أقرّ الكنيست بالقراءة الأولى، يوم الاثنين 10 تشرين الثاني 2025، مشروع قانون (مدمج لقانونين) يسهل فرض عقوبة الإعدام على المقاومين الفلسطينيين، في الضفة الغربية المحتلّة، الذين يخضعون للمحاكم العسكرية. وكان الكنيست قد أقر مشروعي القانونين بالقراءة التمهيدية يوم 1 آذار 2023
وقدم مشروع القانون الأول النائبة من حزب "قوة يهودية" (عوتسما يهوديت)، ليمور سون ميلخ، من الائتلاف الحاكم.
وقدم المشروع الثاني، النائب عوديد فورير، وأعضاء كتلة حزبه "إسرائيل بيتنا" (يسرائيل بيتينو)، المعارض.
وحصل على القانون على 39 صوتا، من كتل "الليكود" و"قوة يهودية" وهما من الائتلاف الحاكم، وتغيبت كتلة "الصهيونية الدينية" من الائتلاف، بسبب خلاف في الائتلاف حول الميزانية العامة، كما أيد القانون جميع نواب كتلة "إسرائيل بيتنا" المعارضة.
وعارض القانون 16 نائبًا، وهم: 5 نواب كتلة "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير"، 5 نواب كتلة "القائمة العربية الموحدة"، 4 نواب كتلة "العمل"، ونائبان من كتلة "يهدوت هتوراة"، بموجب أمر من الحاخام الذي يقود التيار الديني الذي يتبع له هذان النائبان.
وتغيب عن جلسة التصويت جميع نواب كتلتي المعارضة، "يوجد مستقبل" (24 نائبًا)، و"أزرق أبيض" (8 نواب)، وهو نفس أداءهم لدى التصويت على القانون بالقراءة التمهيدية.
وقانون الإعدام قائم في إسرائيل، إلا أنه يتطلب اجماع قضاة المحكمة العسكرية الثلاثة، ومصادقة وزير الدفاع، من خلال قائد المنطقة العسكري. ومشروع القانون الذي أقر بالقراءة التمهيدية، يقضي بأن يكون قرار الإعدام بأغلبية هيئة القضاة، المكونة من 3 قضاة، دون إمكانية الاستئناف على القرار.
ويحدد تعديل القانون الجديد عقوبة الإعدام، على من يقتل بقصد، أو من خلال اللامبالاة، مواطن إسرائيلي من باب العدائية للجمهور الإسرائيلي، "وضد انبعاث الشعب اليهودية في وطنه".
كذلك يمنع القانون الجديد تخفيف عقوبة الإعدام لمن فرضت عليه.
ويواجه القانون معارضة المستشارة القضائية للحكومة، وهو استمرار لموقف المستشار القضائي السابق للحكومة والطاقم المهني معه، والطاقم المهني في وزارة القضاء في حينه، والمستشار القضائي للكنيست.
وقد طرح هذا القانون في الولاية البرلمانية الـ 20، وكان أحد شروط انضمام حزب "إسرائيل بيتنا" لحكومة بنيامين نتنياهو في حزيران العام 2016. وفي أوائل العام 2017 تم تمرير القانون بالقراءة التمهيدية، إلا أنه واجه، كما ذكر، معارضة مهنية حقوقية، من المستشار القضائي للحكومة، والمستشار القضائي للكنيست، وتم تجميد مسار التشريع في حينه.
مبادر أول: ليمور هميلخ، عوديد فورير وآخرون
رقم القانون: ف/ 25/ 1738 (ليمور سون ميلخ) و ف/25/ 2198 (عوديد فورير)
المستهدفون: الفلسطينيون
