية ليست مشمولة في سلة الأدوية الإسرائيلية الرسمية المدعومة، وذلك بأغلبية 42 صوتاً من الائتلاف والمعارضة، ومعارضة 7 نواب من المعارضة.
أقر الكنيست بالقراءة التمهيدية، يوم الأربعاء 17 أيار 2023، مشروع قانون يقضي بمضاعفة العقوبة والغرامة، على من يرتكب جريمة اغتصاب، ويعلن أنها على خلفية قومية، أو أنه تم اتهامه بأنها على هذه الخلفية، بحيث تعد جريمة إرهابية، وفق التفسير الإسرائيلي للإرهاب.
أقرت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية، يوم الأربعاء، 17 أيار 2023، مشروع قانون يهدف لاحقاً لحظر رفع العلم الفلسطيني في أي تجمع من ثلاثة أشخاص وأكثر، وفرض عقوبة تصل إلى السجن مدة عام، والسماح للشرطة بحظر أي تجمع وقمعه بقوة القانون.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 11 أيار 2023، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يقضي بفرض غرامة مالية، على من يرفع علم "منظمة إرهابية"، بحسب نص مشروع القانون، والقصد منه العلم الفلسطيني. وتصل الغرامة التي يطلبها مشروع القانون إلى 20 ألف شيكل، (نحو 5600 دولار).
قدمت خمسة مشاريع قوانين تهدف إلى منع مراكز حقوقية، وأخرى تدافع عن الفلسطينيين في المناطق المحتلة منذ العام 1967، والفلسطينيين بشكل عام، من تقديم التماسات إلى المحاكم الإسرائيلية ضد قرارات الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها، أو ضد القوانين التي يقرها الكنيست.
الصفحة 16 من 32
