المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةالراصد القانوني
- التفاصيل
- 842
(مشروع القانون يستهدف مركز بيتسيلم على خلفية ظهور مديره العام حجاي إلعاد أمام مجلس الأمن الدولي، ضد الاستيطان في الضفة المحتلة، وهو ترجمة لما اعلنه بنيامين نتنياهو يومها)
المبادر أمير أوحانا ودافيد بيطان من ""الليكود"
مشروع قانون رقم 3442/20/ف
أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم الاربعاء 28 كانون الأول/ ديسمبر 2016 بالقراءة التمهيدية (من حيث المبدأ)، ، مشروع قانون يقضي بمنع السماح للمتطوعين في ما يسمى "الخدمة الوطنية- المدنية" الموازية للخدمة العسكرية، من التطوع في جمعية تتلقى تبرعات من دول أجنبية. بادر له النائب أمير أوحانا من كتلة "الليكود" ومعه رئيس الكتلة ذاتها دافيد بيطان.
ويستهدف هذا القانون يستهدف مركز "بيتسيلم" الحقوقي على خلفية ظهور مديره العام حجاي إلعاد أمام مجلس الأمن الدولي، ضد الاستيطان في الضفة المحتلة، وهو ترجمة لما اعلنه بنيامين نتنياهو يومها.
وهذا القانون فلن يؤثر كثيرا على عمل مركز بيتسيلم، وإنما سيساهم في نزع شرعية عمله أمام الشارع الإسرائيلي.
وقد حصل القانون على دعم الحكومة، خاصة وأن رئيس الوزراء ذاته بنيامين نتنياهو هو ما بادر له. وحصل على 49 صوتاً من جميع كتل الائتلاف، و3 نواب من كتلة "يوجد مستقبل" المعارضة، التي انقسم الموقف فيها بين معارض ومؤيد وتغيب عن جلسة التصويت. بينما عارضه 29 نائبا من كتل المعارضة.
نشير هنا، الى أن غالبية نواب القائمة المشتركة تعيبت عن جلسة التصويت (9 من أصل 13 نائبا)، نظرا لاشكالية القانون، من حيث الموقف المعارض لما يسمى "الخدمة المدنية" التي هي موازية للخدمة العسكرية في جيش الاحتلال.
احتمالات القانون
من المفترض أن يسارع الائتلاف في انجاز القانون حتى نهاية الدورة الشتوية الحالية، أو مطلع الدورة الصيفية المقبلة.
- التفاصيل
- 1882
في هذا المستند، ترجمة حرفية لموقف المستشار القضائي للحكومة من القانون، ونرفق من جديد ترجمة موقف المستشار القضائي للجنة القانون الدستور، وكلا الموقفين معارض للقانون.
(الصيغة الجديدة للقانون التي توصل اليها الائتلاف في ما بينه، شطبت البند الذي كان في صياغات القوانين الثلاث التي أقرت 16 تشرين الثاني/ نوفمبر ويلغي كل قرارات المحاكم السابقة، بخصوص أي بؤرة، وبالذات بؤرة عمونة. ورغم ذلك فقد أعلن المستشار القضائي للحكومة، إنه رغم هذا التعديل فإنه يواصل معارضته القانون)
- التفاصيل
- 907
(القانون يمنع منح تأشيرة لأي شخص أو مؤسسة تدعو لمقاطعة إسرائيل، إلا في حالات استثنائية، بحسب تقديرات وزير الداخلية. هذا قانون حكومي، ولكن في مسار التشريع سيُضم له مشروع قانون خاص قدمه نواب، ويحمل رقم 1906/ 20/ ف وقد أقر بالقراءة التمهيدية في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2015)
- التفاصيل
- 1065
(القوانين محاولة للالتفاف على سلسلة من قرارات المحاكم الإسرائيلية، ومنها المحكمة العليا التي قضت باخلاء البؤر القائمة على أراضي فلسطينيين بملكية خاصة،)
المبادرون:
يوآف كيش- 1973
شولي معلم وآخرون- 3127
بتسلئيل سموتريتش-
- التفاصيل
- 907
(القانون محاولة للالتفاف على سلسلة من قرارات المحاكم الإسرائيلية، ومنها المحكمة العليا التي قضت باخلاء البؤر القائمة على أراضي فلسطينيين بملكية خاصة، مع تركيز على بؤرة عمونة ومستوطنتي "بيت إيل" و"افرات").
المبادرة يوآف كيش ("الليكود")
مشروع قانون رقم 1973/20/ف
- التفاصيل
- 940
(القانون محاولة للالتفاف على سلسلة من قرارات المحاكم الإسرائيلية، ومنها المحكمة العليا التي قضت باخلاء البؤر القائمة على أراضي فلسطينيين بملكية خاصة، وهذا القانون شبيهة بمشاريع القوانين: 1973 و3127 و3211).
المبادرة بتسلئيل سموتريتش ("البيت اليهودي")
مشروع قانون رقم 3433/20/ف
