الراصد القانوني

متابعة وتوثيق القوانين والتشريعات الاسرائيلية ذات الصلة بالفلسطينيين.

(يأمر القانون قائد الجيش في منطقة ما بفرض قيود حركة ومسكن على أبناء عائلة من الدرجة الأولى، قتل أحد أبنائها شخصا آخر على خلفية قومية).

المبادر مردخاي يوغيف ("البيت اليهودي") وآخرون
مشروع قانون رقم 3458/20/ف

 أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء 19 كانون الأول 2018، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يفرض على قائد عسكري للمنطقة الوسطى، بأن يفرض قيود حركة ومسكن، على أبناء عائلة من الدرجة الأولى، لشخص قتل شخصا آخر على خلفية قومية، أو قريب عائلة شجع العمل ولم يمنعه. وينص تحديدا على طرد العائلات إذا كانت في مناطق (ب) أو (ج) في الضفة، إلى منطقة (أ). وقد بادر للقانون النائب مردخاي يوغيف من كتلة "البيت اليهودي"، ومعه 6 نواب من الائتلاف الحاكم.

ويعترض المستشار القضائي وقادة الأجهزة الاستخباراتية والجيش، على مشروع القانون، كونه عقابا جماعيا، قد تعترض عليه المحكمة العليا، كما أنه قد يقود إسرائيل إلى محكمة الجنايات الدولية، في حين قال قادة المخابرات والجيش إن تطبيق قانون كهذا، ومراقبة حركة العائلات لاحقا، هو أمر صعب للغاية.
وقد حظي القانون بأغلبية 69 نائبا، من كتل الائتلاف، ومن كتلتي المعارضة، "يسرائيل بيتينو" بزعامة أفيغدور ليبرمان، و"يوجد مستقبل" بزعامة يائير لبيد، الذي بادر سابقا إلى مشروع قانون مشابه، وأيضا قانون يقضي بطرد عائلات المقاومين المقدسيين من مدينتهم.
وعارض القانون 38 نائبا، من كتل "القائمة المشتركة"، و"ميرتس" و"المعسكر الصهيوني"، والنائب بنيامين بيغين، من حزب الليكود.

المبادرون:

شارك في طرح القانون النواب: شيران هشكال ونوريت كورين وأبراهام نغوسا وأمير أوحانا من كتلة "الليكود". وشولي معلم وبتسلئيل سموتريتش من كتلة "البيت اليهودي".
مرفق جدول التصويت.

جدول التصويت

دعم القانون 69 نائبا من الائتلاف والمعارضة. وعارض القانون 38 نائبا من المعارضة، ونائب من الائتلاف.

 

الكتلةمقاعدمعضدممتنعغياب
الليكود302613
كولانو1091
البيت اليهودي88
شاس77
يهدوت هتوراة66
المعسكر الصهيوني24195
المشتركة1313
يوجد مستقبل1183
يسرائيل بيتينو55
ميرتس55
النائبة أورلي ليفي11