المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةذكرت مصادر اقتصادية إسرائيلية أن وزارة المالية أعدت خطة لتقديم تسهيلات ضريبية جديدة وهذا بعد أن اتضح أن هناك في خزينة الدولة فائضا من الضرائب بقيمة 10 مليارات شيكل. وتعزو إدارة الوزارة هذا الفائض إلى النمو الاقتصادي الذي فاق جميع التوقعات في إسرائيل
تعتبر مسألة العلاقات بين المجتمع وبين الجيش من المسائل الشائكة في أية دولة ديمقراطية من المفترض أن تكون فيها المؤسسة العسكرية ذراعاً للسلطة التنفيذية، تخضع لقرارات المستوى السياسي. فالجيش وباقي أذرع وأجهزة الأمن تنفذ سياسة يرسمها ويقرها منتخبو الجمهور، ومراقبة الجيش وقوات الأمن (التي تشمل أيضاً الشرطة وأجهزة المخابرات) هي مسألة مركبة وشائكة بشكل خاص، نظراً لأن الجيش يتمتع بمكانة خاصة، تنبثق عن أهمية قضية الأمن، وعن كونه خدمة أساسية للمواطن إضافة إلى استقلاليته (أي الجيش) البيروقراطية. في إسرائيل تنبع المشكلة أيضاً من المكانة الرفيعة التي يحتلها الجيش، وهذه المكانة هي نتاج النظرية الأمنية القائلة بأن "الدولة تواجه تهديداً وجودياً"... [قراءة حول مراقبة المستوى السياسي للمستوى العسكري]
قال موقع "هآرتس" الإلكتروني، يوم الاثنين 21/5/2007، إن أستاذ علم الاجتماع في الجامعة العبرية في القدس، البروفيسور باروخ كيمرلينغ، الذي عرف بأبحاثه الليبرالية والنقدية للمجتمع الإسرائيلي والحركة الصهيونية قد توفي مساء يوم 20/5 في القدس، بعد مرض عضال.
تقف في مقدمة قنوات العمل المتوفرة شكليًّا لاستعمال الأقليّة الفلسطينية في إسرائيل من أجل تحقيق مطالبها، السلطة التنفيذيّة (الحكومة)؛ السلطة التشريعيّة (الكنيست)؛ والسلطة القضائيّة؛ علاوةً على العمل المباشر (الاحتجاج والمظاهرات) والمجتمع المدنيّ والإعلام.
تستعين الأقليّة الفلسطينيّة بمعظم هذه القنوات في محاولة لتوجيه مطالب إلى المؤسسات وتوفير احتياجاتها الأساسية، إلا أن هذه المحاولات مقيّدة ومشروطة بعدم المساس بصيغة النظام الحالي، وتقتصر في أفضل الأحوال على احتياجات معيشيّة ومطالب عينيّة. بعبارة أخرى، هناك دائمًا سقف محدّد لمطالب الأقلية الفلسطينية يفرضه النظام القائم ومجموعة الأغلبية، وليس بمقدور
الصفحة 506 من 1047
